بمليارات الدولارات.. الإمارات تخطط لصندوق عالمي للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن أن الإمارات تدرس إنشاء صندوق برأس مال مليارات الدولارات لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، على أن تكشف عنه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بحسب زاك كولمان وكارل ماثيسين في تقرير بموقع "بوليتيكو" الأمريكي (politico).
وأضاف سبعة أشخاص على دراية بالمناقشات، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "حجم الصندوق قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، شريحة كبيرة منها تأتي من احتياطيات الثروة السيادية لدولة الإمارات، وقال مسؤول حكومي إن مبعوثين من الدولة الغنية بالنفط تحدثوا عن إنشاء صندوق بما لا يقل عن 25 مليار دولار".
ووفقا للموقع، فإن "إنشاء الصندوق سيكون أحد أكبر الجهود المالية التي ترعاها الإمارات على الإطلاق لمساعدة البلدان على مكافحة تغير المناخ، ويأتي في وقت تعرضت فيه الدولة وسلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الذي يقود محادثات المناخ، لانتقادات من دعاة حماية البيئة ومشرعين أمريكيين وأوروبيين لاستضافة التجمع الدولي على الرغم من كون الإمارات (كدولة نفطية) أحد أكبر المساهمين في غازات الاحتباس الحراري في العالم".
والجابر هو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" للطاقة النظيفة، أحد أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات والعالم.
وأوضح الموقع أن "الصندوق سيساعد في سد الفجوة المالية لتحويل اقتصادات الطاقة في الدول بعيدا عن الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم)، بهدف تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن. وقال خبراء إن الجهود ستتطلب إنفاق تريليونات الدولارات لتجنب الآثار الكارثية التي لا رجعة فيها للتغير المناخي".
"لكن مبادرة الإمارات ستفشل في سد الثغرات الأخرى في النظام، وأبرزها الحاجة إلى توفير التمويل بقوة لتنظيف اقتصادات الدول الأقل ثراءً والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار في مناخ العالم سريع الاحترار"، بحسب الموقع، الذي أفاد بأن الفريق الإماراتي المنظم لقمة المناخ امتنع عن التعليق.
اقرأ أيضاً
الإمارات تروج لكوب 28 ورئيسها بصور شابات مسروقة ومصنوعة بالذكاء الاصطناعي
مبالغ ضخمة
و"وصف أحد الأشخاص الذين اطلعوا على خطة الإمارات المبادرة بأنها صندوق استثماري لتطوير مشاريع التحول المناخي في جميع أنحاء العالم، بدءًا من صناعة الأسمنت الصديقة للبيئة إلى الطاقة النظيفة إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية"، كما أضاف الموقع.
وأوضح المصدر أن "الهدف من الصندوق هو المساعدة في جذب مبالغ ضخمة من رأس المال الخاص إلى المبادرات الصديقة للمناخ. وكان يُنظر إلى البرامج السابقة على أنها مبعثرة جدا وصغيرة جدا بحيث لا يمكن إعادة تنظيم القطاع المالي الأوسع للاستثمار في الوصول إلى أهداف الحكومات الخالية من الانبعاثات".
ووفقا للموقع فإن "تركيز الصندوق على الاستثمار بمعدلات السوق يهدد بخلق توترات مع كل من الحكومات الثرية في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تتوقع أن تنضم الإمارات إلى نادي المانحين، والدول الأكثر فقرا التي قد تجد نفسها غير قادرة على المنافسة للحصول على التمويل لمشاريعها الخاصة".
وزاد بأن "الإمارات الغنية بالنفط تتعرض لضغوط من أجل استخدام ثروتها للمساعدة في إعداد أفقر دول العالم للتكيف مع تغير المناخ الذي نتج بشكل أساسي عن الاقتصادات الغنية والمتقدمة، ودعا المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري علنا إلى انضمام الدولة الخليجية إلى قائمة الدول المانحة للمناخ".
اقرأ أيضاً
العالم يغلي.. فهل تحسم قمة الإمارات مصير الوقود الأحفوري؟
عدالة التمويل
و"يخشى خبراء ومسؤولو تمويل المناخ من البلدان المنخفضة الدخل أن يضخ هذا الصندوق الأموال في مشاريع مربحة إلى حد كبير في أمريكا الشمالية أو أستراليا أو أوروبا، بدلا من الاقتصادات الأكثر خطورة في أفريقيا أو جنوب آسيا التي تعاني من عجز هائل في تمويل الطاقة النظيفة"، بحسب الموقع.
وقالت مادلين ضيوف سار، المسؤولة السنغالية التي تترأس مجموعة تمثل 46 من أفقر دول العالم، إن "الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل بالعدالة والاعتراف بالفوارق الهائلة التي يكثفها تغير المناخ.. التمويل الميسر أساسي في إتاحة الفرص أمام بلداننا للقفز إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة."
وشدد مصدر اطلع على الخطة على أن "الإمارات تدرس اتخاذ إجراءات داخل هذا الصندوق لتشجيع الاستثمار في الدول الفقيرة، حيث تكون عائدات المستثمرين أقل بالتأكيد".
اقرأ أيضاً
رئيس "كوب 28" الإماراتي سلطان الجابر يدعو شركات الطاقة إلى خفض انبعاثاتها
المصدر | زاك كولمان وكارل ماثيسين/ بوليتيكو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات صندوق استثمارات مشاريع الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض و”توتال إنرجيز” يدشّنان مشروعا رائدا للطاقة الشمسية
دشن مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالتعاون مع شركة "توتال إنرجيز" لتوليد الطاقة المتجددة الموزعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وبدعم من مجموعة عُمران، مشروع الطاقة الشمسية على الأسطح، الذي بدأ تشغيله بالكامل في بدايات العام الجاري، وذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز الاستدامة البيئية.
ويُعد مشروع الألواح الشمسية من أبرز مبادرات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، حيث يضم 8,300 وحدة كهروضوئية متطورة تغطي مساحة تبلغ 16,600 متر مربع فوق أسطح الأتريوم وقاعات المعارض، أي ما يعادل 63 ملعب تنس أو ملعبين لكرة القدم بحجم كامل، وقد تم تنفيذ المشروع في وقت قياسي عقب توقيع الاتفاقية في مارس 2024.
ويهدف النظام إلى تقليل البصمة الكربونية للمركز، حيث من المتوقع أن يسهم في تجنب انبعاث نحو 3,300 طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، ما يعادل أكثر من 72,000 طن على مدار عمر المشروع؛ لأن خفض البصمة الكربونية يساعد في تقليل ظاهرة الاحتباس الحراري التي يعاني منها العالم ويُسهم في مكافحة تغيّر المناخ، كما سيوفر المشروع نحو 25% إلى 30% من احتياجات المركز السنوية من الطاقة، إلى جانب فوائده الإضافية المتمثلة في خفض درجات الحرارة الداخلية، وحماية الأسطح من الأشعة فوق البنفسجية والأمطار، وذلك ضمن استراتيجية المركز نحو تعزيز الاستدامة، تماشيًا مع رؤية سلطنة عُمان لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وأوضح المهندس سعيد الشنفري، الرئيس التنفيذي لمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض أن المشروع الحالي للطاقة الشمسية هو مبادرة مستقلة تهدف إلى إنتاج طاقة نظيفة لتلبية احتياجات المركز، ولتشجيع التوجه نحو الاستدامة، مؤكدا رغبتهم في أن يكونوا قدوة في هذا المجال، وأن لا يكتفوا باستضافة الفعاليات التي تتعلق بالاستدامة، بل تجسيدها في ممارساتهم.
وأضاف أن بعض القطاعات الأخرى، مثل النفط والغاز، بدأت استخدام الطاقة الشمسية في عملياتها، كمثال على استخدامها في حقن المياه في باطن الأرض، غير أن مشروع المركز يركز على توليد طاقة نظيفة للاستهلاك المباشر داخل المنشأة.
وأشار الشنفري إلى أن المشروع انطلق من فكرة في البداية ولم يكن واضحًا ما إذا كانت هناك جهات مستعدة للشراكة فيه، حتى جاءت شركة توتال إنرجيز برغبة في الاستثمار، فبدأ التعاون بين الجانبين لتطوير هذه المبادرة، موضحًا أن المشروع لا يزال صغيرًا نسبيًّا، لكنه خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وفيما يتعلق بقدرة المشروع الحالية، أوضح أن المرحلة الأولى تمثل نحو 25% من إجمالي استهلاك الطاقة، وهي المرحلة الأصعب تقنيًّا؛ كونها تضمنت تصميم وتركيب الأنظمة وتشغيلها على الأسطح، وأضاف أن هناك خطتين لاحقتين للتوسعة، نعمل عليهما بالشراكة مع توتال إنرجيز، ونأمل أن تتطور اللوائح في المستقبل بحيث تسمح ببيع فائض الكهرباء إلى الشبكة، وهو ما سيزيد من الجدوى الاقتصادية للمشروع، موضحا أنه في الوقت الحالي لا فائدة من إنتاج طاقة أكثر مما نستهلك دون إمكانية إعادة بيعها أو الاستفادة منها في مكان آخر، لذا فإن الـ30% من الطاقة التي ننتجها اليوم تكفي لهذه المرحلة، ولكن المستقبل يحمل المزيد.
وحول مكانة المشروع على مستوى سلطنة عُمان، أكد الشنفري أن هذا المشروع يُعد أول مشروع تجاري أو مؤسسي للطاقة الشمسية يُنفذ على سطح مبنى بهدف الاستهلاك المباشر وليس البيع، باستثناء بعض مشاريع قطاع النفط والغاز، وقد يكون الأكبر من نوعه على مستوى المباني في السلطنة، بالنظر إلى مساحته وقدرته.
قال جورجيو عقيقي، مسؤول في شركة توتال إنرجيز إن مشاريع الطاقة الشمسية المقامة على الأسطح تختلف في طبيعتها عن تلك التي تُقام على الأرض، حيث تكون الأخيرة غالبًا هي أكبر حجمًا نظرًا للمساحات المتوفرة. وأشار إلى أن المشروع الحالي، الذي تبلغ قدرته 4.6 ميجاوات وتم تنفيذه على أسطح المبنى، يُعد من المشاريع النادرة على مستوى المنطقة، بل ومن بين الأكبر على الإطلاق، إذ يضم أكثر من 8000 لوحة شمسية تغطي مساحة تتجاوز 16,600 متر مربع.
وأكد أن الشركة تسعى إلى الإسهام الفعّال في التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، موضحًا أن توتال إنرجيز تتعاون في سلطنة عمان مع مؤسسات من القطاعين العام والخاص، لتركيب أنظمة طاقة شمسية مخصصة على أسطح المباني التجارية والمنشآت الصناعية والبنية التحتية، مشيرا إلى أن المشروع في هذا المبنى الأيقوني هو خطوة مهمة نحو تعميم استخدام الطاقة الشمسية في السلطنة، ويجسد قفزة نوعية في هذا الاتجاه.
وحول مصدر الألواح الشمسية المستخدمة، أوضح عقيقي أن 99% من الألواح عالميًّا تُصنّع في الصين. وقال: "كان هناك إنتاج للألواح في أوروبا وأمريكا قبل 10 إلى 15 عامًا، لكن هذا لم يعد موجودًا اليوم، وفي المقابل، تسعى توتال إنرجيز إلى تعزيز المحتوى المحلي في باقي مكونات المشروع من هياكل وكابلات وخدمات تركيب وتشغيل وصيانة، بالتعاون مع مقاولين ومشغلين محليين.
وفي رده على تساؤل حول أسباب عدم تصنيع الألواح الشمسية في سلطنة عمان، قال عقيقي إن الأمر يرتبط بالتكلفة؛ فالصين تتمتع بقدرات إنتاجية ضخمة ووفورات هائلة في الحجم، مما يمنحها ميزة تنافسية يصعب مضاهاتها، الأمر ليس تحديًا خاصًّا بعمان، بل هو واقع عالمي، وحتى دول صناعية كبرى مثل الهند لا تزال تعتمد على الاستيراد من الصين.
وأكد عقيق على أن وجود صناعة محلية للألواح في عمان سيكون أمرًا مثاليًّا بالنسبة لتوتال إنرجيز؛ لما سيوفره من خفض في التكاليف اللوجستية وزيادة في المحتوى المحلي، إلا أن الأمر يحتاج إلى دراسة جدوى اقتصادية شاملة وقدرة على التنافس مع الكلفة الصينية.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة