مسؤول تشادي: استقبلنا مليون لاجئ من السودان
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أعلن نائب وزير الداخلية في تشاد حسين إبراهيم الأصيل، أن بلاده استقبلت نحو مليون لاجئ، من السودان أغلبهم من النساء والأطفال.
وقال الأصيل في مقابلة خاصة مع “سكاي نيوز عربية”، الجمعة، إن الأزمة الأخيرة في السودان دفعت أكثر من نصف مليون شخص لعبور الحدود نحو تشاد.
وأضاف: “الحكومة في حدود ما تستطيع بذلت كل الجهد لاستقبال اللاجئين في أماكن للطوارئ، واستعانت ببعض المنظمات الدولية لتهدئة الأوضاع”.
وأوضح أن اللاجئين “نقلوا إلى معسكرات مؤقتة، والآن العمل جار لنقلهم إلى معسكرات أكثر ترتيبا”.
وأثنى المسؤول على جهود المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لمساعدة حكومة تشاد، التي “وجهت نداء للمجتمع الدولي لمشاركتها في هذه الكارثة، وفعلا هناك استجابة كبيرة من المنظمات الدولية”.
وقال: “الوضع إلى حد ما من الناحية الإنسانية والصحية تحت السيطرة، بفضل مساعدة المنظمات وتدخلها وتحملها المسؤولية مع الحكومة التشادية، لكن حجم الأزمة كبير في الموجة الأخيرة (من النازحين) مع أحداث السودان”.
وقال: “لذلك حتى اللحظة، فإن ما يأتينا من المنظمات الدولية غير كاف. لا زلنا نتوجه للمجتمع الدولي لمساعدتنا في القيام بمسؤوليتنا وواجبنا تجاه اللاجئين”.
اليوم التالي
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المنظمات الدولیة
إقرأ أيضاً:
اختراق مبكر وتوغل مستمر..هكذا استغل الحوثيون المنظمات الأممية
في تناقض مستمر ونفاق مستحكم تنشط جماعة الحوثي في حرب دائمة وتضييق متواصل في استهدافها للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بمختلف أدوارها وسياساتها ومهامها، باعتبارها خطرا حقيقيا مهما كانت طبيعة عمل تلك المنظمات ومهما كانت خدماتها في المجتمع اليمني، كتوجه وسياسة سعت الجماعة الحوثية لتمريرها محليا وخارجيا، لإضفاء صبغة النزاهة والوطنية على نفسها من خلال تلك الممارسات، في حين يبدو الواقع مناقض لذلك تماما، وتبدو الجماعة كواحدة من أبرز الجماعة المنتفعة والمستفيدة من تلك المنظمات.
استهداف متكرر
وقد سعت جماعة الحوثي طيلة الأعوام الماضية في فترة الانقلاب إلى التضييق على المنظمات الدولية العاملة في اليمن وإغلاق مكاتب العديد منها ومطاردة موظفيها واختطاف العاملين في تلك المنظمات وتوجيه مختلف التهم بحقهم، سواء العاملين في المجال الإغاثي أو الإنساني، كما يواجهون صعوبات جمّة في ممارسة أعمالهم في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ مايقرب من عشرة أعوام بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم، فقد تعرّض العديد من هؤلاء العاملين للقتل أو الاختطاف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية الى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.
ونظرا للاستهداف المتكرر من قبل مليشيا الحوثي أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" العام الماضي تعليق عملياتها لعشرة أيام في مناطق سيطرة المليشيا، بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء، من قبل سلطات الحوثيين.
كما قتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في يوليو من العام الماضي 2023 في إطلاق نار بمحافظة تعز، في الوقت الذي اتهمت فيه منظمات حقوقية جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وغيرها من المحافظات بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت العديد من العاملين في تلك المنظمات منذ الانقلاب في العام 2014.
وفي يناير من العام الجاري 2024 طلبت جماعة الحوثي من كافة المنظمات الأممية والدولية العاملة في مناطق سيطرتها باليمن مغادرة مسؤوليها وموظفيها الأمريكيين والبريطانيين من البلاد خلال شهر واحد، وفق وثيقة ومصادر حوثية.
وتذكر الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ومن خلاله إلى جميع مكاتب المنظمات العاملة في اليمن أن "الوزارة تؤكد على ضرورة إبلاغ كل المسؤولين والعاملين من حملة الجنسية الأمريكية والبريطانية بالاستعداد لمغادرة البلاد خلال 30 يوما".
مؤخرا وفي يونيو الجاري شنت مليشيا الجماعة حملة اختطافات طالت 18 عاملا كانوا يعملون في عدة منظمات بتهمة التخابر والتجسس لجهات أجنبية بحسب مضمون التهم الموجهة إليهم، وقد أصدرت قرابة 120 منظمة مجتمع مدني يمنية بيانا مشتركا، أكدت فيه "متابعتها بقلق بالغ حملة الاعتقالات التي قام بها جهاز الأمن والمخابرات التابع لمليشيات الحوثي"، الذي نفذ "حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
وأشار البيان إلى أن "عدد المختطفين بلغ (18) موظفا وعاملا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية، عدد منهم تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة"، معتبرا ذلك "أمرا مخالفا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكا فضا لعمل ونشاط عمل المنظمات الدولية".
أقنعة متعددة
وفي الوقت الذي تعلن فيه جماعة الحوثي المفاصلة والبراء من المنظمات الأممية باعتبارها رجسا لا يمكن الاقتراب منه، وشرا محضا لا يمكن القبول به، تظهر جماعة الحوثي -وبشكل يثير السخرية والاشمئزاز- موغلة ومتوغلة داخل المنظمات الدولية من خلال تسلل بعض الشخصيات التابعة للجماعة، ولكن بطريقة أكثر مكرا.
وقد كشف تقرير صحفي موثق نشر أواخر العام 2016 كيف اخترق اللوبي الحوثي منظمة الأمم المتحدة ، بهدف الترويج للمظلومية التي تدّعي جماعة الحوثي المسلحة أنها تعرضت لها منذ بداية الحرب في اليمن، في حين ارتكبت الجماعة ولا زالت الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، والتي عادة ما تقابل بالتجاهل وغض الطرف من قبل المنظمات الدولية والمهتمة بحقوق الإنسان.
ويذكر التقرير الذي نشرته قناة "العربية" أسماء اللوبي الحوثي المتغلغل في أروقة الأمم المتحدة ، والمنظمات التي يعمل فيها، ودوره في تأليب الرأي العام على التحالف العربي في اليمن.
ووفقا للتقرير فقد ذكر أن أبرز وجوه اللوبي الحوثي التي كشفها السفير عبدالإله حجر عضو وفد جماعة الحوثي في محادثات السلام اليمنية، أحمد الشامي المدير التنفيذي لجمعية مراقبة الحقوق العربية، أروى محمد الوزير مؤسس جمعية أروى والمدير المسؤول عن الشؤون القانونية، يسرى الحرازي وتقيم في جنيف وهي المسؤولة عن تنظيم نشاطات جمعية أروى.
ويشير التقرير إلى أن يسرى الحرازي قدمت في 28 أبريل 2015م ملفا يتضمن شكوى باسم 34 منظمة محلية تتهم التحالف العربي بارتكاب جرائم حرب إبادة والمطالبة بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات.
ويوضح التقرير أن القيادي أحمد الشامي يقوم بأدوار عديدة ويتقمص كل مرة دوراً ويظهر بصفات مختلفة ، فمرة يشارك بصفته عضو المكتب التنفيذي للحوثيين ورئيس المنظمة الدبلوماسية الشعبية اليمنية، ومرة بصفته خبير اقتصادي في جماعة الحوثي، ومرة بصفته عاملاً لدى المركز اليمني لحقوق الإنسان، والذي يقوده إسماعيل المتوكل وأمل المأخذي ومحمد مفتاح.
وبحسب التقرير فإن اللوبي الحوثي لم يكن ليتسلل إلى عقر الأمم المتحدة لولا مؤازرة كيانات رديفة منتشرة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية إيرانية وشيعية عراقية، أو اختيار عواصم غربية مثل لندن وواشنطن للانطلاق وممارسة أنشطتها من هناك، وفقا لما ورد على الموقع الرسمي لمنظمة أروى أنها تأسست في واشنطن، وتتألف من ناشطين ومحامين حقوقيين وأكاديميين ، من جنسيات مختلفة وخلفيات متعددة.
عداء ظاهر ونفع خفي
ويرى الصحفي اليمني همدان العليي أن تغلغل جماعة الحوثي داخل المنظمات بدأ باستحواذ الجماعة على تلابيب السلطة منذ التسوية التي حدثت بعد ثورة 26 سبتمبر وحتى نهاية فترة حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح حيث "ضغطت الميليشيا على المنظمات، من أجل توظيف أو ترفيع الهاشميين العاملين لديها ليصبحوا في أعلى المراتب الوظيفية فيها يشاركون في صناعة قراراتها، وبذلك يعمل أولئك الموظفون على توجيه أنشطة تلك المنظمات، ويزودون قادتها بمعلومات إنسانية أو أمنية مضللة للتأثير على بياناتها الصحافية وتقاريرها الرسمية، التي يقومون من خلالها بتضليل المجتمع الدولي ورفع معلومات خاطئة عن الوضع في اليمن".
ويضيف الصحفي العليي أن "مصير المنظمة التي ترفض إملاءات الجماعة تعقيد عملياتها الإنسانية، ومن ذلك احتجاز أو منع حركة موظفيها، أو إغاثاتها إلى المناطق التي تحتاج إلى الإغاثة".
مشيرا إلى أن الموظفين الحوثيين في هذه المنظمات "على تنسيق مستمر مع قيادات الجماعة، وتنقل لهم المعلومات التي يتلقونها عن المنظمات، وخطط عملها لإغاثة المدنيين في مناطق سيطرة الحكومة".
كما أن لهذه العناصر وبحسب العليي دوراً حقيقياً في إرهاب الموظفين الأمميين، وإقناعهم بعدم الدخول إلى محافظة تعز المحاصرة، التي ترتكب فيها جماعة الحوثي أبشع الجرائم ضد المدنيين منذ أكثر من عامين ونصف العام، ولعل أحد أهم الانتهاكات الإنسانية لهذه المنظمات عدم محاسبة أولئك الموظفين الذين يقومون بنقل أسماء وبيانات النازحين المستفيدين من إغاثة تلك المنظمات إلى الميليشيا، وهذا ما يعرض بعضهم للخطر".
ويتابع الصحفي همدان العليي "لا يتوقف الأمر هنا، بل إن عناصر الحوثي تتمتع بقدرة عالية على الوصول للمنظمات والوكالات ووسائل الإعلام الدولية بالاستعانة بأذرع إيران وحزب الله، أو نظراً للعلاقات الواسعة التي تربطها بكثير من الشخصيات الغربية.
مستشهدا بقصة تعكس مدى الانسجام الحاصل بين جماعة الحوثي وبعض المنظمات الأممية بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الحوثية، والذي نشر خبراً في 9 اكتوبر من العام 2017 مفاده أن وزير المياه والبيئة ومحافظ صعدة الحوثيين يفتتحان ويضعان حجر الأساس لعدد من المشاريع المدعومة من اليونيسف وأوكسفام البريطانية، مشيرا إلى أن المسؤولَين الحوثيين قاما أيضاً بالافتتاح الرسمي للمقر الجديد لمنظمة أوكسفام في محافظة صعدة.
ويعلق العليي على القصة بالقول "لايمكن لعاقل أن يستاء من تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي محافظة صعدة المنكوبة منذ 2004 من قبل الحوثيين، لكن الخطأ هنا هو أن تدعو هذه المنظمات قيادات جماعة انقلابية مسلحة ومدانة أممياً بحسب القرار 2216، وتمارس أبشع الانتهاكات ضد الشعب اليمني وتنهب المساعدات، لتطلب ممن قاموا بالانتهاكات وضع حجر الأساس وافتتاح مشاريع إنسانية، وهي تعلم أن الجماعة تصوّر في إعلامها بأن مثل هذه الممارسات بمثابة اعتراف بحكومة الحوثيين وتعزيز لسلطتهم بين الأهالي".
نشاط مكثف
وتعتبر الناشطة والقيادية في الجماعة أمل المأخذي رئيسة المركز اليمني لحقوق الإنسان التابع لجماعة الحوثي والذي تأسس في العام 2009 من أبرز الشخصيات الناشطة في مثل هذه المهام.
وتشير مصادر إعلامية إلى أن الماخذي تعمل على "استغلال شعارات حقوق الإنسان والمجتمع المدني لتمرير رؤى وأفكار الحوثيين، وتزيد فرص تخفيف الضغط عنهم في شتى المراحل التي واجهتها جماعتهم، ليكون في فترة وجيزة رديفًا للعمل الحقوقي المناهض لهم"، بالإضافة إلى تقلدها دور رئيسة دائرة المجتمع المدني وحقوق الإنسان في المكتب السياسي للحوثيين، وإليها توكل مهام إدارة ملف منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للجماعة.
وتتهم الماخذي بحسب ناشطين بأنها "تعمل على استقطاب شخصيات نافذة في المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني لتسرب إليهم تقارير ومعلومات مغلوطة، من خلال شبكة واسعة من العلاقات، إذ يتمحور دورها في توسيع رقعة شبكة المصالح التي تبنيها الجماعة مع أطراف سياسية أخرى بينها بعض الفصائل من قوى الحراك الجنوبي وقوى اليسار اليمني، لتأسيس قاعدة عريضة من التحالفات النسائية والحقوقية، التي تصب في خدمة الحوثيين"، إضافة إلى اتهامها بلعب دور كبير منذ بداية عاصفة الحزم في العام 2015 من أجل "حرف الأنظار عن الجرائم الحوثية بحق الأبرياء والمدنيين، والتحشيد المجتمعي والنسائي لصالح الأفكار الحوثية ، مستندة في خطواتها إلى علاقات واسعة وفاتورة مفتوحة من الأموال وفرتها الجماعة من الخزينة العامة تحت بند المجهود الحربي".
وتشرف المأخذي ضمن مجموعة النساء التابعة للجماعة الحوثي منهن رضية المتوكل من منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، وأمل الباشا من منتدى الشقائق العربي، وعلياء فيصل الشعبي التي تحمل حقيبة حقوق الإنسان في الحكومة التابعة لسيطرة الحوثيين يشرفن بشكل كلي على ما يوصف بـ اللوبي الحوثي في المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في المجالين الحقوقي والإنساني.
ووفقًا لوسائل إعلام خليجية، فقد كشفت أن الناشطة أمل المأخذي "حوّلت عشرات الحوالات المالية بمبالغ كبيرة لشخصيات ومنظمات حقوقية غربية لتنفيذ أنشطة وفعاليات مناهضة للتحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن بقيادة السعودية".
وأكد المصدر أن “جزءًا من تمويل تلك التحركات الحقوقية المشبوهة في عدد من الدول الأجنبية جاء ضمن تحركات إيرانية مساندة لهذه التحركات للتغطية على جرائم الحوثيين وإبراز ما يسمى مظلومية الشعب اليمني أمام الرأي العام العربي والدولي".
إنجاز متأخر
وقد كشف تحقيق استقصائي أعده الدكتور عبدالقادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة عن وجود أفراد مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بقيادة مليشيات الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، داخل المؤسسات المالية والإنسانية الدولية.
ويشير التحقيق الذي نشر في يونيو الجاري إلى أن هؤلاء الأفراد الذين يشغلون مناصب مؤثرة في هذه المنظمات "يستخدمون مواقعهم لترويج مصالح الحوثيين والدفاع عنهم، مما يشكل تهديدًا على نزاهة وحياد هذه المؤسسات".
وركز التحقيق على ستة أشخاص رئيسيين تم تحديدهم من خلال بحوث مفتوحة المصدر، حيث يلعبون أدوارًا مهمة وحساسة في المؤسسات الدولية، الأمر الذي يتطلب مزيدًا من التدقيق والاستجابة من قبل المنظمات المعنية.
كما قدم التقرير تفاصيل إيضاحية حول كيفية استخدام هؤلاء الأفراد لمناصبهم لخدمة أجندة الحوثيين من خلال تقديم المعلومات الداخلية، وتوجيه الموارد المالية، واستخدام منصات الضغط، وتنسيق العلاقات العامة والدعاية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تأثير هذه الأنشطة على وصول المساعدات الإنسانية وتقويض الشفافية والمساءلة في العمليات الدولية.
موضحا أن ما يثير الاستغراب في البحث أن هؤلاء الأشخاص يعملون منذ بداية الحرب باليمن دون أن يكون هناك أي دور لكشفهم أو لمواجهتهم وتوقيفهم من قبل الجهات المعنية بالحكومة الشرعية والتي هي مختصة بالتعامل مع المنظمات والصناديق الدولية، مؤكدا أن الوضع الحالي يتطلب تدخل من المجلس الرئاسي لتصحيح عمل هذه الجهات والمحاسبة والعمل على تدخل عاجل من الجهات المعنية سواء أمنية او مختصة لضمان نزاهة وحياد المؤسسات الدولية والتصدي للنفوذ الحوثي داخلها.
أذرع حوثية
ويكشف التحقيق عن العديد من الأسماء العاملة ضمن اللوبي الحوثي داخل المنظمات أبرزها "فؤاد علي الكحلاني" ويشغل حاليا منصب مستشار أول لصندوق النقد الدولي، ويقدم المشورة لمدير الصندوق، وتظهر الوثائق أنه شغل سابقا منصب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في واشنطن من العام 2007 وحتى 2011.
والأمر الأكثر إثارة للقلق والريبة بحسب ما جاء في التحقيق هو أن والد فؤاد علي الكحلاني يشغل منصب مساعد وزير الدفاع في سلطة جماعة الحوثي، بالإضافة إلى تولي معظم أفراد عائلة الكحلاني مناصب قيادية داخل الجماعة، الملفت في الأمر أيضا أنه "خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لعام 2021 مع وزير المالية اليمني بن بريك (5)، كان الكحلاني حاضرا في دوره لتقديم المشورة لمدير صندوق النقد الدولي، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن تضارب المصالح والتحيز المحتمل".
ومن ضمن لوبي الجماعة يدرج التحقيق اسم صفاء علي قاسم المؤيد والتي تعمل كمستشارة لشؤون الفقر والإنصاف في البنك الدولي، ويؤدي ابن عمها احمد المؤيد المقيم في لندن دورا مهما كممثل إعلامي للحوثيين، في حين أن شقيقتها ندى متزوجة من مالك شركة Prodigy، المعروفة بأنها قدمت الدعم للحوثيين.
وينوه التحقيق إلى أن صفاء المؤيد ربما "ساعدت Prodigy في تأمين عقود البنك الدولي، ويفترض أن ذلك أفاد عائلتها الممتدة والحوثيين".
وضمن الفريق الحوثي الذي كشفه التحقيق يذكر اسم "أنغام حسن الشامي" والتي تشغل منصبا إعلاميا رفيع المستوى في إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي، ومن بين أقاربها أفراد يشغلون مناصب بارزة داخل جهاز الأمن الحوثي في اليمن.
كما أورد التحقيق اسم أحمد الشامي والذي يعمل كمتحدث ومستشار اقتصادي لجماعة الحوثي، والذي يشغل في الوقت نفسه منصب مدير تنفيذي لـ “المنظمة العربية لحقوق الإنسان" وهي ظاهريا هيئة مناصرة محايدة ومسجلة في الولايات المتحدة.
ويتمثل دور أحمد الشامي بتسهيل الاجتماعات وتقديم البيانات التي تخدم قضية الحوثيين من خلال مجموعته الحقوقية والأعمال التعاونية المريبة "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" المعروفة اختصار (اروى ARWA)، كما "يحافظ على علاقات وثيقة مع كيانات أخرى في الغرب تدعم الدعاية المدعومة من إيران، ويحضر اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف عبر هذه الواجهة، ويعقد لقاءات متعددة مع أعضاء برلمانات بأمريكا وبريطانيا وبالاتحاد الأوربي، كما يعمل بشكل وثيق مع المبعوث الأممي لليمن عبر تمثيله لهذه المنظمة على الرغم من كونه متحدثا رسميا للحوثيين مما يظهر تناقضا مثيرا وتسترا دوليا وأمميا".
وبالإضافة إلى من سبق يأتي اسم محمد االوزير ضمن تلك القائمة وهو قيادي حوثي أوكلت إليه مهمة التنسيق الدولي، وهو شريك مؤسس مع أحمد الشامي للمنظمة العربية لحقوق الانسان (أروى)، وقد شارك محمد الوزير في العديد من الاجتماعات لمجلس حقوق الانسان بجنيف باسم المنظمة.
وبحسب التحقيق فقد "قام في أحد الاجتماعات بالتنسيق لعبدالقادر المرتضى القيادي الحوثي ومسؤول ملف الاسرى عند الحوثيين ليلقي كلمة في مجلس حقوق الانسان عبر فيديو مسجل عبر الأنترنت وهذا أمر خطير وفيه فساد وانحياز وتلاعب على الحكومة الشرعية وعلى المجتمع الدولي".
ويضيف التحقيق اسما آخر ضمن اللوبي الذي يعمل لصالح جماعة الحوثي وهي الناشطة "يسرا الحرازي" والتي تعمل كمتحدثة ومنسقة الأنشطة بجنيف في سويسرا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (ARWA) التابعة لمحمد رضا الوزير واحمد الشامي القياديين الحوثيين الامريكيين.
كما تقوم بإلقاء الخطابات في مجلس حقوق الإنسان بجنيف باسم المنظمة وجهات أخرى تتبعهم او تدعمهم او تشاركهم ولكن بتسمية مختلفة مثل "منظمة التنمية العراقية" و "إمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان".
مهام وأدوار
ويذكر التحقيق قائمة من المهام والأدوار التي اضطلع بها لوبي الجماعة الحوثي المتسلل داخل المنظمات الدولية منها تقديم المعلومات الداخلية وتقديم المشورة من خلال اطلاعهم على الكثير من المعلومات والتفاصيل، وكذلك الاستفادة من الموارد التنظيمية وامتيازات السفر لأغراض تتجاوز مسؤولياتهم الرسمية، مثل جمع المعلومات الاستخبارية والتنسيق اللوجستي، بالإضافة إلى تيسير الاجتماعات والمشاركة، بحيث يمكنهم تسهيل اجتماعات ومشاركة الأفراد والكيانات الأخرى المتحالفة مع الحوثيين في عمليات وآليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مما يساعد على توسيع الشبكات الدولية للميليشيا، أيضا تقويض وصول المساعدات الإنسانية ومراقبة التدخل، مما يخلق فرصا لاختلاس الإيرادات، وتهريب الأسلحة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، كما تندرج ضمن مهام اللوبي الحوثي استخدام منصات الضغط، بحيث يمكنهم استخدام منصاتهم للضغط على الشركاء غير المقصودين داخل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ودفع سردية تضفي الشرعية على الحوثيين وتطبعهم كسلطة حكم، وتخفيف طابعهم المتمرد، كذلك تنسيق العلاقات العامة والدعاية من خلال مساعدة موظفي وسائل الإعلام والاتصالات، وهذا من شأنه أن ينشر نقاط الحوار الحوثية بينما يقوض الحكومة الشرعية.
المصدر الإصلاح نت
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا