المركز الأمريكي للعدالة يدين محكمة في شبوة أصدرت حكماً بسجن صحفي على ذمة منشور على الفيسبوك
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بسجن صحفي على ذمة كتابة منشور له على صفحته على الفيسبوك، وذلك ضمن حملات التضييق على الحريات الصحفية التي تشهدها المحافظة منذ سيطرة قوات الانتقالي عليها قبل عامين.
وعلى ذات الصعيد أدان اليوم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكم الصادر عن محكمة_عتق الابتدائية بحق الصحفي "عزيز محمد الأحمدي" القاضي بسجنه أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية تعبيره عن رأيه عبر منشور على منصة فيسبوك، منوهّاً إلى أن ذلك الحكم، الذي يجري استئنافه من الطرفين، يشكل تهديداً صارخاً لحرية_التعبير، ويكشف عن استغلال القضاء كأداة لتكميم الأصوات وإرهاب الصحفيين.
كما أكد المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إطلع عليه موقع مأرب برس " أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والمحلية
كما داعا السلطة المحلية في شبوة إلى احترام حرية الصحافة والتوقف عن استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية، وناشد القضاء اليمني بضرورة العمل بحيادية لضمان العدالة وحماية الحريات العامة.
وشدد المركز على ما اسماه موقفه في التضامن الكامل مع الصحفي "عزيز الأحمدي ودعا إلى وقف اصدار الأحكام المسيّسة التي تهدد مستقبل الصحافة الحرة في اليمن.
ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي في أغسطس 2022م، تشهد المحافظة تراجعاً في الحريات الإعلامية وتفرض السلطات المحلية تضييقاً على وسائل الإعلام والصحفيين، ضمن انتهاكات واسعة تطال كل فئات المجتمع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القضاء التركي يصدر حكمًا بسجن رئيس بلدية إسطنبول إمام أوغلو
خاص
أمرت محكمة تركية بإيداع رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في السجن انتظارًا لمحاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد.
ويعد القرار تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في توقيت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، واصفًا إياهم بـ”الحمقى”، وذلك بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يفوز مجددًا بأغلبية أكبر.
وعلى الرغم من صدور حكم سابق بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، فإن القضية تطورت الآن بإصدار أمر قضائي بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
وعلّق رئيس بلدية إسطنبول على احتجازه قائلاً: سنحاسب من يدير هذه العملية”، بينما أكد إعلام تركي، أن المحكمة ترفض التهم الموجهة لرئيس بلدية إسطنبول بشأن ارتكابه جرائم إرهابية .
وأثار هذا القرار ردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على “تسييس القضاء” في تركيا .
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض