غلق باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025 الأحد
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2026-2025، يوم الأحد المقبل، الموافق 26 ديسمبر.
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في المدارس المصرية اليابانية بمختلف أنحاء الجمهورية من يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 إلكترونيًا.
ويبلغ إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026-2025 على مستوى الجمهورية 58 مدرسة موزعين في 26 محافظة.
نبذة عن المدارس المصرية اليابانيةوتدرس المدارس المصرية اليابانية المنهج المصري الجديد باللغة الانجليزية بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.
وتسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.
وتتميز المدارس المصرية اليابانية بتقديم مناهج دراسية متطورة، ولغة أجنبية متميزة، وبناء شخصية، وتعليم متميز، ومدرسة تحقق السعادة، ومعلم متميز ومدرب الفصول الدراسية واسعة، وكثافة قليلة، وخدمات ومرافق
أنشطة فنية ورياضية متميزة.
وتدرس المدارس المصرية اليابانية المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري 2.0 بالاضافة الى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية وما يلزم من أعباء لتطبيق هذه الأنشطة.
ضوابط التقديم في المدارس المصرية اليابانيةوكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026-2025.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية يتاح من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثاني الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط وفق الشروط وقواعد المدارس المصرية اليابانية للسن والتسلسل الدراسي.
رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2025أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطًا إلكترونيًا رسميًا للتقديم في المدارس المصرية اليابانية عبر الموقع الرسمي لها.
وللتقديم في المدارس المصرية اليابانية قبل انتهاء فترة التقديم اضغط هنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المدارس المصرية المدارس المصرية اليابانية المدارس التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی التقدیم فی المدارس المصریة الیابانیة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية