بمليارات الدولارات.. الإمارات تخطط لصندوق عالمي للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن أن الإمارات تدرس إنشاء صندوق برأس مال مليارات الدولارات لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، على أن تكشف عنه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بحسب زاك كولمان وكارل ماثيسين في تقرير بموقع "بوليتيكو" الأمريكي (politico).
وأضاف سبعة أشخاص على دراية بالمناقشات، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "حجم الصندوق قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، شريحة كبيرة منها تأتي من احتياطيات الثروة السيادية لدولة الإمارات، وقال مسؤول حكومي إن مبعوثين من الدولة الغنية بالنفط تحدثوا عن إنشاء صندوق بما لا يقل عن 25 مليار دولار".
ووفقا للموقع، فإن "إنشاء الصندوق سيكون أحد أكبر الجهود المالية التي ترعاها الإمارات على الإطلاق لمساعدة البلدان على مكافحة تغير المناخ، ويأتي في وقت تعرضت فيه الدولة وسلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الذي يقود محادثات المناخ، لانتقادات من دعاة حماية البيئة ومشرعين أمريكيين وأوروبيين لاستضافة التجمع الدولي على الرغم من كون الإمارات (كدولة نفطية) أحد أكبر المساهمين في غازات الاحتباس الحراري في العالم".
والجابر هو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" للطاقة النظيفة، أحد أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات والعالم.
وأوضح الموقع أن "الصندوق سيساعد في سد الفجوة المالية لتحويل اقتصادات الطاقة في الدول بعيدا عن الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم)، بهدف تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن. وقال خبراء إن الجهود ستتطلب إنفاق تريليونات الدولارات لتجنب الآثار الكارثية التي لا رجعة فيها للتغير المناخي".
"لكن مبادرة الإمارات ستفشل في سد الثغرات الأخرى في النظام، وأبرزها الحاجة إلى توفير التمويل بقوة لتنظيف اقتصادات الدول الأقل ثراءً والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار في مناخ العالم سريع الاحترار"، بحسب الموقع، الذي أفاد بأن الفريق الإماراتي المنظم لقمة المناخ امتنع عن التعليق.
اقرأ أيضاً
الإمارات تروج لكوب 28 ورئيسها بصور شابات مسروقة ومصنوعة بالذكاء الاصطناعي
مبالغ ضخمة
و"وصف أحد الأشخاص الذين اطلعوا على خطة الإمارات المبادرة بأنها صندوق استثماري لتطوير مشاريع التحول المناخي في جميع أنحاء العالم، بدءًا من صناعة الأسمنت الصديقة للبيئة إلى الطاقة النظيفة إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية"، كما أضاف الموقع.
وأوضح المصدر أن "الهدف من الصندوق هو المساعدة في جذب مبالغ ضخمة من رأس المال الخاص إلى المبادرات الصديقة للمناخ. وكان يُنظر إلى البرامج السابقة على أنها مبعثرة جدا وصغيرة جدا بحيث لا يمكن إعادة تنظيم القطاع المالي الأوسع للاستثمار في الوصول إلى أهداف الحكومات الخالية من الانبعاثات".
ووفقا للموقع فإن "تركيز الصندوق على الاستثمار بمعدلات السوق يهدد بخلق توترات مع كل من الحكومات الثرية في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تتوقع أن تنضم الإمارات إلى نادي المانحين، والدول الأكثر فقرا التي قد تجد نفسها غير قادرة على المنافسة للحصول على التمويل لمشاريعها الخاصة".
وزاد بأن "الإمارات الغنية بالنفط تتعرض لضغوط من أجل استخدام ثروتها للمساعدة في إعداد أفقر دول العالم للتكيف مع تغير المناخ الذي نتج بشكل أساسي عن الاقتصادات الغنية والمتقدمة، ودعا المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري علنا إلى انضمام الدولة الخليجية إلى قائمة الدول المانحة للمناخ".
اقرأ أيضاً
العالم يغلي.. فهل تحسم قمة الإمارات مصير الوقود الأحفوري؟
عدالة التمويل
و"يخشى خبراء ومسؤولو تمويل المناخ من البلدان المنخفضة الدخل أن يضخ هذا الصندوق الأموال في مشاريع مربحة إلى حد كبير في أمريكا الشمالية أو أستراليا أو أوروبا، بدلا من الاقتصادات الأكثر خطورة في أفريقيا أو جنوب آسيا التي تعاني من عجز هائل في تمويل الطاقة النظيفة"، بحسب الموقع.
وقالت مادلين ضيوف سار، المسؤولة السنغالية التي تترأس مجموعة تمثل 46 من أفقر دول العالم، إن "الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل بالعدالة والاعتراف بالفوارق الهائلة التي يكثفها تغير المناخ.. التمويل الميسر أساسي في إتاحة الفرص أمام بلداننا للقفز إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة."
وشدد مصدر اطلع على الخطة على أن "الإمارات تدرس اتخاذ إجراءات داخل هذا الصندوق لتشجيع الاستثمار في الدول الفقيرة، حيث تكون عائدات المستثمرين أقل بالتأكيد".
اقرأ أيضاً
رئيس "كوب 28" الإماراتي سلطان الجابر يدعو شركات الطاقة إلى خفض انبعاثاتها
المصدر | زاك كولمان وكارل ماثيسين/ بوليتيكو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات صندوق استثمارات مشاريع الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات للطاقة النووية تطلق هويتها الجديدة
أطلقت مؤسّسة الإمارات للطاقة النووية هويتها الجديدة تحت اسم «شركة الإمارات للطاقة النووية»، في خطوة تعكس تطورها بصفتها جهة محلية تسهم استراتيجياً في ضمان أمن الطاقة، وتؤكّد التزامها بتعزيز خططها بصفتها شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلّط هذه الخطوة الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بقيادة الجهود الهادفة إلى ضمان أمن الطاقة النظيفة. ويتوّج إعلان الهوية الجديدة الإنجازات التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية بتطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد نظيف للحمل الكهربائي الأساسي، وتعزيز أمن الطاقة في الدولة. وتعكس الهوية الجديدة للشركة دورها الجديد بصفتها مستثمراً ومطوِّراً ومنتِجاً للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والتعاون مع شركات التكنولوجيا المتقدِّمة المحلية والعالمية.
وتركِّز «شركة الإمارات للطاقة النووية» على الاستفادة القصوى من منافع الطاقة النووية، من خلال إنتاج الحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، وإبرام الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، ما يعزّز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمّن الهوية الجديدة علامة تجارية موحّدة ومتناسقة لشركة الإمارات للطاقة النووية، تعكس مهمتها في دفع جهود خفض البصمة الكربونية في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز مسارها شركةً عالميةً رائدةً في قطاع الطاقة النووية. وتوحِّد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة «شركة الإمارات للطاقة النووية - العمليات التشغيلية»، ولتصبح شركة براكة الأولى «شركة الإمارات للطاقة النووية - الشؤون التجارية».
وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «توفّر محطات براكة للطاقة النووية حالياً 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، وأصبحت أكبر مسهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة. هذا إنجاز كبير، لكنه البداية لشركة الإمارات للطاقة النووية، التي تركِّز الآن على الاستفادة من سجلها الكبير في تطوير محطات الطاقة النووية وفق أعلى معايير الكفاءة والتميُّز التشغيلي، إضافةً إلى المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال تأسيس وتطوير قطاع نووي سلمي في دولة الإمارات، وتسريع الاعتماد على الطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة على مستوى العالم. وتمثِّل الهوية الجديدة انطلاقة جديدة للشركة تتضمّن طموحاتها المستقبلية، والتزامها بتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تطوير محطات الطاقة النووية، وخفض البصمة الكربونية والتميّز».
وأضاف الحمادي: «وبينما نسعى إلى تعزيز دورنا في العالم، ستوفِّر خبراتنا نموذجاً لمن يخطّطون لإنتاج الكهرباء النظيفة والآمنة على مدى الساعة، والتي تنتجها الطاقة النووية، وتُمكِّننا من المُضي قُدماً في مسار واضح للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ومن خلال توفير الكهرباء النظيفة لجميع القطاعات والصناعات اليوم، فإننا نضمن مستقبلاً أكثر استدامة للأجيال المقبلة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد فيه العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، وإدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة التي تتطلّب كميات ضخمةً من الطاقة، للدور المهم للطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدى الساعة. ومع تضاعف الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها مع الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها في تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات، فضلاً عن الاستثمار والشراكة في مشاريع خارجية، ما يؤكّد أن الطاقة النووية قابلة للتمويل ومجدية اقتصادياً، وأداة قوية لأمن الطاقة على المدى الطويل.
وتنتج محطات الطاقة النووية الأربع في براكة 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يلبي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع تفادي إطلاق 24.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام، حيث تُسهم الكهرباء النظيفة التي تنتجها محطات براكة بنسبة 24% من الالتزامات الإماراتية الدولية بخفض البصمة الكربونية في عام 2030.
وتُسهم دولة الإمارات بدور ريادي على الصعيد العالمي فيما يتعلَّق بترسيخ الدور الأساسي للطاقة النووية في الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية، حيث كانت أبوظبي أول سوق عالمي يضم الطاقة النووية في إطار برنامج شهادات الطاقة النظيفة، وأصبحت محطات براكة أول مشروع للطاقة النووية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا يُصنّف ضمن التمويل الأخضر.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار