حلمي النمم: العقوبات الاقتصادية على سوريا أهم أسباب انهيار نظام الأسد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد حلمي النمم وزير الثقافة الأسبق، أن العقوبات الاقتصادية على سوريا أحد أهم أسباب انهيار نظام بشار الأسد.
وأضاف حلمي النمم، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن العالم العربي كان متهمًا بأنه ابتعد عن سوريا وذهب بشار الأسد وارتمى في احضان ايران.
وتابع حلمي النمم وزير الثقافة الأسبق، أن أحمد الشرع في سوريا يحاول الاقتراب من العالم العربي من خلال تحركات واتصالات مختلفة، مستدركا أن الشرع يعمل على تقديم ود طيب للعالم العربي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا ايران بشار الأسد نظام بشار الأسد المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأسبق: سوريا ستتعرض للتقسيم في هذه الحالة
أكد السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، أن المنطقة تشهد مرحلة إعادة تشكيل جيوسياسية، حيث تلعب كل من تركيا وإسرائيل دورًا رئيسيًا في هذا التحول.
وقال نبيل فهمي، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن : "الحديث الآن سيكون عن منطقة الشرق الأوسط كدول متفرقة في الإقليم، وليس كدول عربية مجتمعة."
وأوضح وزير الخارجية الأسبق: "لم يعد هناك ما يُعرف بـ'المنطقة العربية' سياسيًا، وهناك جهود مستمرة لتفريغ الهوية السياسية العربية من مضمونها، عبر تقسيم الدول العربية في التعامل معها كل دولة على حدة والتركيز داخل كل دولة على البُعد الطائفي بدلاً من الدولة الوطنية."
وأضاف وزير الخارجية الأسبق: "تركيا وإسرائيل هما من يقودان هذا إعادة تشكيل المنطقة والهدف هو التعامل مع الدول العربية من منظور طائفي، وليس من منظور قومي أو وطني، هذا التوجه ظهر بوضوح بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث دار نقاش داخل العراق حول ما إذا كان سيظل يُعرف كدولة عربية، والنتيجة كانت اعتبار العراق دولة في العالم العربي، دون التأكيد على الهوية العربية."
وتابع: "في الوقت الحالي، نشهد تقسيمًا متزايدًا في المشرق العربي. السلطة الفعلية في سوريا مثلاً باتت موزعة بين تركيا والتيارات المؤيدة لها، وأتمنى أن يتحقق توافق سوري-سوري يعيد لم شمل البلاد، ولكن في حال عدم حدوث ذلك، قد تتعر ض سوريا للتقسيم على أسس طائفية."
وأوضح:"سوريا دلة متعددة الطوائف ، مع امتداد نفوذ كل طائفة إلى جهات خارجية مختلفة. البعض يتبع إيران، البعض الآخر تركيا، وآخرون ربما إسرائيل".
وعلق فهمي على الإدارة السورية الجديدة قائلاً: "أُفرق دائمًا بين القول والفعل عند تقييم أي إدارة. هناك أسئلة عديدة حول التوجه السياسي للإدارة الحالية، حيث تميل إلى تيار سياسي حاد جدًا."
وأضاف: “لا نتدخل في اختيار أي دولة لنظام حكمها الداخلي، ولكن إذا أرادت هذه الإدارة التعاون معنا كدولة، يجب أن تكون هناك تفاهمات واضحة، يجب أن تظل معادلاتهم السياسية داخل حدود سوريا، وألا يكون لها انعكاس سلبي خارج هذه الحدود”.
واختتم وزير الخارجية الأسبق: “الإدارة الحالية تبدو مرحلة انتقالية. ستُشكل حكومة مؤقتة خلال أسابيع قليلة يليها تجمع وطني للحوار، إذا رأينا أن الحكومة المؤقتة تضم تيارات سياسية متنوعة، سيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا على استيعاب جميع المكونات. أما إذا ظلت نفس المجموعة الحاكمة دون تغيير، فهذا يعني أن تصريحات الإدارة الجديدة تفتقد إلى التأثير على أرض الواقع”.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة