كيف تتعامل الأم مع طفلها المصاب بمتلازمة داون ويعاني من التنمر؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أجابت الدكتورة ولاء الدكش، أستاذة رياض الأطفال بجامعة الأزهر، على سؤال إحدى الأمهات التي تعاني من صعوبة في التعامل مع ابنها الذي يعاني من متلازمة داون، ولا يستطيع الخروج للشارع بسبب التنمر.
معاناة الطفل صاحب متلازمة داونوقالت أستاذة رياض الأطفال بجامعة الأزهر، خلال حوار مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «من المهم أن نفهم أن الطفل الذي يعاني من متلازمة داون هو إنسان كامل له مشاعر وأحاسيس، وإذا كانت الأم تشعر بعدم القدرة على الخروج مع طفلها بسبب تعامل الناس في الشارع أو رفض أفراد الأسرة، فيجب عليها أولًا أن تتحدث مع الكبار في العائلة بعيدًا عن الطفل، وتوضح لهم أهمية التعامل معه بحب واحترام، حيث إن الطفل لا يعاني فقط من التحديات البدنية أو العقلية، بل يمر أيضًا بضغط نفسي نتيجة لسلوكيات الآخرين تجاهه».
وتابعت: «من المهم أن نعلم أن الطفل المعاق ليس مختلفًا عن باقي الأطفال، وإذا كنا نعامل الآخرين بشكل طبيعي، يجب أن نعامل الطفل ذي الاحتياجات الخاصة بنفس الطريقة، ويجب أن نبتعد عن التمييز بين الأطفال في المعاملة، لأن ذلك قد يسبب مشاعر الغيرة والحزن لدى الطفل، ما يؤدي إلى مشاكل نفسية».
التركيز على النقاط الإيجابية في حياة الطفلوأضافت: «من الضروري أيضًا أن تركز الأسرة على النقاط الإيجابية لدى الطفل، مثل مواهبه الخاصة أو مهاراته التي قد يتمتع بها، سواء في الفن، الرياضة أو أي نشاط آخر، فهذا يعزز من ثقته بنفسه ويفتح له فرصًا جديدة للتطور، في نفس الوقت، على الأم أن تبدأ في الحوار مع أفراد العائلة، بما في ذلك الجد والجدة، لتوضيح كيفية التعامل مع الطفل بطريقة تحترم مشاعره وتجنب أي تمييز أو تقليل من شأنه».
وشددت على أن دعم الأسرة هو الأساس في نجاح الطفل في تجاوز التحديات الاجتماعية والنفسية، مشيرة إلى أن الطفل هو ملاك في المنزل، ويجب على الجميع تقديره والاعتراف بمميزاته، ما يساعد على خلق بيئة صحية وملهمة له.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: متلازمة داون داون أطفال داون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مقترح قانون يخص كفالة الأطفال المهملين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدت اليوم الاثنين، على مقترح قانون رقم 5.171.22 القاضي بتعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع لكافل الطفل.
ويهدف التعديل، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى تمكين الكافل من إبداء ملاحظاته بشأن التقارير المنجزة من قبل الجهات المختصة، والتي يستند إليها القاضي في قراره بإلغاء الكفالة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المقترح يندرج ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في الفصلين 23 و120 من الدستور، مشيراً إلى أن الحكومة سبق أن وافقت على هذا التعديل خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022.
وأشار بايتاس إلى أن التعديل ينص على ضرورة الاستماع إلى الكافل من قبل القاضي المكلف بشؤون القاصرين قبل اتخاذ قرار الإلغاء، غير أنه شدد على أهمية إضفاء مرونة على هذا الإجراء في الحالات الاستعجالية التي تستدعي التدخل الفوري لحماية الطفل المكفول، لاسيما إذا كان الكافل مقيماً خارج أرض الوطن أو يتعذر استدعاؤه.
وأكد أن القيد الإجرائي، رغم أهميته، قد يُشكل عائقاً أمام النجاعة القضائية إذا تم تطبيقه بشكل صارم في ظروف تستلزم السرعة، مما قد يضر بالمصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، اعتبر النائب البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أن القانون 15.01 يشكل أحد الأوراش القانونية الأساسية في مجال حماية الطفولة، مشدداً على أن التعديل المقترح جاء استجابة للإشكالات التي أفرزها الواقع العملي، بما يضمن حقوق الطفل المكفول ويعزز البعد الإنساني لمؤسسة الكفالة.