التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (3- 4)

عبيدلي العبيدلي **

 

توصيات للسلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لتعزيز علاقة قوية بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق أفضل النتائج، يجب على السلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراعاة التوصيات التالية:

وضع السياسات: إنشاء أطر داعمة تحفز التعاون بين القطاعين الإبداعي والاجتماعي.

تحديد المزايا الضريبية للمشاريع الاجتماعية العاملة ضمن الاقتصاد البرتقالي. آليات التمويل: تطوير صناديق أو منح مخصصة لدعم المشاريع المتكاملة. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لدفع الابتكار في المشاريع الإبداعية والاجتماعية. التعليم والتدريب: تنفيذ برامج تعليمية تركز على الإبداع والابتكار والأثر الاجتماعي الإيجابي الناجم عن تلك البرامج. إنشاء مراكز تدريب لتزويد الشباب والنساء بمهارات الصناعات الإبداعية والاجتماعية، وتسليط الضوء على تلك العلاقة الثنائية التكاملية مع ريادة الاعمال الاجتماعية. التكامل التكنولوجي: تعزيز الأدوات الرقمية لتكريس مفاهيم ونجاحات المبادرات الإبداعية والاجتماعية وقابليتها للتوسع. دعم تطوير المنصات التي تربط المهنيين المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين. التواصل والتعاون: تنظيم منتديات وفعاليات إقليمية لتشجيع تبادل المعرفة والشراكات. بناء شبكات تربط المراكز الإبداعية في جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز التعاون بينها عبر الحدود السياسية. حملات التوعية: إطلاق مبادرات تسلط الضوء على أهمية وفوائد دمج الاقتصاد البرتقالي مع ريادة الأعمال الاجتماعية. عرض دراسات الحالة الناجحة لإلهام المشاريع الجديدة. البحث وجمع البيانات: الاستثمار المكثف، المتواصل في البحث لتحديد القطاعات ذات الإمكانات العالية للتكامل. تطوير قواعد بيانات إقليمية لتتبع نمو وتأثير الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

استراتيجيات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح ركيزة عالمية للاقتصاد البرتقالي

1. تطوير السياسات:

سن سياسات شاملة تدمج الصناعات الإبداعية مع ريادة الأعمال الاجتماعية. مع الحرص على أن تكون مثل هذه السياسات متناسقة مع رؤى التكامل بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتخدم أغراضها.     تقديم الحوافز الضريبية والإعانات للشركات والمنظمات غير الحكومية التي تدعم مشاريع الاقتصاد البرتقالي، ولا تتنافس معها.

2. التمويل والاستثمار:

إنشاء صناديق مخصصة للاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، وحرص على البحث عن عناصر التكامل بينها.

تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الدعم المالي المستمر المعزز لاستراتيجيات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، بدلًا من التنافس معها.

3. التعليم وتنمية المهارات:

تقديم برامج أكاديمية تركز على ريادة الأعمال الإبداعية والاجتماعية في الجامعات، وتوفير البيئة التعليمية المشجعة على غرس بذرة التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية. إنشاء مراكز تدريب مهني لصقل مهارات الشباب والنساء على وجه التحديد في الصناعات الإبداعية.

4. اعتماد التكنولوجيا:

تطوير المنصات والأدوات التي تربط المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين والأسواق التي يبحثون عنها. الاستثمار القائم على الإبداع في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لخلق طرق مبتكرة في الصناعات الإبداعية القادرة على توليد البيئة الاستثمارية الملائمة لتعزيز العلاقة المنتجة- بشكل إبداعي- تعزز التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

5. التواصل والتعاون:

إنشاء مراكز إقليمية توفر الأرضية المشجعة على ترسخ مفاهيم وقيم الاقتصاد البرتقالي لترويج مفاهيم وآليات التعاون عبر الحدود، وتوسيع نطاق آليات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية في الإطار ذاته. تنظيم المنتديات والفعاليات لتسهيل تبادل المعرفة والشراكات القادرة على سد الفجوات، وإزالة العقبات التي تقف حجر عثر في وجه التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.

6. الترويج الثقافي:

تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإبداع من خلال حملات التوعية. الاستثمار في المبادرات التي تحافظ على التراث الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي وتعرضه على مستوى العالم. عقد الندوات، وإقامة العاليات القادرة على ترسيخ الفوائد، المباشرة وغير المباشرة في أذهان المنخرطين في مشروعات الاقتصاد البرتقالي والنشطين في برامج وأنشطة ريادة الأعمال الاجتماعية.

7. استمرار البحث وتكريس المقاييس:

إجراء دراسات استراتيجية مفصلة قادرة على تحديد المجالات ذات الإمكانات العالية في الاقتصاد البرتقالي. تطوير مقاييس لتتبع تأثير مبادرات الاقتصاد البرتقالي على الاقتصاد الإقليمي، وتسليط الأضواء على عناصر تكاملها الإيجابية مع مشروعات وريادة الأعمال الاجتماعية ومنظماتها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بها. الطريق إلى الريادة العالمية:

إذا نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، فيمكنها القيام بما يلي:

العمل المتواصل لوضع أنفسهم كقادة في الابتكار الإبداعي والاجتماعي المتكامل مع الاقتصاد التقليدي وغير المتنافر مع مكوناته المفصلية المجدية. تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة تعزز مكانة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مع الحفاظ على التراث الثقافي. جذب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز تأثيرها على المسرح العالمي.

وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي الفشل في التصدي للتحديات المحددة إلى ضياع الفرص، مع تولي مناطق أخرى زمام المبادرة في الاقتصاد البرتقالي. ومن خلال الالتزام بنهج متماسك واستراتيجي، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تسخير مواردها وإمكانياتها لتصبح ركيزة أساسية للاقتصاد البرتقالي العالمي المتكامل مع ريادة الأعمال الاجتماعية.

** خبير إعلامي

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية