التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية (3- 4)
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
عبيدلي العبيدلي **
توصيات للسلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لتعزيز علاقة قوية بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتحقيق أفضل النتائج، يجب على السلطات والمنظمات غير الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مراعاة التوصيات التالية:
وضع السياسات: إنشاء أطر داعمة تحفز التعاون بين القطاعين الإبداعي والاجتماعي.تحديد المزايا الضريبية للمشاريع الاجتماعية العاملة ضمن الاقتصاد البرتقالي. آليات التمويل: تطوير صناديق أو منح مخصصة لدعم المشاريع المتكاملة. تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لدفع الابتكار في المشاريع الإبداعية والاجتماعية. التعليم والتدريب: تنفيذ برامج تعليمية تركز على الإبداع والابتكار والأثر الاجتماعي الإيجابي الناجم عن تلك البرامج. إنشاء مراكز تدريب لتزويد الشباب والنساء بمهارات الصناعات الإبداعية والاجتماعية، وتسليط الضوء على تلك العلاقة الثنائية التكاملية مع ريادة الاعمال الاجتماعية. التكامل التكنولوجي: تعزيز الأدوات الرقمية لتكريس مفاهيم ونجاحات المبادرات الإبداعية والاجتماعية وقابليتها للتوسع. دعم تطوير المنصات التي تربط المهنيين المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين. التواصل والتعاون: تنظيم منتديات وفعاليات إقليمية لتشجيع تبادل المعرفة والشراكات. بناء شبكات تربط المراكز الإبداعية في جميع أنحاء المنطقة، وتعزيز التعاون بينها عبر الحدود السياسية. حملات التوعية: إطلاق مبادرات تسلط الضوء على أهمية وفوائد دمج الاقتصاد البرتقالي مع ريادة الأعمال الاجتماعية. عرض دراسات الحالة الناجحة لإلهام المشاريع الجديدة. البحث وجمع البيانات: الاستثمار المكثف، المتواصل في البحث لتحديد القطاعات ذات الإمكانات العالية للتكامل. تطوير قواعد بيانات إقليمية لتتبع نمو وتأثير الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.
استراتيجيات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتصبح ركيزة عالمية للاقتصاد البرتقالي
1. تطوير السياسات:
سن سياسات شاملة تدمج الصناعات الإبداعية مع ريادة الأعمال الاجتماعية. مع الحرص على أن تكون مثل هذه السياسات متناسقة مع رؤى التكامل بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية وتخدم أغراضها. تقديم الحوافز الضريبية والإعانات للشركات والمنظمات غير الحكومية التي تدعم مشاريع الاقتصاد البرتقالي، ولا تتنافس معها.2. التمويل والاستثمار:
إنشاء صناديق مخصصة للاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، وحرص على البحث عن عناصر التكامل بينها.تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان الدعم المالي المستمر المعزز لاستراتيجيات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية، بدلًا من التنافس معها.
3. التعليم وتنمية المهارات:
تقديم برامج أكاديمية تركز على ريادة الأعمال الإبداعية والاجتماعية في الجامعات، وتوفير البيئة التعليمية المشجعة على غرس بذرة التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية. إنشاء مراكز تدريب مهني لصقل مهارات الشباب والنساء على وجه التحديد في الصناعات الإبداعية.4. اعتماد التكنولوجيا:
تطوير المنصات والأدوات التي تربط المبدعين برواد الأعمال الاجتماعيين والأسواق التي يبحثون عنها. الاستثمار القائم على الإبداع في الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي لخلق طرق مبتكرة في الصناعات الإبداعية القادرة على توليد البيئة الاستثمارية الملائمة لتعزيز العلاقة المنتجة- بشكل إبداعي- تعزز التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.5. التواصل والتعاون:
إنشاء مراكز إقليمية توفر الأرضية المشجعة على ترسخ مفاهيم وقيم الاقتصاد البرتقالي لترويج مفاهيم وآليات التعاون عبر الحدود، وتوسيع نطاق آليات التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية في الإطار ذاته. تنظيم المنتديات والفعاليات لتسهيل تبادل المعرفة والشراكات القادرة على سد الفجوات، وإزالة العقبات التي تقف حجر عثر في وجه التكامل الثنائي بين الاقتصاد البرتقالي وريادة الأعمال الاجتماعية.6. الترويج الثقافي:
تسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للإبداع من خلال حملات التوعية. الاستثمار في المبادرات التي تحافظ على التراث الثقافي لدول مجلس التعاون الخليجي وتعرضه على مستوى العالم. عقد الندوات، وإقامة العاليات القادرة على ترسيخ الفوائد، المباشرة وغير المباشرة في أذهان المنخرطين في مشروعات الاقتصاد البرتقالي والنشطين في برامج وأنشطة ريادة الأعمال الاجتماعية.7. استمرار البحث وتكريس المقاييس:
إجراء دراسات استراتيجية مفصلة قادرة على تحديد المجالات ذات الإمكانات العالية في الاقتصاد البرتقالي. تطوير مقاييس لتتبع تأثير مبادرات الاقتصاد البرتقالي على الاقتصاد الإقليمي، وتسليط الأضواء على عناصر تكاملها الإيجابية مع مشروعات وريادة الأعمال الاجتماعية ومنظماتها ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بها. الطريق إلى الريادة العالمية:إذا نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ هذه الاستراتيجيات، فيمكنها القيام بما يلي:
العمل المتواصل لوضع أنفسهم كقادة في الابتكار الإبداعي والاجتماعي المتكامل مع الاقتصاد التقليدي وغير المتنافر مع مكوناته المفصلية المجدية. تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة تعزز مكانة اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مع الحفاظ على التراث الثقافي. جذب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز تأثيرها على المسرح العالمي.وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي الفشل في التصدي للتحديات المحددة إلى ضياع الفرص، مع تولي مناطق أخرى زمام المبادرة في الاقتصاد البرتقالي. ومن خلال الالتزام بنهج متماسك واستراتيجي، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تسخير مواردها وإمكانياتها لتصبح ركيزة أساسية للاقتصاد البرتقالي العالمي المتكامل مع ريادة الأعمال الاجتماعية.
** خبير إعلامي
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ریادة الأعمال الاجتماعیة مجلس التعاون الخلیجی الصناعات الإبداعیة مع ریادة
إقرأ أيضاً:
سفير مصر بباريس: زيارة ماكرون للقاهرة تعزز التنسيق الثنائي المُستمر
قال سفير مصر لدى فرنسا السفير علاء يوسف، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة تعزز من أُطر التنسيق المُستمر القائم بين مصر وفرنسا إزاء القضايا الإقليمية والدولية في ضوء دورهما الفاعل على الساحة العالمية.
وأضاف السفير علاء يوسف - في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأحد/ خلال تواجده بالقاهرة بمناسبة الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إلى مصر - أن الرئيس ماكرون يحل على مصر ضيفاً عزيزاً لمدة ثلاثة أيام، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية والتعليمية وغيرها.
وكشف يوسف عن أن تلك الزيارة تشهد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما يعكس عمق وتشعب الأواصر التاريخية بين مصر وفرنسا.
وأوضح أن تلك الزيارة مكثفة للغاية، حيث سيتم خلالها توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في مختلف مجالات الاقتصاد والتعليم الأساسي والجامعي والطاقة والتنمية والنقل والصحة وغيرها، علاوة على اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية وعدد من الوزارات المعنية لتنفيذ مشروعات ذات أولوية للجانب المصري.
ولفت إلى الوفد رفيع المستوى الذي يرافق الرئيس ماكرون خلال زيارته لمصر من وزراء الحكومة الفرنسية، بجانب عدد كبير من رؤساء كُبرى الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، علاوة على مُمثلين من قطاعات الثقافة والتعليم العالي، بما يعكس من جهة الأهمية الكبيرة التي توليها باريس لهذه الزيارة، فضلاً عن أنه يؤكد بوضوح من جهة أخرى حجم الثراء والتنوع الذي تشهده العلاقات بين البلدين.
ونوه إلى أن الزيارة تشهد كذلك تنظيم منتدى اقتصادي بتشريف الرئيسين وبمُشاركة أكبر الفاعلين في المجالات الاقتصادية من البلدين، بهدف موصلة استكشاف الفرص الاقتصادية المتنوعة بشكل أكثر تفصيلاً، وتعزيز الاستثمارات الفرنسية في مصر على نحو يُحقق مصلحة الطرفين، قائلاً:"لاسيما وأننا نلمس رغبة فرنسية مُتزايدة في ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر للاستفادة من المزايا والحوافز المُختلفة التي تقدمها الدولة، لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وتابع أن المشاركين في المنتدى سيناقشون التعاون بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها الطاقة والرعاية الصحية والابتكار والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما من المقرر أن يعقد ممثلو القطاع الخاص الفرنسي لقاءات مع عدد من الوزراء للنظر في كيفية البناء على هذه الزيارة وزخم المنتدى الاقتصادي، ومواصلة الدفع بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأبرز أن الزيارة تشهد أيضاً تنظيم مؤتمر رفيع للتعليم الجامعي والبحث، في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه الجانبان لتعزيز دور التعليم في علاقاتهما الثنائية والشراكات القائمة بين عدد من الجامعات المصرية والفرنسية.
وحول العلاقات والروابط بين البلدين، أكد السفير علاء يوسف أن العلاقات بين القاهرة وباريس علاقات تاريخية ممتدة وقائمة على الاحترام والتقدير المتبادلين، وقناعة راسخة لديهما بأهمية دورهما على الساحة الدولية والإقليمية في تعزيز ركائز الاستقرار والسلام في مختلف ربوع العالم.
وسلط الضوء على التواصل الوثيق والدوري بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس ماكرون، والتفاهم بينهما إزاء ملفات التعاون الثنائي وكذا القضايا الإقليمية، علاوة على التقارب الكبير في الرؤى بين مصر وفرنسا إزاء مُجمل الأوضاع الإقليمية والدولية، وكذلك داخل المنظمات الدولية.
وأكد السفير علاء يوسف أن زيارة الرئيس ماكرون تحمل عدة رسائل مهمة وأبرزها رسالة دعم لمساعي مصر المتواصلة من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن فرنسا تثمن عالياً الجهود المضنية التي تبذلها مصر من أجل وقف الحرب في غزة والحرص على تدفق المساعدات الإغاثية لأهل القطاع.
وحول الزيارة المهمة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إلى العريش بمحافظة شمال سيناء، قال السفير علاء يوسف إن حرص الرئيس الفرنسي على التوجه إلى العريش - خلال زيارته لمصر- يحمل في طياته الكثير من المعاني، إذ يبعث برسائل دعم فرنسية وأوروبية لمصر في ضوء جهودها المتواصلة لإيجاد تسوية للحرب في قطاع غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني وإيصال المُساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وكذلك الإفراج عن الأسرى والمُحتجزين.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس ماكرون للعريش تمثل كذلك تأكيداً فرنسياً على الدعم الذي تقدمه مصر للشعب الفلسطيني، كما سيتم خلالها تقديم عدد من المساعدات الفرنسية للجرحى والمصابين الفلسطينيين، مبرزاً في الوقت ذاته تقدير فرنسا لاستضافة مصر للعديد من الجرحى الفلسطينيين بمستشفياتها في إطار دور القاهرة العروبي الداعم للقضية الفلسطينية، لاسيما في مستشفيات سيناء و العريش.
وأكد السفير علاء يوسف أن فرنسا تساند خطة مصر لإعادة الإعمار في غزة، خاصة وأن تلك المبادرة باتت تحظى أيضاً بتأييد متزايد من جانب المجتمع الدولي بما في ذلك عدد كبير من الدول الأوروبية، مذكراً بالبيان المشترك الصادر عن فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة الشهر الماضي والداعم لهذه الخطة باعتبارها تقدم حلولاً واقعية لإعادة بناء غزة وتحسين حياة سكان القطاع بشكل سريع ومستدام، مشددا على أن هناك اتفاق كامل في الرؤى بين القاهرة وباريس إزاء الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
وخلص السفير علاء يوسف إلى أن الرسائل الفرنسية التي تحملها زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة تؤكد أن العلاقات بين مصر وفرنسا ليست مقتصرة على عدد محدود من المجالات أو القطاعات، وإنما هي علاقات متشعبة ولا يقل أهمية أحد أبعادها عن الآخر، إذ إن الاقتصاد والسياسية والثقافة والتعليم كلها دعائم ترتكز عليها العلاقات بين البلدين وتدفع بها قُدماً إلى آفاق أرحب على نحو يحقق مصلحة جميع الطرفين ويدعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة