وزير الخارجية يلتقى مع رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
اجتمع د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة مع النائبة "جارسيا بيريز " رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبى، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها بمقر البرلمان الأوروبى في ستراسبورج.
أكد الوزير عبد العاطى على أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية-الأوروبية لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة.
واطلع الوزير عبد العاطى رئيسة المجموعة على الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للارتقاء بالمنظومة الحقوقية في مصر، مسلطاً الضوء على اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية التى تسهم فى الارتقاء بالأوضاع الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، فضلا عن إصدار قرارات العفو الرئاسي.
كما استعرض الجهود التي بذلتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد التنمية الاقتصادية فى ظل تحديات اقليمية ودولية صعبة ألقت بظلالها على الاقتصاد المصرى، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي تحملتها الحكومة المصرية نتيجة استضافة ملايين من الأجانب الذين فروا من ويلات النزاعات في بلادهم، معرباً عن التطلع لقيام رئيسة المجموعة بحث كافة نواب مجموعتها لدعم اعتماد الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قرارات العفو الرئاسي د بدر عبد العاطي تكافل وكرامة حياة كريمة حقوق الإنسان الاقتصاد المصري وزير الخارجية التنمية الاقتصادية العلاقات المصرية البرلمان الأوروبي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ويتكون مشروع القانون من مادتين رئيسيتين بالإضافة إلى مادة النشر هما:-
المادة الأولى تتضمن تعديل المواد رقم (46 مكرر 3 / الفقرتان الثانية والثالثة) ورقم (46 مكرر 5) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
المادة الثانية تشمل تعديل المادة رقم (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.
ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الشركات من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجع الشركات على التواجد في البورصة وطرح أسهمها للجمهور، مع تحقيق المساواة بين المستثمرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.
كما يستهدف المشروع إعادة فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بحيث تصبح ربع في الألف من المشتري وربع في الألف من البائع، مع تحقيق المساواة بين الطرفين بغض النظر عن كونهم مقيمين أو غير مقيمين، وذلك لتعزيز الإيرادات العامة للخزانة الدولة.
وتكمن أهمية مشروع القانون في مساهمته في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال زيادة قاعدة المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم برنامج الطروحات الحكومية.
كما يسعى المشروع إلى تجنيب البورصة المصرية فقدان ميزتها التنافسية أمام البورصات الأخرى في الاقتصاديات الناشئة، خاصة في الدول العربية التي تتنافس مع مصر.
كما تقدم التعديلات المقترحة حافزًا بإعفاء الشركات المقيدة في البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية، مما يشجعها على القيد في البورصة، وهو ما ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام، وكما هو معروف، تُعد البورصة مرآة للاقتصاد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي