بمليارات الدولارات.. الإمارات تخطط لصندوق عالمي للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن أن الإمارات تدرس إنشاء صندوق برأس مال مليارات الدولارات لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، على أن تكشف عنه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بحسب زاك كولمان وكارل ماثيسين في تقرير بموقع "بوليتيكو" الأمريكي (politico).
وأضاف سبعة أشخاص على دراية بالمناقشات، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "حجم الصندوق قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، شريحة كبيرة منها تأتي من احتياطيات الثروة السيادية لدولة الإمارات، وقال مسؤول حكومي إن مبعوثين من الدولة الغنية بالنفط تحدثوا عن إنشاء صندوق بما لا يقل عن 25 مليار دولار".
ووفقا للموقع، فإن "إنشاء الصندوق سيكون أحد أكبر الجهود المالية التي ترعاها الإمارات على الإطلاق لمساعدة البلدان على مكافحة تغير المناخ، ويأتي في وقت تعرضت فيه الدولة وسلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الذي يقود محادثات المناخ، لانتقادات من دعاة حماية البيئة ومشرعين أمريكيين وأوروبيين لاستضافة التجمع الدولي على الرغم من كون الإمارات (كدولة نفطية) أحد أكبر المساهمين في غازات الاحتباس الحراري في العالم".
والجابر هو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" للطاقة النظيفة، أحد أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات والعالم.
وأوضح الموقع أن "الصندوق سيساعد في سد الفجوة المالية لتحويل اقتصادات الطاقة في الدول بعيدا عن الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم)، بهدف تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن. وقال خبراء إن الجهود ستتطلب إنفاق تريليونات الدولارات لتجنب الآثار الكارثية التي لا رجعة فيها للتغير المناخي".
"لكن مبادرة الإمارات ستفشل في سد الثغرات الأخرى في النظام، وأبرزها الحاجة إلى توفير التمويل بقوة لتنظيف اقتصادات الدول الأقل ثراءً والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار في مناخ العالم سريع الاحترار"، بحسب الموقع، الذي أفاد بأن الفريق الإماراتي المنظم لقمة المناخ امتنع عن التعليق.
اقرأ أيضاً
الإمارات تروج لكوب 28 ورئيسها بصور شابات مسروقة ومصنوعة بالذكاء الاصطناعي
مبالغ ضخمة
و"وصف أحد الأشخاص الذين اطلعوا على خطة الإمارات المبادرة بأنها صندوق استثماري لتطوير مشاريع التحول المناخي في جميع أنحاء العالم، بدءًا من صناعة الأسمنت الصديقة للبيئة إلى الطاقة النظيفة إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية"، كما أضاف الموقع.
وأوضح المصدر أن "الهدف من الصندوق هو المساعدة في جذب مبالغ ضخمة من رأس المال الخاص إلى المبادرات الصديقة للمناخ. وكان يُنظر إلى البرامج السابقة على أنها مبعثرة جدا وصغيرة جدا بحيث لا يمكن إعادة تنظيم القطاع المالي الأوسع للاستثمار في الوصول إلى أهداف الحكومات الخالية من الانبعاثات".
ووفقا للموقع فإن "تركيز الصندوق على الاستثمار بمعدلات السوق يهدد بخلق توترات مع كل من الحكومات الثرية في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تتوقع أن تنضم الإمارات إلى نادي المانحين، والدول الأكثر فقرا التي قد تجد نفسها غير قادرة على المنافسة للحصول على التمويل لمشاريعها الخاصة".
وزاد بأن "الإمارات الغنية بالنفط تتعرض لضغوط من أجل استخدام ثروتها للمساعدة في إعداد أفقر دول العالم للتكيف مع تغير المناخ الذي نتج بشكل أساسي عن الاقتصادات الغنية والمتقدمة، ودعا المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري علنا إلى انضمام الدولة الخليجية إلى قائمة الدول المانحة للمناخ".
اقرأ أيضاً
العالم يغلي.. فهل تحسم قمة الإمارات مصير الوقود الأحفوري؟
عدالة التمويل
و"يخشى خبراء ومسؤولو تمويل المناخ من البلدان المنخفضة الدخل أن يضخ هذا الصندوق الأموال في مشاريع مربحة إلى حد كبير في أمريكا الشمالية أو أستراليا أو أوروبا، بدلا من الاقتصادات الأكثر خطورة في أفريقيا أو جنوب آسيا التي تعاني من عجز هائل في تمويل الطاقة النظيفة"، بحسب الموقع.
وقالت مادلين ضيوف سار، المسؤولة السنغالية التي تترأس مجموعة تمثل 46 من أفقر دول العالم، إن "الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل بالعدالة والاعتراف بالفوارق الهائلة التي يكثفها تغير المناخ.. التمويل الميسر أساسي في إتاحة الفرص أمام بلداننا للقفز إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة."
وشدد مصدر اطلع على الخطة على أن "الإمارات تدرس اتخاذ إجراءات داخل هذا الصندوق لتشجيع الاستثمار في الدول الفقيرة، حيث تكون عائدات المستثمرين أقل بالتأكيد".
اقرأ أيضاً
رئيس "كوب 28" الإماراتي سلطان الجابر يدعو شركات الطاقة إلى خفض انبعاثاتها
المصدر | زاك كولمان وكارل ماثيسين/ بوليتيكو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات صندوق استثمارات مشاريع الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء