المغرب يقلل عجز ميزانيته في 2024
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، اليوم الثلاثاء، أن عجز الميزانية بلغ 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، انخفاضا من 4.4% في العام السابق، وعزت ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن العجز انكمش إلى 64.4 مليار درهم (6.46 مليارات دولار) في 2024، انخفاضا من 75 مليار درهم في العام السابق مع نمو الإيرادات الحكومية بنسبة 15.
وأضافت الوزارة أن خزينة الدولة تلقت عبر برنامج العفو الضريبي في ديسمبر/كانون الأول أكثر من 6 مليارات درهم مع ضخ 125 مليار درهم في النظام المصرفي المغربي.
وقالت إن ارتفاع الإيرادات ساعد في تعويض ارتفاع بنسبة 5.7% في الإنفاق العام على زيادات الرواتب والاستثمارات العامة ودعم شركة الكهرباء الوطنية والتدابير الرامية إلى الحد من التضخم ومعالجة الجفاف.
وأمس، توقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.8% خلال العام الجاري 2025.
وقالت المندوبية (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء)، في تقرير، إن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردّها إلى النمو الزراعي 4.1%، والقطاعات غير الزراعية 3.6%.
ولفتت إلى أن هذا التوقع يأتي بسبب الموسم الفلاحي الجاري الذي يتسم بظروف مناخية أكثر ملائمة من تلك التي عرفها الموسم الماضي، والذي سجل خلاله عجزا كبيرا في التساقطات المطرية.
إعلانوتوقعت الهيئة ارتفاع الطلب المحلي بـ4.2%، حيث سيشهد استهلاك الأسر ارتفاعا بـ3% خلال العام الجاري.
ولفت التقرير إلى أن صادرات البلاد من صناعات السيارات والطائرات ستشهد ارتفاعا خلال العام الجاري.
وتأتي أرقام المندوبية في الوقت الذي توقّع مشروع الموازنة العامة في المغرب لعام 2025 نمو اقتصاد البلاد بـ4.6%، مع تضخم بنحو 2%، فيما توقع المصرف المركزي المغربي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نموا بـ3.9%.
وكانت وزارة السياحة المغربية قد أعلنت قبل أيام أن المغرب استقبل خلال عام 2024 عددا قياسيا من السائحين بلغ 17.4 مليون شخص بزيادة 20% على العام السابق. وتمثل السياحة نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، وهي مصدر رئيسي للتوظيف والعملة الأجنبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 21 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 10 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وسجلت أعداد عملاء التمويل العقاري ارتفاعا كبيرا بنسبة 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة