وزير التموين: خطة شاملة لإحياء شركة النيل للزيوت وتعزيز الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات بازار القاهرة بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر في مدينة نصر، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة.
وكشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال افتتاح سوق اليوم الواحد "بازار القاهرة" في الحي العاشر بمدينة نصر، عن خطط الوزارة لتطوير شركة النيل للزيوت والمنظفات باعتبارها إحدى الركائز الوطنية في تأمين احتياجات السوق المصري من الزيوت والمنتجات الأساسية.
وأكد الوزير في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن الوزارة تعمل على وضع خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يضمن توفير الزيوت والمنظفات بجودة عالية وأسعار تنافسية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو زيادة المعروض في الأسواق المحلية وتحقيق استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور فاروق نحن ملتزمون بدعم الشركات الوطنية مثل النيل للزيوت، لتعزيز مخزون السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين. هذه الجهود تأتي ضمن خطة الوزارة لضمان الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، مع تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها.
وأضاف أن الوزارة، بالتعاون مع إدارة شركة النيل، تضع أولوية لإعادة إحياء العلامات التجارية التابعة للشركة في مجال المنظفات، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك وتحسين الحصة السوقية للشركة في الداخل والخارج.
كما سيتم تكثيف الإنتاج وزيادة الكفاءة التشغيلية لتلبية الطلب المحلي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم الكامل لشركة النيل، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو تسهيل عمليات الإنتاج والتسويق، مؤكدًا أن التعاون المشترك بين الوزارة والشركة يمثل نموذجًا لجهود الدولة في دعم الاقتصاد المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
كما أكد على أن استراتيجية وزارة التموين تستهدف تعزيز دور الشركات الوطنية كأحد أعمدة التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز استقرار الأسواق في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة النيل للزيوت والمنظفات سوق اليوم الواحد وزير التموين
إقرأ أيضاً:
انعدام الأمن الغذائي يهدد السكان و يفتك بالأطفال في 7 محافظات يمنية
كشفت بيانات أممية حديثة عن تفاقم انعدام الأمن الغذائي في 7 محافظات يمنية، أغلبها تحت سيطرة الجماعة الحوثية، ونبهت إلى أن وقف المساعدات الخارجية الأميركية قد يؤدي إلى مزيد من التفاقم خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن شهدت زيادة بنسبة 1 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقارنة بمستوياتها خلال نهاية عام 2024، حيث ظلت مرتفعة بشكل مثير للقلق في كل من المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، وتلك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأوضحت المنظمة أن أعلى معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي تم تسجيلها في 7 محافظات، هي: الجوف وحجة الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين، ومحافظة مأرب التي يسيطرون على أجزاء منها، ومحافظة لحج التي تسيطر الحكومة على معظم مناطقها. كما سُجلت معدلات انعدام الأمن الغذائي في محافظات الحديدة وعمران وصنعاء الخاضعة أيضاً لسيطرة الجماعة الحوثية، إلا أنها أقل حدة من المحافظات الأخرى.
ومع ذلك، طبقاً لهذه البيانات، فإن الاستهلاك غير الكافي للغذاء في مناطق سيطرة الحكومة ارتفع إلى 53 في المائة، كما زاد في مناطق سيطرة الحوثيين إلى 43.7 في المائة، ما يعني أن أسرة واحدة من كل أسرتين تجد صعوبة في الحصول على حاجتها من الغذاء.
وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وفيات النساء أثناء الولادة في اليمن هي الأعلى على مستوى المنطقة (الأمم المتحدة) وبحسب ما أورده تقرير منظمة الـ«فاو»، فإن 20 في المائة من الأسر التي تواجه أزمة انعدام الأمن الغذائي عانت من الحرمان الغذائي الشديد، ويعيش 24 في المائة منها في مناطق الحكومة، بينما ظل معدل الحرمان في مناطق سيطرة الحوثيين عند 19 في المائة.
وتوقع التقرير استمرار تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع ذروة موسم الجفاف والأزمة الاقتصادية، نتيجة انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة.
توقف المساعدات الأميركية رجحت المنظمة الأممية أن يؤثر قرار وقف الدعم الذي تقدمه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لبعض منظمات الإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، وقالت إن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة.
وكانت واشنطن أعلنت في منتصف العام الماضي، وقبل قرار الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب وقف المساعدات الخارجية، تقديم ما يقارب 220 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الإضافية لمساعدة الشعب اليمني، بما في ذلك ما يقارب 200 مليون دولار من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ونحو 20 مليون دولار من خلال وزارة الخارجية الأميركية. وبلغ إجمالي ما قدمته الولايات المتحدة إلى اليمن منذ سبتمبر (أيلول) 2014، 5.9 مليارات دولار.
وذكرت «الخارجية» الأميركية حينها أن هذه الأموال ستدعم بالإضافة إلى الشركاء في المجال الإنساني، الوصول إلى ملايين الأشخاص المستضعفين في اليمن، وكذلك ستدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد من خلال علاج سوء التغذية، ودعم الرعاية الصحية الأولية، والمياه الصالحة للشرب، وتقديم الرعاية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتقديم الدعمين النفسي والاجتماعي للسكان المتضررين من الأزمات.
وأكدت بيانات أممية أخرى أن اليمن حالياً يسجل عدداً كبيراً من الوفيات بين الأمهات في المنطقة، مع تسجيل 183 حالة وفاة أثناء الولادة من أصل 100 ألف ولادة.
ومع تأكيد البيانات أن النظام الصحي الوطني أصبح على حافة الانهيار بعد سنوات من الصراع والكوارث المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي، أوضحت البيانات أن نسبة 40 في المائة من المؤسسات الصحية أصبحت خارج الخدمة، كما أن توقف صرف معاشات التقاعد والموظفين العموميين حرم ملايين الأشخاص من الحقوق الصحية.
وتشير البيانات إلى أن النساء اللائي يحصلن على تدريب كافٍ قادرات على تجنب وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة، وتوفير 90 في المائة من الخدمات الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية والأمومة والمواليد.
ومع ذلك، فقد تم تهميش المهنة منذ فترة طويلة في أنظمة الصحة باليمن، مما أدى إلى عدم توازن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في تكوين هذا التشكيل من النساء.
ومن أجل مساعدة عدد كبير من النساء وإنقاذ حياة الكثيرات، وضع صندوق الأمم المتحدة للسكان سلسلة من برامج التكوين الثلاثي في معاهد تقع بالمناطق المعزولة التي يصعب الوصول إليها، أو التي يكون معدل وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة فيها مرتفعاً.
ونتيجة لذلك، قال الصندوق الأممي إن أكثر من 400 ألف امرأة استفدن من هذه البرامج في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى 50 ألفاً منهن أصبحن قادرات على الحصول على مساعدة، وأكثر من 77 ألفاً يمكنهن الوصول إلى خدمات التخطيط العائلي
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا