بمليارات الدولارات.. الإمارات تخطط لصندوق عالمي للطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن أن الإمارات تدرس إنشاء صندوق برأس مال مليارات الدولارات لتحفيز الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم، على أن تكشف عنه خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) في دبي بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و12 ديسمبر/ كانون الأول المقبلين، بحسب زاك كولمان وكارل ماثيسين في تقرير بموقع "بوليتيكو" الأمريكي (politico).
وأضاف سبعة أشخاص على دراية بالمناقشات، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "حجم الصندوق قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، شريحة كبيرة منها تأتي من احتياطيات الثروة السيادية لدولة الإمارات، وقال مسؤول حكومي إن مبعوثين من الدولة الغنية بالنفط تحدثوا عن إنشاء صندوق بما لا يقل عن 25 مليار دولار".
ووفقا للموقع، فإن "إنشاء الصندوق سيكون أحد أكبر الجهود المالية التي ترعاها الإمارات على الإطلاق لمساعدة البلدان على مكافحة تغير المناخ، ويأتي في وقت تعرضت فيه الدولة وسلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الذي يقود محادثات المناخ، لانتقادات من دعاة حماية البيئة ومشرعين أمريكيين وأوروبيين لاستضافة التجمع الدولي على الرغم من كون الإمارات (كدولة نفطية) أحد أكبر المساهمين في غازات الاحتباس الحراري في العالم".
والجابر هو أيضا رئيس مجلس إدارة شركة "مصدر" للطاقة النظيفة، أحد أكبر المستثمرين في مجال الطاقة المتجددة في الإمارات والعالم.
وأوضح الموقع أن "الصندوق سيساعد في سد الفجوة المالية لتحويل اقتصادات الطاقة في الدول بعيدا عن الوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي والفحم)، بهدف تحقيق صافي انبعاثات غازات الدفيئة إلى الصفر بحلول منتصف القرن. وقال خبراء إن الجهود ستتطلب إنفاق تريليونات الدولارات لتجنب الآثار الكارثية التي لا رجعة فيها للتغير المناخي".
"لكن مبادرة الإمارات ستفشل في سد الثغرات الأخرى في النظام، وأبرزها الحاجة إلى توفير التمويل بقوة لتنظيف اقتصادات الدول الأقل ثراءً والتي تعتبر ضرورية لتحقيق الاستقرار في مناخ العالم سريع الاحترار"، بحسب الموقع، الذي أفاد بأن الفريق الإماراتي المنظم لقمة المناخ امتنع عن التعليق.
اقرأ أيضاً
الإمارات تروج لكوب 28 ورئيسها بصور شابات مسروقة ومصنوعة بالذكاء الاصطناعي
مبالغ ضخمة
و"وصف أحد الأشخاص الذين اطلعوا على خطة الإمارات المبادرة بأنها صندوق استثماري لتطوير مشاريع التحول المناخي في جميع أنحاء العالم، بدءًا من صناعة الأسمنت الصديقة للبيئة إلى الطاقة النظيفة إلى البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية"، كما أضاف الموقع.
وأوضح المصدر أن "الهدف من الصندوق هو المساعدة في جذب مبالغ ضخمة من رأس المال الخاص إلى المبادرات الصديقة للمناخ. وكان يُنظر إلى البرامج السابقة على أنها مبعثرة جدا وصغيرة جدا بحيث لا يمكن إعادة تنظيم القطاع المالي الأوسع للاستثمار في الوصول إلى أهداف الحكومات الخالية من الانبعاثات".
ووفقا للموقع فإن "تركيز الصندوق على الاستثمار بمعدلات السوق يهدد بخلق توترات مع كل من الحكومات الثرية في الولايات المتحدة وأوروبا، التي تتوقع أن تنضم الإمارات إلى نادي المانحين، والدول الأكثر فقرا التي قد تجد نفسها غير قادرة على المنافسة للحصول على التمويل لمشاريعها الخاصة".
وزاد بأن "الإمارات الغنية بالنفط تتعرض لضغوط من أجل استخدام ثروتها للمساعدة في إعداد أفقر دول العالم للتكيف مع تغير المناخ الذي نتج بشكل أساسي عن الاقتصادات الغنية والمتقدمة، ودعا المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري علنا إلى انضمام الدولة الخليجية إلى قائمة الدول المانحة للمناخ".
اقرأ أيضاً
العالم يغلي.. فهل تحسم قمة الإمارات مصير الوقود الأحفوري؟
عدالة التمويل
و"يخشى خبراء ومسؤولو تمويل المناخ من البلدان المنخفضة الدخل أن يضخ هذا الصندوق الأموال في مشاريع مربحة إلى حد كبير في أمريكا الشمالية أو أستراليا أو أوروبا، بدلا من الاقتصادات الأكثر خطورة في أفريقيا أو جنوب آسيا التي تعاني من عجز هائل في تمويل الطاقة النظيفة"، بحسب الموقع.
وقالت مادلين ضيوف سار، المسؤولة السنغالية التي تترأس مجموعة تمثل 46 من أفقر دول العالم، إن "الأمر لا يتعلق بالتمويل فقط، بل بالعدالة والاعتراف بالفوارق الهائلة التي يكثفها تغير المناخ.. التمويل الميسر أساسي في إتاحة الفرص أمام بلداننا للقفز إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة."
وشدد مصدر اطلع على الخطة على أن "الإمارات تدرس اتخاذ إجراءات داخل هذا الصندوق لتشجيع الاستثمار في الدول الفقيرة، حيث تكون عائدات المستثمرين أقل بالتأكيد".
اقرأ أيضاً
رئيس "كوب 28" الإماراتي سلطان الجابر يدعو شركات الطاقة إلى خفض انبعاثاتها
المصدر | زاك كولمان وكارل ماثيسين/ بوليتيكو- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات صندوق استثمارات مشاريع الطاقة النظيفة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو إلى ضغط عالمي لوقف إبادة العصر في قطاع غزة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: "إن التاريخ سجل انقضاء عام كامل على إبادة توصف بأنها الأبشع، حيث استخدمت فيها كافة أنواع الأسلحة الفتاكة على مرأى ومسمع من العالم أجمع، الذي فشل أمام غطرسة حكومة الاحتلال في اتخاذ أي خطوات عملية لوقفها".
وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": أنه خلال هذا العام، قتل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة 41,689 فلسطينيًا، بينهم 11,458 امرأة و16,891 طفلًا، بالإضافة إلى إصابة 96,625 مواطنًا. ومن بين القتلى 986 من العاملين في المجال الطبي، و174 من العاملين في المجال الإعلامي، و203 من موظفي الأونروا، و85 من العاملين في الدفاع المدني، فضلًا عن وصول عدد المفقودين إلى 10 آلاف شخص.
وأشارت المنظمة إلى أن هجمات الاحتلال المستمرة أدت إلى تدمير أكثر من 200 ألف وحدة سكنية، حيث تم تدمير أكثر من 60٪ من هذه الوحدات بشكل كامل، مما أدى إلى تهجير أكثر من 1.9 مليون شخص، إضافة إلى تدمير 80٪ من المنشآت التجارية. كما تعرضت شبكة الطرق والمواصلات للتدمير بنسبة 68٪. وفي القطاع الصحي، أصبحت 19 مستشفى من أصل 36 خارج الخدمة تمامًا، فيما تعمل المستشفيات المتبقية بإمكانيات محدودة نتيجة نقص حاد في الأدوات والمعدات الطبية والأدوية. كما خرج 75 مركزًا طبيًا من أصل 131 عن الخدمة، و17 من أصل 27 مركزًا تابعًا للأونروا لم يعد يعمل، إضافة إلى تدمير 130 سيارة إسعاف و190 مركزًا تابعًا للأونروا.
وبيّنت المنظمة أنه بالتوازي مع الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، صعد الاحتلال من جرائمه في الضفة الغربية، فمنذ السابع من أكتوبر قُتل 741 فلسطينيًا، بينهم 163 طفلًا، وأصيب 6,250 شخصًا. كما قام الاحتلال بهدم ومصادرة 1,768 مبنى في مختلف أنحاء الضفة، مما أدى إلى تهجير 4,555 فلسطينيًا، من بينهم 1,910 طفلًا.
ولم يكد عام القتل والتدمير والتهجير والتجويع في غزة ينقضي، حتى استدارت حكومة الاحتلال على لبنان وشنّت هجمات بلا رحمة على المدنيين، مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى منذ الثامن من أكتوبر 2023 إلى 2,036 شخصًا، وإصابة 9,653 شخصًا. كما تصاعدت أزمة النزوح بشكل كبير، حيث بلغ عدد النازحين أكثر من 1.2 مليون شخص.
وذكرت المنظمة أنه وعلى الرغم من التوثيق المستمر للجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال، وإصدار المجتمع الدولي العديد من القرارات التي تدعو حكومة الاحتلال لوقف عمليات القتل والتجويع والتهجير، بقيت هذه القرارات حبرًا على ورق، ولا سيما قرارات الجمعية العامة وقرارات محكمة العدل الدولية التي أُحبطت بسبب دعم حلفاء الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة.
ولفتت المنظمة إلى أنه منذ اللحظات الأولى للإبادة الجماعية، صدرت دعوات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الجرائم ومحاسبة مرتكبيها. إلا أنه تأخر لأشهر قبل أن يعلن تقديم طلبات إلى الغرفة التمهيدية لإصدار مذكرات قبض بحق نتنياهو وغالانت، ولا يزال الطلب يراوح مكانه في الغرفة التمهيدية.
وأضافت: "عندما قررت جنوب أفريقيا رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة الجماعية، لم ينضم إليها سوى عدد قليل من الدول، وهي نيكاراغوا، كولومبيا، ليبيا، المالديف، تركيا، وإسبانيا، مقارنة بعدد أكبر من الدول التي انضمت إلى دعوى أوكرانيا ضد روسيا".
واستهجنت المنظمة محاولات الدول الداعمة لإسرائيل إظهار أنها تدافع عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، حيث أنشأت لائحة عقوبات أدرجت فيها بعض المستوطنين الثانويين، مدعية أنهم يمارسون العنف ضد الفلسطينيين، في حين أن حكومة الاحتلال وجيشها هم من يحمي هؤلاء المستوطنين ويمارسون القتل والتعذيب والاعتقال بشكل ممنهج بحق الفلسطينيين.
وتذكرت المنظمة كيف قامت حكومات تلك الدول ذاتها، الداعمة لإسرائيل، بالتضييق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني الرافضين للإبادة الجماعية، حيث تعرض الكثير منهم لحملات شيطنة وتشويه بتهم معاداة السامية، وتم اعتقال عدد من الأكاديميين والطلاب والنشطاء، بينما تم فصل آخرين من جامعاتهم أو وظائفهم في سلوك لا نراه إلا في الدول التي تحكمها أنظمة ديكتاتورية.
وأكدت المنظمة أن دول التطبيع، بقيادة الإمارات، لعبت دورًا كارثيًا في استمرار الإبادة، حيث لم تمارس أي ضغط على حكومة الاحتلال لوقف المجازر، واستمرت في تطبيعها وكأن شيئًا لم يحدث. بل عندما هاجم الحوثيون السفن المتجهة إلى فلسطين، قامت هذه الدول بإنشاء ممر بري يتيح نقل البضائع من الإمارات عبر الأراضي السعودية والأردنية وصولًا إلى الاحتلال.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني خلال عام واحد دفع أثمانًا باهظة، وبات خطر حقيقي يتهدد وجوده. وهذا يقتضي من الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني أن توحد جهودها وتضع آليات عملية لوقف الإبادة الجماعية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم عبر إنشاء محكمة خاصة قادرة على ملاحقة هذه الجرائم. كما أنه يتوجب على هذه الدول أن تعمل على عزل إسرائيل وتجريدها من عضوية الأمم المتحدة، وتحويلها إلى كيان منبوذ.
ويأتي بيان المنظمة بالتزامن مع مرور عام كامل من إطلاق إسرائيل، بدعم أمريكي، حرب "إبادة جماعية" في غزة، أسفرت عن أكثر من 139 ألف قتيل وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
إقرأ أيضا: كم بلغ حجم المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر؟
ضبط كدس للمواد المتفجرة والقبض على عدد من المتهمين جنوبي العاصمة