المركز الأمريكي للعدالة يدين محكمة في شبوة أصدرت حكماً بسجن صحفي على ذمة منشور على الفيسبوك
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة عتق مركز محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، اليوم الثلاثاء، حكما يقضي بسجن صحفي على ذمة كتابة منشور له على صفحته على الفيسبوك، وذلك ضمن حملات التضييق على الحريات الصحفية التي تشهدها المحافظة منذ سيطرة قوات الانتقالي عليها قبل عامين.
وعلى ذات الصعيد أدان اليوم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) الحكم الصادر عن محكمة_عتق الابتدائية بحق الصحفي "عزيز محمد الأحمدي" القاضي بسجنه أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، على خلفية تعبيره عن رأيه عبر منشور على منصة فيسبوك، منوهّاً إلى أن ذلك الحكم، الذي يجري استئنافه من الطرفين، يشكل تهديداً صارخاً لحرية_التعبير، ويكشف عن استغلال القضاء كأداة لتكميم الأصوات وإرهاب الصحفيين.
كما أكد المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إطلع عليه موقع مأرب برس " أن ملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم يشكل انتهاكاً واضحاً للحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين الدولية والمحلية
كما داعا السلطة المحلية في شبوة إلى احترام حرية الصحافة والتوقف عن استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية، وناشد القضاء اليمني بضرورة العمل بحيادية لضمان العدالة وحماية الحريات العامة.
وشدد المركز على ما اسماه موقفه في التضامن الكامل مع الصحفي "عزيز الأحمدي ودعا إلى وقف اصدار الأحكام المسيّسة التي تهدد مستقبل الصحافة الحرة في اليمن.
ومنذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي في أغسطس 2022م، تشهد المحافظة تراجعاً في الحريات الإعلامية وتفرض السلطات المحلية تضييقاً على وسائل الإعلام والصحفيين، ضمن انتهاكات واسعة تطال كل فئات المجتمع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
من مهربي مخدرات إلى حيازة أسلحة... مطلوبون للعدالة تم توقيفهم في معبر باب سبتة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أفراد فارين من العدالة، وذلك على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال » الذي يفصل بين سبتة والمغرب.
وحسب ما أفادت به رئاسة الشرطة، فقد تم تنفيذ هذه التوقيفات خلال عمليات التفتيش الوثائقي الروتيني التي يُجريها عناصر فرقة الأجانب والحدود على القادمين والمغادرين من وإلى « الأراضي الإسبانية ».
ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية، وكانوا مطلوبين من قبل العدالة الإسبانية بسبب خرقهم لأحكام قضائية وضلوعهم في قضايا متعلقة بتهريب المخدرات.
أما الثلاثة الآخرون، فهم أجانب صدرت بحق كل منهم مذكرات توقيف وتسليم أوربية بتهم من بينها: الحيازة غير القانونية للأسلحة، الانتماء إلى تنظيم إجرامي، تهريب المخدرات، وجرائم ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي.
بعد التحقق من صلاحية مذكرات التوقيف الدولية، تم اعتقال المشتبه فيهم بناءً على طلب من هولندا وبلجيكا.
وقد جرى نقلهم جميعًا إلى مراكز الشرطة لإجراء المحاضر القانونية اللازمة، قبل عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
المراقبة والحدود الذكية
ساهمت التحسينات التي شهدها المعبر الحدودي في تمكين الشرطة الوطنية الإسبانية من تعزيز الرقابة، سواء على مستوى فحص جوازات السفر أو تفتيش المركبات.
وقد جعل هذا التعزيز عمليات التحقق أكثر فعالية، مما سمح بكشف عدد كبير من الجرائم التي تجري على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال ».
ومع دخول نظام « الحدود الذكية » حيز التنفيذ، تأمل الشرطة في أن تصبح هذه الرقابة أكثر دقة وفعالية، بما يتيح رصد الأشخاص المطلوبين بسرعة أكبر.
ستُطبَّق عدة إجراءات في نقاط العبور الحدودية، من ضمنها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن بين مزايا هذا النظام، القدرة على قراءة لوحات ترقيم المركبات والتحقق منها في جزء من الثانية، مع تنبيه السلطات في حالة وجود أية إشارات أو سوابق متعلقة بالمركبة أو سائقها.
كما يسمح تحليل الفيديو بالتأكد من تطابق اللوحة مع السيارة، وكشف أي تناقض في مسارها، مما يقلل من الاعتماد على خبرة العناصر البشرية ويُحقق رقابة أكثر تجانسًا ودقة، بحسب ما أوضحته الشركة المطورة للنظام لهذا المنبر الإعلامي.
منع هروب المطلوبين
تهدف هذه التحسينات إلى منع فرار المطلوبين الذين كانوا في السابق يستغلون ضعف الرقابة لعبور الحدود دون أن يُكشف أمرهم.
وباتت الرقابة اليوم أكثر صرامة بفضل نظام التحقق الوثائقي المعتمد من طرف الشرطة الوطنية، والتي باتت تتوفر على وسائل متقدمة لكشف الوثائق المزورة أو التعرف على الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
أحدث الحالات
فقط قبل أيام، تمكّنت الشرطة من توقيف أجنبي مبحوث عنه من قبل تركيا بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات.
وقد تم اعتقاله عندما حاول المرور في اتجاه المغرب، ليتبين أن مذكرة توقيف من الإنتربول قد صدرت في حقه، ليُعتقل فورًا.
وكان الفحص الأمني هو العامل الحاسم الذي حال دون عبوره إلى الجهة الأخرى، وبالتالي إفلاته من العدالة.
ويتم بعد ذلك تقديم المعتقلين أمام المحاكم، التي تتواصل بدورها مع الجهات القضائية الأجنبية المطالِبة بهم، وغالبًا ما تكون المحكمة الوطنية الإسبانية هي المختصة.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة حدود سبتة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية