في عيد الشرطة 73.. اللواء محمد نور الدين: معركة الإسماعيلية أثبتت شجاعة الشرطة المصرية.. التطور التكنولوجي ساهم في ارتفاع معدلات ضبط الجريمة| فيديو
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
73 عاما مرت على ذكرى واحده من اعظم بطولات الشرطة المصرية حين تصدى رجال الشرطة لدبابات الجيش الإنجليزي بأسلحة بدائية مدافعين عن مبنى قسم ومحافظة الإسماعيلية.
شهدت معركة الخامس والعشرين من يناير عام 1952 بطولات وتضحيات كبيرة من رجال الشرطة المصرية، والذى لم ينساهم التاريخ حينما سطر اسمائهم بحروف من نور.
وفى إطار احتفالات الذكرى ال73 لعيد الشرطة كان لنا اقاء مع اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الاسبق للحديث عن بطولات وانجازات الشرطة المصرية على مر العصور.
بدايتا حدثنا عن عيد الشرطة وذكرى 25 يناير وكيف شهد تلك التاريخ عن واحده من اعظم بطولات رجال الشرطة المصرية؟
يوم 25 يناير يعتبر أيقونة الشرطة المصرية فهو عيد لكل أبناء الشعب المصرى حيث شهد ذلك التاريخ ومنذ 73 عاما واحده من بطولات رجال الشرطة التى لاتنسى، كما ساهم يوم 25 يناير فى تقديم موعد ثورة 23 يوليو، بعدما شاهد رجال الجيش الروح الوطنيه المتأججه فى الشعب المصرىى ككل خلال الاحداث التى وقعت يوم 25 يناير عام 1952، ووقوفهم بجوار رجال الشرطة المصرية فى دورهم البطولى.
فلرجال الشرطة المصرية دور وطنى كبير خلال فترة الاحتلال البريطانى لمصر، حيث كان يقوم رجال الشرطة بتدريب الفدائيين على اعمال القتال والاعمال الفدائية التى تستهدف مخازن ذخيرة الجيش البريطانى، وذلك بعدما نقد الجيش الانجليزى وعده بالانسحاب من مصر بعد انتصاره فى الحرب العالمية .
فقامت الشرطة المصرية فى ذلك الوقت بهذا العمل البطولى لإجبار الانجليز على الجلاء عن مصر، ولكن كعادة أهل الشر قام عناصر جماعة الاخوان الارهابية بالاسماعيلية فى ذلك الوقت بإبلاغ الانجليز أن رجال الشرطة يقومون بتدريب رجال المقاومة الشعبية على اطلاق النار وطرق الاغارة على معسكراتهم.
وفى ليله ظلماء يوم 25 يناير عام 1952 فوجئ رجال الشرطة بمحاصرة دبابات الجيش الانجليزى لقسم الشرطة، وطالب قائد الجيش الانجليزى أوكسهام رجال الشرطة المصرية بالخروج من قسم الشرطة مستسلمين تاركين سلاحهم ، وهو مارفضه رجال الشرطة المصرية وأعلنو المقاومة حتى أخر نفس بعد موافقة وزير الداخلية اللواء فؤاد سراج الدين على موقفهم الشجاع.
فكيف تصدى رجال الشرطة المصرية لقوات الجيش البريطانى ومامعه من قوات وعتاد؟
دافع الضابط مصطفى رفعت والمجندين عن القسم الشرطة بطبنجات بها 6 طلقات وبنادق قديمة وخزنتها تحتوى على 6 طلقات أمام أحدث الدبابات فى العالم، وظل رجال الشرطة البواسل طوال اليوم فى حالة دفاع مستميت رافضين الاستسلام رغم عدم تكافئ القوى، حتى نفذت منهم الذخيرة، واستشهد حينها ثلثى القوة .
وهو ما اثار اعجاب القائد الانجليزة وقال حينها بعد معركة استمرت لساعات جملاه الشهيرة وهى " أنه يوم عار على الامبراطورية البريطانيه فلو أعلم ان هؤلاء الرجال العظام يقاومون طول اليوم بهذا السلاح المتخلف لم أكن لاقاتلهم" .
لماذا تحاول دائما الجماعات الارهابية مهاجمة الدولة خلال الاحتفالات القومية؟
دائما ما تسعى عناصر وقيادات الجماعة الارهابية فى مهاجمة الدولة فى المناسبات الوطنية ، لهدف خبيث منهم وهى أن يحولو ذكرى الانتصار دائما الى ذكرى حزينة .
كيف تطور جهاز الشرطة المصرية ليضاهى أجهزة الشرطة المتطورة على مستوى العالم ؟
جهاز الشرطة المصرية لديه من العقول والكفأت التى تمكنه من أن يضاهى أقوى أجهزة الشرطة على المستوى العلم ، ولكن كان ما ينقصه فقط الامكانيات اللوجيستية والتى تمكنه من أداء عمله على أكمل وجه مع مراعاه حقوق الانسان، وهو ما قامت به الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفيرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
فعلى سبيل المثال وفرت وزارة الداخلية سيارات النجده الحديثه والتى تحتوى على أجهزة ووسائل تكنولوجيه تربطها بقطاع الامن العام للاستعلام عن أى شخص فى حالة الاشتباه والتأكد من كونه مدان فى أى جريمة أو غير ذلك، بالاضافة الى كاميرات المراقبة المتواجده الان فى كل مكان والتى تساعد رجال الشرطة فى كشف الجرائم وضبط مرتكبيها فى أسرع وقت .
فبستعانة وزارة الداخلية بتلك الامكانيات الكبيرة وإدخال التكنولوجيا الحديثة فى كافة قطاعات الوزارة ساعد رجال الشرطة على أداء عملهم على أكمل وجه ومواجهة كافة أنواع الجرائم دون التعدى على حقوق الانسان .
فبزيادة المخصصات المالية لوزارة الداخلية ، نجحت الوزارة فى تقليل معدلات الجريمة وسرعة كشف القضايا وتحقيق نسب ضبط عاليه، بالاضافة الى احترام حقوق الانسان وعدم التعدى على أى شخص برئ.
لجأت الجماعات الارهابية خلال الفترة الاخيرة لترويج عدد كبير من الشائعات التى تستهدف مؤسسات الدولة.. كيف ترى سبب ذلك الاتجاه؟
بالتأكيد للشائعات خطر كبير على الامن القومى ، ففى عام 1967 انهزم الجيس المصرى هزيمة نكراء بسيناء ولكن مصر لم تسقط وذلك لان الشعب المصرى واعى فخرج الشعب يومى 9و10 يوليو مطالبين الرئيس جمال عبد الناصر بالعوده بعد قرار التنحى رافعين شعار "ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ولا صوت يعلو فوق صوت المعركة"، وقام الشعب المصرى الواعى بالقطع من قوته لتوفير الدعم للقوات المسلحة، مع تضافر كل اجهزة الدولة للوصول لنصر 1973 ، وذلك بفضل وعى المواطن المصرى.
وذلك الامر هو ما دعى أهل الشر فى العالم الى التوجه لمحاولات التلاعب فى العقول وبث الشائعات لافقاد الشعوب الثقه فى دولهم ومؤسساتهم، فيقومو بترويج الشاعات بأخذ جزء من الحقيقة وإضافة الكثير من الاكاذيب عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعى لانها الاكثر والاسهل فى الانتشار .
وعلى كل مسئول فى وزارة أو مؤسسة ان يبادر بكشف الحقائق للمواطنين ونفى تلك الشائعات المغرضة أمام المواطنين فى أسرع وقت فهو ليس دور وزارة الداخلية وحدها ، ولكن على كل مؤسسات الدولة أن تقوم بتوضيح الحقائق أمام الرأى العام قبل أنتشار وتفشى تلك الشائعات الخبيثة.
هناك أجهزة فى الدولة المعادية كل مهامها هى محاولة تأجيج الرأى العام من خلال معرفتهم جيدا بمتاعب الشعب والاوقات المناسبة لترويج الشائعات التى تشكك فى الانجازات ، فبذلك يجب مواجهة تلك الشائعات بالحقائق فى حينه.
جهود كبيرة تبذلها وزارة الداخلية لتحقيق الامن والاستقرار بالاضافة الى دور مجتمعى كبير شاهدنا جميعا فى السنوات الماضية كيف ترى ذلك الدور للوزارة؟
وزارة الداخلية تعلم جيدا أن الامن المجتمعى دور من أهم الادوار المنوطه بها، لانها لم ولن تتخلى عن المواطن لتتركة لجشع مجموعة من التجار يستغلون الاوضاع الاقتصادية لتحقيق مكاسبهم الشخصية على حساب المواطن.
فلوزارة الداخلية وأشقائنا بوزارة الدفاع دور كبير فى تلك المجال من خلال إطلاق العديد من المبادرات لتوفير السلع والمستلزمات وكل مايخص المواطن المصرى باسعار مخفضة وهو ما أجبر ضعيفى النفوس من التجار على تقليل أسعار السلع وعدم المبالغه فى الاسعار.
وزارة الداخلية ميقنه تمام أن الأمن له دور كبير فى حماية شعبه إقتصاديا لا يقل أهمه عن الدور الأمنى فى ضبط الجريمة، فللمواطن حق أن يأخد السلع وكافة إحتياجاته بالسعر العادل وأن توفر له الأجهزة الأمنية تلك السلع وتحميه من جشع التجار .
شاهدنا واحده من أهم المبادرات خلال السنوات الماضية ، وهى مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير السلع والمستلزمات للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الاسماعيلية رجال الشرطة بطولات الشرطة المزيد رجال الشرطة المصریة وزارة الداخلیة الشعب المصرى یوم 25 ینایر واحده من وهو ما
إقرأ أيضاً:
اتهامات متزايدة للاحتلال بالتغاضي عن الجريمة في الداخل المحتل.. 11 ضحية في أسبوع
نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، مقالا، للضابط في شرطة الاحتلال، نيسيم داودي، جاء فيه أنه: فيما يواصل الاحتلال توزيع أسلحته على المستوطنين في داخل فلسطين المحتلة 1948، فإن شرطته تزعم فقدان سيطرته على الجريمة بين فلسطينيي 48.
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21" أنها: ليست ظاهرة جديدة، بل عملية مستمرة منذ سنوات، وسط اتهامات موجّهة للشرطة بافتقارها لخطة حكومية ممنهجة، دون تخصيص كافٍ للموارد.
وأضاف: "تفشي ظاهرة الجريمة بين فلسطينيي 48 ليست وليدة اللحظة، فنحن نتحدث عن السنوات الثلاث أو الأربع الماضية من تفاقم أعداد الضحايا، لكن الحقيقة أنه بكل تأكيد هناك فوضى كبيرة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع هذه الظاهرة عندما تكون بين الفلسطينيين".
"تصريحات الشرطة الروتينية بأن كل الخطوط الحمراء قد تم تجاوزها ليست كافية، وتبدو مبتذلة للغاية" وفقا للمقال، مردفا أنه: "إذا لم يتم وضع خطة منتظمة على مستوى حكومة الاحتلال، لتوجيه جميع وكالات إنفاذ القانون، فلن نتمكن من التعامل مع هذه الظاهرة الصعبة".
وأبرز: "مع العلم أن الوقت قد حان، منذ عامين، وليس اليوم، لاستخدام تدابير متطرفة لوضع حدّ لظاهرة الجريمة المتصاعدة بين فلسطينيي 48، لأننا نشهد معدلا غير مسبوقة في جرائم القتل برمّتها".
وأشار إلى أنه: "قبل عامين ونصف فقط كان هناك حديث عن إمكانية دمج جهاز الأمن العام- الشاباك للتعامل مع ظاهرة الجريمة بين فلسطينيي 48، لذلك أعتقد أن الجرائم الأخيرة في الشهرين الماضيين".
وأوضح: "تثبت أن هناك حاجة لاستخدام مزيد من التدابير المتطرفة، وفي رأيي أن جهاز الشاباك، مع كل عبء العمل الذي يتحمله اليوم بسبب العدوان على غزة، بحاجة لتخصيص هذه الموارد لمساعدة الشرطة".
"إجراءات الشاباك يتم تنفيذها من قبل أفراده، وليس من قبل الشرطة، وبالتالي فإنه من سيقوم بتنفيذها، لا أقصد أنه لا يوجد محققون جيدون فيها، لكن قوة الشرطة صغيرة بالنسبة للدولة، وحجمها، وهناك أسباب كثيرة تتعلق بالشرطة ومهنيتها، وأجهزة إنفاذ القانون بين فلسطينيي 48" استرسل المقال ذاته.
واستدرك: "في غياب خطة، وفي غياب الوسائل، وفي غياب التوجيه والإرشاد من الجهات الحكومية لإعداد خطة منتظمة مع تفضيل واضح للتعامل مع ظاهرة الجريمة، فلا أرى حلاً في المستقبل القريب، وستستمر هذه الجرائم مع الأسف".
وأكّد أنّ: "ظواهر القتل بين فلسطينيي 48 أصبحت أكثر جرأة، لأنها مبنية على افتراض أن فرص القبض على الجاني منخفضة للغاية، مقارنة بمستوى تطبيق القانون، ونحن نرى النتائج المحزنة والمؤسفة، لأن سقوط أحد عشر ضحية بين فلسطينيي 48 في أقل من أسبوع لا يطاق، تخيلوا معي لو كان هناك قتيلا واحدا كل أسبوع في تل أبيب، ماذا سيحدث في الدولة؟".
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا