شكوى إلى النيابة العامة إثر قطع غير قانوني لـ31 شجرة صنوبر في الجديدة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن اتخاذها إجراءات عاجلة وحازمة للتعامل مع جنحة قطع غير قانوني لـ 36 شجرة من الصنوبر الحلبي، تم ارتكابها يوم السبت 11 يناير، داخل المجال الغابوي لبولعوان التابع لإقليم الجديدة.
وأوضح بلاغ للوكالة أنه فور اكتشاف الواقعة باشرت المصالح المختصة للوكالة تحقيقات معمقة أسفرت نتائجها الأولية عن تحديد هوية أربعة مشتبه بهم، من بينهم فارس تابع لمنطقة القرب الغابوي بأزمور.
وأضاف المصدر ذاته أنه في إطار التزامها بتطبيق القانون، قامت الوكالة بتقديم شكوى رسمية لدى الوكيل العام للملك في إقليم الجديدة، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية المعمول بها، مشيرا إلى أن الوكالة تعمل حاليا بتنسيق مع السلطات القضائية والأمنية لضمان محاسبة جميع المتورطين ومثولهم أمام العدالة.
وبهذه المناسبة، تجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات تأكيدها على التزامها الراسخ بحماية الموروث الغابوي الوطني، وتطبيق سياسة صارمة ضد أي ممارسات غير قانونية تهدد البيئة أو الموارد الطبيعية.
كما تؤكد الوكالة، حسب البلاغ، عزمها على تعبئة كافة الإمكانيات البشرية والتقنية واللوجستيكية لتوضيح ملابسات هذه الجريمة ومنع تكرار مثل هذه الأفعال اللامسؤولة مستقبلا .
وفي السياق ذاته، تدعو الوكالة المواطنين إلى المساهمة في حماية الغابات من خلال الإبلاغ عن أي أفعال مخالفة للقانون، انطلاقا من المسؤولية المشتركة للحفاظ على هذه الثروة الطبيعية لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية. وخلص البلاغ إلى تأكيد الوكالة الوطنية للمياه والغابات التزامها وسعيها الدائم والمتواصل للعمل على احترام القانون، وحماية النظم البيئية الغابوية في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية « غابات المغرب 2020-2030 ».
كلمات دلالية المغرب جريمة صنوبر غابات
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جريمة صنوبر غابات
إقرأ أيضاً:
5 إجراءات اتخذتها النيابة للتصدى لآثار مخالفة استيراد سيارات ذوى الإعاقة
تصدت النيابة العامة لآثار قضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، بإلغاء البطاقات الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون، وضبط السيارات المُفرج عنها، وتحصيل الرسوم والضرائب المقررة قانونًا، واسترداد المبالغ التى صُرفت دون وجه حق، وتنفيذًا لتوصيات النيابة العامة، وضعت الجهة الإدارية المختصة ضوابط محكمة وأطرًا منضبطة، تلافيًا لمحاولات الاستفادة غير المشروعة من غير المستحقين؛ صونًا للمال العام، وحفاظًا على حقوق ذوى الإعاقة الجديرة بالرعاية.
وأمرت النيابة العامة بحبس ثمانية من 67 متهمًا تم إحالتهم إلى محكمة الجنايات المختصة، بقضية استيراد واستعمال سيارات ذوى الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، من بينهم مدير مكتب تأهيل، وأخصائى مهنى بوزارة التضامن الاجتماعى، وأخصائى نفسى بهيئة التأمين الصحي.
وباشرت النيابة العامة، التحقيقات مع المتهمين ووجهت اليهم ارتكاب جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وتضمنت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، اتفاق مدير مكتب تأهيل الخصوص مع ثلاثة متهمين على قبول وقيد طلبات عشرة منتفعين لاستخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بزعم أنهم من ذوى الإعاقة الشديدة، بالمخالفة للحقيقة، وذلك من خلال تزوير تقارير طبية، مما مكّنهم من استخراج تلك البطاقات دون وجه حق، بقصد الاستفادة من المزايا المقررة لذوى الإعاقة، ومنها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، والجمع بين معاشين.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، و أسفر تفريغ النيابة العامة للهواتف المضبوطة بحوزة المتهمين، عن اتفاق مدير مكتب التأهيل مع ثلاثة عشر متهمًا آخرين على استصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لواحد وخمسين متهمًا، فضلًا عن اشتراك متهمَيْن آخرَيْن فى ارتكاب تلك الوقائع، أحدهما يعمل أخصائيًا مهنيًا بوزارة التضامن الاجتماعى، والآخر أخصائيًا نفسيًا بهيئة التأمين الصحي.
مشاركة
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية