عون يتحدث عن الجنوب ومساعدات أوروبية للجيش اللبناني
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، إن بلاده متمسكة باستكمال إسرائيل انسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها في الجنوب، في حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدة بقيمة 60 مليون يورو (62 مليون دولار) للجيش اللبناني.
جاء ذلك خلال لقاء عون وزيرة الدفاع الإسبانية ماغريتا روبلس، على رأس وفد عسكري في قصر بعبدا الرئاسي شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.
وقال عون إن "لبنان متمسك باستكمال الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من الأراضي المحتلة في الجنوب، ضمن المهلة المحددة في الاتفاق" الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وأبلغ الرئيس اللبناني وزيرة الدفاع الإسبانية أن "عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي قُدمت للبنان خلال المفاوضات التي سبقت التوصل للاتفاق".
وأضاف أن "عدم التزام إسرائيل يُبقي الوضع متوترا في القرى الحدودية، ويحول دون تثبيت الاستقرار وعودة الأهالي إلى بلداتهم ويعيق عملية إعادة إعمار ما دمره العدو الإسرائيلي خلال عدوانه على لبنان".
من جهتها، شددت روبلس على "ضرورة تحقيق الانسحاب الإسرائيلي في موعده، حفاظا على الاستقرار في الجنوب وعلى ما تحقق في هذا الصدد". وأشارت إلى "العمل مع الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان في المجالات كافة".
إعلان هدنة هشةمن جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدة بقيمة 60 مليون يورو (62 مليون دولار) للجيش اللبناني. ويأتي هذا الدعم "في لحظة حرجة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، بحسب مفوّضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.
وشدّدت المسؤولة على أن الجيش اللبناني يضطلع بـ"دور أساسي في الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والوطني ويستحق منّا كل الدعم في أداء مهمّته المحورية".
وتخرق إسرائيل من وقت لآخر اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهي بعد 5 أيام من مهلة الـ60 يوما للاتفاق الذي ينص على انسحاب إسرائيل تدريجيا من البلدات التي احتلتها جنوب لبنان في الحرب الأخيرة ضد حزب الله.
ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، يسود وقف هش لإطلاق النار أنهى قصفا متبادلا بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.
وبحسب الاتفاق، تنسحب إسرائيل تدريجيا خلال مهلة مدتها 60 يوما من المناطق التي احتلتها في لبنان أثناء تلك الحرب، على أن ينتشر الجيش اللبناني على طول الحدود ونقاط العبور والمنطقة الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رسالة من الخولي الى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.. هذه تفاصيلها
وجه المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، رسالة مفتوحة إلى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل في 24 شباط الحالي، بعنوان: "نداء عاجل لرفع العقوبات عن سوريا ودعم عودة النازحين وإنقاذ لبنان من أزمة النزوح".
جاء في الرسالة: "أتوجه إليكم بهذه الرسالة باسم الشعب اللبناني الذي يعاني من أعباء إنسانية، اقتصادية وبيئية غير مسبوقة نتيجة استضافة لبنان لأكبر عدد من النازحين السوريين منذ أكثر من 13 عامًا. هذه الأزمة كلفت اقتصادنا، وفق تقديرات البنك الدولي، ما يزيد عن 80 مليار دولار."
وأضافت الرسالة: "يشهد الواقع الأمني في سوريا تحسنًا ملحوظًا، مما يتيح لمواطنيها النازحين العودة إلى وطنهم. إلا أن العقوبات الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار وتمنع الحكومة السورية من تقديم الخدمات الأساسية، مما يطيل معاناة النازحين في دول الجوار ويزيد من تفاقم الأزمات المتراكمة في لبنان، الذي بات عاجزًا عن تحمل هذه المسؤولية في ظل تراجع الدعم الدولي، توقف المساعدات الأميركية، والانخفاض الحاد في التمويل الأوروبي، مما أدى إلى شلل المؤسسات اللبنانية وعدم قدرتها على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات للنازحين."
وتابعت الرسالة: "التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي الأخير، الذي ألحق دمارًا هائلًا تجاوزت قيمته مليارات الدولارات، قد زادت من ضعف البنية التحتية اللبنانية وأضعفت قدرتها على الصمود. كما أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة تهدد استقرار لبنان، وتحوله إلى نقطة انطلاق محتملة لموجات هجرة غير شرعية نحو أوروبا، في ظل غياب حلول حقيقية لعودة النازحين إلى وطنهم."
وجاء في الرسالة أيضًا: "بناءً على ما سبق، فإننا نطالبكم برفع العقوبات عن سوريا وإجراء مراجعة موضوعية للواقع الإنساني والأمني فيها، بما يتيح عودة آمنة للنازحين ويدعم جهود إعادة الإعمار. كما نطالب بتقديم دعم فني ومالي عاجل للبنان لإطلاق حملة منظمة لإعادة النازحين السوريين، بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبما يضمن حقوق العائدين. من الضروري أيضًا إدراج لبنان ضمن الأولويات القصوى للمساعدات الإنسانية الأوروبية لتعويض النقص الناتج عن توقف التمويل الأميركي، وتجنب انهيار لبنان الذي ستكون له تداعيات مباشرة على الأمن الأوروبي. كذلك، يجب تحميل إسرائيل مسؤولية التعويض عن الدمار الذي ألحقته بلبنان، والذي فاقم الأزمة وأضعف قدرة الدولة اللبنانية على التعامل مع تداعيات النزوح."
وختمت الرسالة بالقول: "إن اجتماعكم في 24 شباط ليس مجرد نقاش ديبلوماسي، بل هو لحظة تاريخية لاتخاذ قرارات حاسمة تُنهي إحدى أخطر الأزمات الإنسانية المعاصرة، وتمنع انهيار لبنان، وتحصّن أوروبا من تداعيات كارثية. لا يمكن تحقيق الاستقرار الإقليمي إلا من خلال إعادة النازحين السوريين إلى وطنهم، ولن تكون هذه العودة ممكنة دون رفع العقوبات عن سوريا ووضع خطط عملية مدعومة من الاتحاد الأوروبي. نأمل أن تتخذوا القرارات الصائبة التي تصب في مصلحة شعوب المنطقة وأوروبا على حد سواء."
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس