المغرب يجني 110 مليارات درهم من العملة الصعبة متأتية من القطاع السياحي وفق تقديرات الحكومة للعام الماضي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بأن مداخيل القطاع السياحي من العملة الصعبة « ستتجاوز سقف 110 مليارات درهم سنة 2024 ».
وأكدت عمور في كلمة لها خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية خصص لدراسة مواضيع تتعلق بالقطاع السياحي، أن المغرب حقق سنة 2024 أرقاما قياسية في هذا القطاع، حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا المملكة هذه السنة 17.
وأشارت إلى أن القطاع السياحي يوفر حاليا 827 ألف منصب شغل، أي بزيادة 25 ألف منصب شغل جديد في سنة واحدة، مبرزة أن النتائج « الاستثنائية » التي تم تحقيقها جاءت بفضل التوجيهات الملكية السامية، والإجراءات التي تم اتخاذها والمتمثلة في « المخطط الاستعجالي، الذي خصصت له الحكومة 2 مليار درهم »، إلى جانب وضع « خارطة طريق جديدة للقطاع السياحي بغلاف مالي قدره 6.1 مليارات درهم ».
وخلال استعراضها لمحاور خارطة الطريق، ذكرت السيدة عمور ببرنامج « CAP HOSPITALITY » الذي يهدف إلى تسريع تحديث مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، قصد تجديد 25000 غرفة، باستثمار يبلغ 2 مليار درهم، موضحة أن هذا البرنامج يدخل في إطار استعداد المغرب لاحتضان كأس افريقيا 2025، وكأس العالم 2030.
أما على مستوى تأهيل العنصر البشري العامل في القطاع السياحي، فلفتت الوزيرة إلى إطلاق 14 شعبة جديدة بالتكوين المهني والعالي، إلى جانب مواكبة برامج النهوض بالعرض التكويني السياحي والفندقي مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، فضلا عن إطلاق برنامج « كفاءة ».
وبخصوص السياحة الداخلية، أكدت الوزيرة أنها أضحت ركيزة أساسية للقطاع السياحي بالمغرب، حيث بلغ عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة خلال 2024 نحو 8،5 ملايين ليلة مبيت، وهو ما يمثل 30 في المائة من عدد ليالي المبيت بالفنادق المصنفة.
من جهتها، أفادت الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون بالوزارة، في عرض لها حول « أبرز إنجازات قطاع السياحة ضمن خارطة الطريق 2023-2026 بأن عدد ليالي المبيت خلال سنة 2024 بلغ 28.7 مليون ليلة بزيادة 12 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، فيما وصلت نسبة الملء إلى 51 في المائة بارتفاع قدره 2.6 نقطة مائوية.
ولفتت التازي إلى تصدر المغرب قائمة البلدان على المستوى العالمي من حيث تطور عدد السياح، بحسب بيانات المنظمة العالمية للسياحة، حيث احتل المرتبة الرابعة بين أفضل الوجهات السياحية أداء من حيث نمو عدد السياح والإيرادات السياحية، خلال التسعة الأشهر الأولى من سنة 2024 مقارنة بـ2019.
وذكرت في هذا الصدد، بأن ليالي المبيت بالنسبة للسياح الدوليين، كأرقام أولية، بلغت 20.1 مليون ليلة، وهو ما يمثل 70 في المائة من مجموع ليالي المبيت، كما حقق المغاربة المقيمون بالخارج نسبة نمو تصل إلى 17 في المائة والسياح الأجانب 23 في المائة لسنة 2024.
وفيما يتعلق بتوزيع ليالي مبيت السياح الدوليين على مستوى الجهات، أوضحت التازي، أن جهة كلميم واد نون تصدرت القائمة بنسبة نمو بلغت 33 في المائة سنة 2024 مقارنة مع سنة 2023، تلتها جهة سوس ماسة بنسبة 28 في المائة، ثم جهة الداخلة واد الذهب بنسبة 27 في المائة، وجاءت بعد ذلك كل من جهة العيون الساقية الحمراء، وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 22 في المائة لكل منهما، تليهما جهة مراكش- آسفي بنسبة 17 في المائة.
وسجلت كل من جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وجهة الشرق نسبة 14 في المائة لكل منهما، تليهما جهة الرباط- سلا- القنيطرة بنسبة 13 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 12 في المائة، فيما سجلت جهة درعة – تافيلالت نسبة 5 في المائة ، وأخيرا جهة فاس -مكناس بنسبة 3 في المائة.
وأكدت مديرة الاستراتيجية والتعاون أن الوزارة واصلت جهودها لتعزيز العرض الفندقي، حيث تم إنجاز حوالي 7400 سرير جديد، « وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب في القطاع ».
كلمات دلالية المغرب حكومة سياحة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حكومة سياحة القطاع السیاحی لیالی المبیت فی المائة مقارنة مع سنة 2024
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الدولة وفرت تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بـ4 مليارات دولار خلال 2024
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة المصرية تلقي الضوء على الفرص لتعزيز التعاون الدولي رغم التحديات العديدة، مشددة على أن العلاقة الوطيدة ما بين مصر ودول عديدة تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتنمية وللتركيز على قطاعات ذات أولوية.
التحديات تخلق الفرص.. مصر تواصل الإصلاحات وجذب الاستثماراتوأضافت «المشاط»، خلال لقاء خاص عبر شاشة «إكسترا نيوز»، من مدريد، أن زيارة الوفد المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإسبانيا شهدت توقيع اتفاقيات ترفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الشراكة لا تقتصر على الحكومات فقط، بل تمتد لتشمل القطاع الخاص، مما يعزز التعاون المشترك ويدعم المشروعات التنموية.
إصلاحات مستمرة وحوكمة الاستثماراتوأشارت إلى أن الرسالة التي تحاول الحكومة والدولة المصرية تقديمها الآن هو الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مع التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة لفتح المجال أمام القطاع الخاص، مؤكدة أن توفير التمويل لشركات القطاع الخاص، سواء المحلية أو الأجنبية، يمثل أولوية قصوى لدفع عجلة التنمية ويعد نقطة في غاية الأهمية.
مؤتمر «التمويل من أجل التنمية»وتابعت: «إسبانيا ستستضيف في يونيو المقبل مؤتمر «التمويل من أجل التنمية» ويهدف إلى توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص»، مؤكدة أن مصر استطاعت خلال أربع سنوات تم توفير تمويلات تصل لـ14 مليار دولار لشركات القطاع الخاص، وفي عام 2024 وحده تم توفير أكثر من 4 مليارات دولار بتمويلات ميسرة، ما يعزز الاستثمارات ويجذب الشراكات الدولية.