“وزير الموارد البشرية” يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ثمّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية, كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم “29” لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة تشارك بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السیاسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
صندوق تنمية الموارد البشرية يحصد “المستوى الفضي” في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
حقق صندوق تنمية الموارد البشرية “المستوى الفضي” بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة ضمن فئة القطاع الحكومي، حيث يعد هذا الاعتراف الوطني بالتميز المؤسسي تكريمًا للصندوق نظير تميّزه المؤسسي، وبما يعزز قدرته التنافسية وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين والعملاء.
وأوضح مدير عام الصندوق الأستاذ تركي بن عبدالله الجعويني، أن هذا الاعتراف الوطني الذي يحمل اسم مؤسس هذه البلاد المباركة -رحمه الله- أكبر مصدر للفخر والاعتزاز، بالإضافة لما تمثله الجائزة من تأكيد على التزام صندوق تنمية الموارد البشرية، بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والوطنية في الجودة والتميز المؤسسي، من أجل تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نتائج مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات الصندوق في بناء قوى عاملة وطنية مستدامة في المملكة، وبما يتوافق مع رؤية 2030.
وأضاف الجعويني أن الصندوق يسعى بشكل مستمر لتطوير العمليات التشغيلية وبناء القدرات، من خلال تبني سياسات وإجراءات ذات معايير عالمية ومتوافقة مع أسس التحسين المستمر وأنظمة الجودة، وبما يسهم في تنفيذ الأعمال بكفاءة وفعالية، وتحقيق مستهدفات الصندوق الإستراتيجية، وركائزه في تحقيق التميز المؤسسي، وتلبية تطلعات ورضا المستفيدين من خدمات ومنتجات الصندوق.
ومرت رحلة التميز المؤسسي في الصندوق، بعدة مراحل من التطوير والتحسين لسياسات وإجراءات العمل، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطبيق أنظمة الجودة واتباع أفضل الممارسات والمعايير، والتي أسهمت في تحقيق عدد من الاعتمادات الدولية ومنها ISO 9001، ISO 22301، ISO 45001، ISO 20000، ISO 27001، ISO 44001، 30401 ISO، ISO 10015، ISO 10001، ISO 10002، ISO 10003، ISO 10004، ISO 21502، بالإضافة لتحقيقه عدد من الجوائز المحلية والعالمية في مختلف المجالات ومنها تجربة العميل، والمسؤولية الاجتماعية، ومراكز الاتصال ومعالجة شكاوى العملاء.
كما حقق الصندوق الاعتراف الدولي بالتميز المؤسسي مستوى “4 نجوم” من المؤسسة الأوربية للجودة EFQM، كأول جهة من الصناديق والبنوك التنموية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، يحقق هذا المستوى من الاعتراف، وثاني جهة على مستوى المملكة في النموذج المحدث لـ EFQM.
وتُعَدُّ الجائزة وسيلة لتحقيق التميز في الأعمال من خلال توفير إطار متكامل لتنسيق جميع أنشطة تحسين الأداء وإدارتها، وذلك بتمكين المنشآت من تقييم مستوى أدائها الحالي، ومقارنته بمعايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي.
وتتقدم المنشأة بطلب الترشح للجائزة، وتخضع لعملية تقييم موضوعية يجريها عدد من المقيّمين المعتمدين الذين يتمتعون بخبرة في تقييم المنشآت محليًا وإقليميًا، وتستفيد المنشأة من التقرير التعقيبي لمعرفة وتحديد فرص التحسين التي من شأنها مساعدة المنشأة في زيادة النمو وتعزيز الميزة التنافسية والأداء العام، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة