وزير الزراعة يترأس عمومية الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي ويوجه بتعظيم الأصول والارتقاء بالأداء لتحقيق الأرباح
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياة الجوفية بتشكيلها الجديد المعتمد من دولة رئيس مجلس الوزراء وخلال الاجتماعات تم إعتماد اللائحة طبقا للقانون كما تم اعتماد مجلس إدارة الشركة القابضة بتشكيله الجديدِ.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد اللائحة طبقا لقانون قطاع الأعمال والموافقة على الميزانية التقديرية للشركة للعام 2023/2024.
وخلال الاجتماع أكد أنه لا مجال لوجود شركات خاسرة تابعة للوزارة خاصة في ضوء ما تقوم به الدولة بتنفيذ وطرح العديد من المشروعات الضخمة في كافة المجالات.
وأضاف إنه ينبغي بذل مزيد من الجهد حفاظًا على المال العام وكذا الارتقاء بمستوى الأداء والعاملين وأنه يتم متابعة هذه الشركات بصفة مستمرة للوقوف على مدى تقدم العمل بها.. مشيرا إلى أنه هناك تحسين ملحوظ في أداء الشركات خلال الفترة الأخيرة.
وزير الزراعة وجه رئيس الشركة القابضة بمتابعة الشركات التابعة في عمليات تحصيل مستحقاتها لدى الغير من أجل توفير سيولة وتخفيف أعباء المخصصات، وطالبهم برفع كفاءة إدارة الأصول بأسلوب اقتصادي وتعظيم العائد منها.
كما وجه بزيادة الأعمال وأيضا تسوية موقف المديونيات مع الجهات الدائنة خاصة البنوك والتأمينات وغيرها.
ومن ناحيته قال اللواء طارق الشربيني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي إنه خلال الاجتماع تم اعتماد القوائم المالية للشركات عن الثلاث اعوام الماضية 2020حتى 2023.
مشيرًا إلى أنه تم تخفيض الخسائر بنسبة 95% وتحقيق أرباح لأربعة شركات.
وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضا تسوية مديونية البنوك وجدولتها.
وقال "الشربيني" إن الجمعية العمومية للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وجهت الشكر لوزير الزراعة على دعمه للشركات التابعة لدى البنوك والجهات المعنية حتى تستطيع الاستمرار في مواصلة مهامها.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس محافظ الجيزة الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية ، ودفع معدلات النمو الاقتصادي تماشياً مع جهود الدولة وتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .
جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائبة المحافظ والدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة والوفد المرافق لها .
وأوضح محافظ الجيزة خلال الأجتماع أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية ، وتضعها في مقدمة أولويات جميع أجهزة الدولة ، لتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني ومعدلات التنمية التي تحققها الدولة المصرية .
كما أكد المحافظ علي أهمية تقييم الوضع الراهن لتحقيق الهدف القومي من ضبط النمو السكاني ، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية وعلي نصيب الفرد من الدخل.
وأثني المحافظ علي الجهود المبذولة من خلال وحدة السكان بالمحافظة بالتعاون مع شركاء العمل من المديريات الخدمية ومنظمات المجتمع المدني خلال شركاء العمل لافتآ إلي أهمية التوعية المجتمعية وتغيير العادات والموروثات الخاطئة .
وأشار محافظ الجيزة خلال استماعه إلي محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧ أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العاجلة علي الوجه الأكمل مؤكدا علي مدير مديرية الشئون الصحية بعرض تقرير وافي بكافة الاحتياجات المطلوبة للعمل علي توفيرها بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني .
وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة تكاتف وتضافر جميع جهود المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني خلال الفترة المقبلة للعمل علي إنجاز المهام وتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة .
وخلال اللقاء تم عرض أبرز الإحصائيات والدراسات والمؤشرات الصحية والاقتصادية بمحافظة الجيزة خلال العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة ، لافتة أن محافظة الجيزة من المحافظات التي شعرنا بها في تحسن في انخفاض معدل الانجاب من ٢.٥٢ إلي ٢.٤٢ ، إلي جانب الشعور بتحسن في جميع المؤشرات السكانية .
ومن جانبها قامت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان بعرض محاور الخطة العاجلة للتنمية البشرية والسكان ٢٠٢٥-٢٠٢٧ والتي تهدف إلي مواجهة تحديات التنمية البشرية والتحديات الاقتصادية .
واشارت الدكتورة عبلة الألفي أن محاور العمل للخطة العاجلة يأتي في مقدمتها تحسين الخصائص السكانية في المراكز والمدن المستهدفة ، مثل خفض البطالة ، وخفض الأمية وغياب الوعي ، والحد من التسرب من التعليم ، وظاهرة عمل الاطفال ، وتطوير ورفع كفاءة مراكز الرعاية الصحية الأولية، وبناء شراكات مع مختلف القطاعات لتعزيز فعالية خدمات تنظيم الأسرة والرعاية الصحية.