طريقك إلى ريادة الأعمال (10)
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
فتحية الحكمانية
تم التعرف على أهم العوامل عند شراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم؛ فعند شراء حق امتياز تجاري، يتم التركيز على قوة العلامة التجارية، والدعم المقدم، والانتشار السوقي، بينما يتطلب شراء مشروع قائم تقييم الأداء السابق، وقاعدة العملاء، والإيرادات. كلا الخيارين يتطلبان دراسة مالية وقانونية دقيقة لتحديد المخاطر والاستدامة.
والاستعداد لشراء الامتياز التجاري أو مشروع قائم، يتطلب دراسة دقيقة تشمل تقييم الجدوى المالية وتحليل السوق المستهدف، كما يجب فحص سمعة العلامة التجارية أو المشروع وأدائه السابق، بالإضافة إلى فهم العقود والالتزامات القانونية، والتركيز على خطة العمل، ودعم التدريب، والتسويق يضمن انتقالًا سلسًا وتحقيق الأهداف الاستثمارية. كما أن وضع استراتيجيات لإدارة المخاطر واستدامة المشروع يُعد أمرًا ضروريًا للنجاح.
وفي مرحلة الاستعداد للشراء عليك التعاقد مع محامٍ ومحاسب؛ فالمحاسب يركز على الجوانب المالية مثل التحليل، التقييم، والالتزامات المالية. أما المحامي فيركز على الجوانب القانونية مثل صياغة العقود، ضمان الامتثال، وحماية المصالح القانونية. فكلاهما يمكنهما مساعدتك على إنشاء وتقييم جميع الوثائق المتعلقة بالمشروع. فيما يلي تفصيل لجميع الوثائق المتعلقة بشراء حق امتياز تجاري أو مشروع قائم:
1- خطاب النوايا:
o تقييم الجوانب المالية للصفقة.
o تحليل تأثير الصفقة على الوضع المالي للشركة.
o مراجعة وتقديم التوصية حول الصياغة القانونية لضمان حماية المصالح.
o التأكد من أن الشروط القانونية واضحة وغير ملزمة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي.
2- اتفاقية عدم الإفصاح:
o ضمان أن المعلومات المالية دقيقة وصحيحة بموجب الاتفاقية.
o صياغة و مراجعة الاتفاقية لضمان حماية الملكية الفكرية والمعلومات السرية.
o التأكد من أن شروط الاتفاقية قانونية وقابلة للتنفيذ.
3- العقود وعقود الإيجار:
o تحليل الأثر المالي للعقود وعقود الإيجار.
o تحديد التكاليف والالتزامات المالية المرتبطة بالعقود.
o مراجعة العقود لضمان الامتثال القانوني.
o تعديل البنود القانونية لضمان حماية حقوق العميل.
4- القوائم المالية:
o إعداد القوائم المالية مثل الميزانية العمومية وقائمة الدخل.
o تحليل البيانات المالية لتحديد الأداء المالي.
o التأكد من أن القوائم المالية تتماشى مع القوانين والمعايير المحاسبية في حال النزاعات.
5- الضرائب:
o حساب الضرائب المستحقة وتقديم الاستشارات الضريبية.
o إعداد التقارير الضريبية وضمان الامتثال للوائح.
o معالجة القضايا الضريبية القانونية، مثل النزاعات مع السلطات الضريبية.
o تقديم استشارات قانونية لتجنب المخاطر الضريبية.
6- العوائد المالية:
o تقييم العوائد المالية للصفقة.
o تقديم تحليلات للمستثمرين حول الأداء المالي المتوقع.
o ضمان حماية الحقوق المتعلقة بالعوائد المالية في العقود.
7- اتفاق البيع:
o تحليل القيمة المالية للصفقة ومراجعة التقييم المالي.
o تقديم تقارير حول الالتزامات المالية المترتبة.
o صياغة أو مراجعة اتفاق البيع لضمان وضوح الحقوق والالتزامات.
o ضمان الامتثال للشروط القانونية للصفقة.
8- تعديل سعر الشراء:
o تقييم التعديلات المالية اللازمة على سعر الشراء بناءً على الأداء المالي.
o إعداد تقارير مفصلة حول الأسباب المالية للتعديل.
o مراجعة البنود القانونية المتعلقة بالتعديلات.
o ضمان حماية العميل في حالة النزاعات حول تعديل السعر.
وبهذا نُكمل سلسة المقالات المتعلقة بشراء حق الامتياز التجاري أو شراء مشروع تجاري قائم، وسنواصل في المقالات المقبلة الحديث عن أحد الموضوعات المتعلقة برحلة طريقك إلى عالم ريادة الأعمال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المبادرات والبرامج الحكومية .. نجاح متزايد في توفير البيئة المواتية وإرساء الثقة في آفاق ريادة الأعمال
مع تبعات الأزمة المزدوجة لتراجع النفط وتفشي الجائحة في عام 2020 كانت أنشطة ريادة الأعمال من بين الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، وفي سياق سياسات الدعم والتحفيز لمساندة الأنشطة المتأثرة وإعادة الاقتصاد للتعافي وتعزيز مساره نحو مواصلة النمو، كانت مساندة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إحدى الأولويات التي انطلق منها تنفيذ «رؤية عمان 2040»، حيث طرحت الحكومة مبادرات عديدة لتخفيف تبعات الأزمة وإعفاء رواد الأعمال المتأثرين من القروض وتمكينهم من معاودة النشاط، وتوالى خلال السنوات الماضية إعلان وتنفيذ المبادرات والبرامج المحفزة لنمو أنشطة ريادة الأعمال التي نجحت في تحقيق نتائج مهمة تعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهم هذه النتائج التي تعزز تنفيذ رؤية عمان إرساء الثقة لدى رواد الأعمال تجاه الآفاق الواعدة للعمل وتأسيس المشروعات في هذا القطاع في ظل الدعم الحكومي الواسع والشامل الذي أوجد بيئة مواتية لنمو وتوسع أنشطة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وحول هذه الأنشطة من نطاق المبادرات الفردية إلى تمكينهم من دور فاعل في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات داعمة لدمج هذا القطاع الواعد في كافة برامج وتوجهات التنويع.
المؤشر العالمي لريادة الأعمال
وشهد الأسبوع الماضي، اثنين من أهم التطورات المتعلقة بقطاع ريادة الأعمال في سلطنة عمان، حيث بدأ تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 10 آلاف ريال عماني إلى 25 ألف ريال، وحققت سلطنة عُمان تقدما جديدا في المؤشر العالمي لريادة الأعمال، لتحتل المركز الثامن عالميا من بين 56 دولة، ويبرز كلا التطورين الدعم الحكومي المتواصل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، والتقدم في إتاحة التمويل والفرص التي تعزز توسع هذا القطاع وترفع مساهمته كرافد حيوي وواعد لنمو الاقتصاد.
ويحمل بدء تنفيذ قرار رفع قيمة المناقصات بداية من العام الجاري أهمية كبيرة في مضاعفة استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الإنفاق والمشتريات الحكومية حيث تلتزم الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية بإسناد المناقصات الحكومية للتوريدات أو تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها عن 25 ألف ريال عماني إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة ريادة، والتنسيق مع لجنة متابعة المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي في حال وجود تحديات تواجه إسناد المناقصات، وحسب إحصائيات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية ديسمبر من العام الماضي 145.750 مؤسسة، من بينها نحو 125 ألف من المؤسسات الصغرى، بينما يبلغ عدد المؤسسات الصغيرة ما يقارب 20 ألف مؤسسة، ويتجاوز عدد المؤسسات المتوسطة ألف مؤسسة، ويصل إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على بطاقة ريادة الأعمال 64436 من بينها نحو 27 ألف بطاقة نشطة تمثل المستفيدين من قرار رفع قيمة المناقصات ضمن المزايا المتاحة لحاملي بطاقة ريادة التي توفر عددا واسعا من الحوافز وبرامج الدعم والتمويل.
برامج المحتوى المحلي
ويأتي القرار في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للمحتوى المحلي، الذي يعزز نمو وتوسع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بين النتائج التي حققها تنفيذ برامج المحتوى المحلي ارتفاع نسبة العقود الحكومية الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 12 بالمائة من إجمالي العقود خلال عام 2024، وتشير البيانات الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس المناقصات خلال العام الجاري إلى أن عدد المؤسسات المتوسطة والصغيرة المسجلة في مجلس المناقصات يبلغ 4263 مؤسسة، وارتفعت نسبة مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات إلى 16.8 بالمائة، وكان للتسهيلات التي تم منحها للتسجيل في مجلس المناقصات أثر كبير في زيادة إقبال الشركات الصغيرة والمتوسطة على التسجيل، حيث تم إصدار قرار بإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل لشهادة مجلس المناقصات والإغفاء من تقديم التأمين المؤقت في المناقصات، كما مثل تطبيق القائمة الإلزامية دعما واسعا لجهود التعمين وتوطين الصناعات الوطنية، وتعد القائمة الإلزامية إحدى آليات تطبيق المحتوى المحلي على مستوى المنتجات المحلية والوطنية وتعمين الوظائف، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية وتأهيلها لتكون قادرة على منافسة الشركات الأجنبية.
وفي جانب التقدم في مؤشرات ريادة الأعمال، كانت سلطنة عمان قد حققت قفزة كبيرة في مؤشر المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023 /2024 وانتقل تصنيفها للمركز 11 في مؤشر ريادة الأعمال من بين 49 دولة مشاركة في تقرير، متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022 /2023، وتواصل خلال العام الجاري تقدمها الملموس في هذا المؤشر بارتفاع تصنيفها للمركز الثامن، ويأتي هذا التقدم ليعكس ثمار ما حققته الرؤية الشاملة لإيجاد بيئة مواتية لعمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، بدءا من تطوير المناهج التي تعزز الثقافة المالية وصولا لإتاحة التمويل وفرص الأعمال والاستثمار وتشجيع الاستثمار الجريء، حيث يعتمد هذا المؤشر على محاور رئيسية تقيس تقدم جهود ومبادرات إتاحة التمويل، وتسهيل الوصول إليه، والسياسات الحكومية الداعمة ومدى أولوية دعم أنشطة ريادة الأعمال، إضافة إلى رصد الاهتمام بنشر ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع وفي مستويات التعليم الابتدائي والثانوي، والتعليم المهني والكليات والجامعات.
نمو القطاع الخاص
وبينما تعد السياسة الوطنية للمحتوى المحلية أحد أهم السياسات الجاري تنفيذها لدعم نمو القطاع الخاص وأنشطة ريادة الأعمال، فإن هذه السياسة تندرج ضمن حزمة واسعة من البرامج الداعمة لتمكين القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهمها رفع رأسمال بنك التنمية وتأسيس صندوق عمان المستقبل الذي يخصص 10 بالمائة من محفظته التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. واستمرارا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يجري العمل على تطوير الأطر التشريعية والقوانين المنظمة لقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، كما يستعد قطاع ريادة الأعمال لنقلة جديدة في مساهمته في تعزيز الابتكار مع نشاط عمل برنامج الشركات الناشئة العمانية، وصدور المرسوم السلطاني رقم 2025/18 بإنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط تحت مسمى «سوق الشركات الواعدة».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس