وزير الزراعة يكلف "غنيم" بإدارة القابضة لاستصلاح الأراضي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية قرارا بتعيين المهندس شوقي غنيم محمد غنيم مفوضا لإدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وابحاث المياه الجوفية بصفة مؤقتة ولمدة ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
وكان وزير الزراعة ترأس اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بحضور أعضاء الجمعية والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.
تم خلال الاجتماع النظر في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2023 بالإضافة إلى اعتماد القوائم المالية للشركة ومشروع حساب توزيع الأرباح.
وكذلك بحث والنظر في بعض الأمور المالية والإدارية الخاصة بالشركة والعاملين فيها وفى ضوء مناقشة نتائج اعمال الشركة وخطة الوزارة لتطوير الشركة القابضة وشركاتها التابعة واستغلال امكانياتها ورفع معدلات أدائها وضخ دماء جديدة.
وقرر وزير الزراعة إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين مفوضا لإدارتها بصفة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لحين تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المياه الجوفية ضخ دماء جديدة القابضة لاستصلاح وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
التوسع في قضم الأراضي يقوض فرص الحلول السلمية.. 10 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة منذ بداية 2025
البلاد- رام الله
بموازة حرب الإبادة وسياسة الأرض المحروقة في غزة، يتوسع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، لقضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين من أرضهم والقضاء على إمكانية قيام دولتهم المستقلة مستقبلًا، فمنذ بداية العام وحتى 19 مارس الجاري، تمت الموافقة على 10,503 وحدة استيطانية، وهو رقم يفوق الإجمالي الذي تم اعتماده طوال عام 2024 والبالغ 9,971 وحدة. كما تُستعد السلطات للموافقة على 1,344 وحدة إضافية، اليوم الأربعاء، مما يعكس تسارعًا غير مسبوق في عمليات الاستيطان ويرفع وتيرة الصراع والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة.
يأتي هذا التسارع في ظل تغييرات سياسية جذرية؛ ففي يونيو 2023، قامت حكومة نتنياهو-سموتريتش بإلغاء الرقابة المباشرة للقيادة السياسية على تخطيط المستوطنات، حيث كانت كل مرحلة من مراحل الموافقة تتطلب سابقًا موافقة وزير الجيش. وحدث تطور رئيسي في عملية التخطيط في أكتوبر 2024، عندما عُيّن يهودا ألكلاي، المهندس السابق في مجلس مستوطنات شومرون الإقليمي، رئيسًا لمكتب التخطيط في الإدارة المدنية، وتشير التقارير إلى أن الوزير سموتريتش دافع عن تعيين ألكلاي للمساعدة على تسريع عملية توسيع المستوطنات، وقد أعقب تعيين ألكلاي وتيرةٌ استثنائيةٌ في الموافقات على الخطط، أحيانًا في غضون أيام من عرضها على مجلس التخطيط، ويُعزى هذا التسارع جزئيًا إلى نهج أكثر تساهلًا فيما يتعلق باستيفاء الشروط المسبقة قبل طرح الخطة للمناقشة. وتتماشى عملية الموافقة السريعة مع إستراتيجية الضم الأوسع التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية الحالية، إذ أنشأ سموتريتش إدارة الاستيطان وعززها بمستشارين قانونيين يحلون محل الموظفين القانونيين في “الإدارة المدنية” – الذين، وفقًا لسموتريتش، لديهم “بصمة مختلفة تمامًا” – وهي خطوة يبدو أنها تُسهّل إجراءات لم تكن ممكنة سابقًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إشراك ممثل عن وزارة الاستيطان في المجلس الأعلى للتخطيط يزيد تسييس عملية التخطيط، ما يُمكّن من اتخاذ قرارات أسرع لصالح توسيع المستوطنات.
كما شهدت العملية تحولًا إضافيًا ملحوظًًا في نوفمبر 2024، عندما انتقل مجلس التخطيط من الاجتماعات الفصلية إلى الجلسات الأسبوعية، ما أدى إلى زيادة عدد الموافقات بشكل كبير، وأصبح يعتمد على قرارات سريعة أحيانًا خلال أيام قليلة من عرض الخطة على المجلس.
وتشمل الأغلبية العظمى من الخطط المعتمدة في الأشهر الأخيرة مستوطنات في عمق الضفة الغربية، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على استمرارية الأراضي الفلسطينية، وقابلية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، ومن المتوقع أن يستوعب بناء 10,000 وحدة استيطانية جديدة، ما بين 40,000 و50,000 مستوطن إضافي.
ويترتب على مخططات حكومة نتنياهو-سموتريتش الاستيطانية تعميق الصراع، وتقويض أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي، إذ تُواصل تنفيذ خطط على نطاق غير مسبوق في جميع أنحاء الضفة الغربية، ستُكلّف الإسرائيليين والفلسطينيين في نهاية المطاف ثمنًا باهظًا يتمثل في استمرار العنف إلى أمد غير منظور.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة