ثلاثة قرارات بخصوص خصخصة الكهرباء تدخل حيز التنفيذ في ديالى
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، أن ثلاثة قرارات تتعلق بخصخصة الكهرباء دخلت حيز التنفيذ.
وقال رئيس المجلس، عمر الكروي، في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "القرار الأول الذي تم اتخاذه في بداية العام الجاري من قبل المجلس، كان برفض مشروع الخصخصة في المحافظة، الذي تم إبرامه مع الشركات المحلية، وهو ما دخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليه".
وأضاف الكروي أن "هناك قرارين آخرين تم اتخاذهما، الأول يتعلق بإيقاف العمل بالمقياس السلكي المعتمد من قبل الشركة المستثمرة، واستبداله بالمقياس الميكانيكي المستخدم سابقًا من قبل وزارة الكهرباء. أما الثاني هو دعوة محافظ ديالى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لفسخ العقد مع الشركة المستثمرة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء".
وأوضح الكروي أن "هذه القرارات جاءت استجابة للرفض الشعبي الكبير في بعقوبة وبقية مدن ديالى، الذي تمخض عن مظاهرات مطالبة بإلغاء الخصخصة، وكذلك بسبب الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء نتيجة استخدام المقاييس الذكية، التي جعلت من الصعب على غالبية المواطنين دفع فواتير الكهرباء.
وأشار إلى أن "القرارات الثلاثة دخلت حيز التنفيذ، والكرة الآن في ملعب الحكومة المحلية باعتبارها الجهة التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات".
والخصخصة هي مصطلح اقتصادي حديث أفرزته التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم ، وتعرف بـ"إنها تحويل ملكية مؤسسات الدولة العامة إلى القطاع الخاص"، غير ان الدول النامية تنظر إلى الخصخصة بعين الريبة والشك، بوصفها أسلوباً اقتصادياً مفروضاً من قبل قوى وسياسية واقتصادية، اذ كانت الدولة تقدم من خلال سلطتها العامة ومنشآتها ووزاراتها المملوكة لها بالكامل كل الخدمات من: كهرباء ومياه و صحة و تعليم و اتصالات وبريد و طرق وجسور، وانشاء البنى التحتية للبلد.
وجاءت وزارة الكهرباء خلال السنوات الاخيرة بما بات يعرف "شركات الخصخصة" لتعويض النقص الحاصل بالطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين مقابل مبالغ مالية تدفع عبر الاشتراك الشهري، إلا أن ما أُنجز أتى محدوداً جدا وسط الفساد المستشري في مفاصل الدولة وعدم وجود الرقابة على هذه الشركات التي اصبحت تفرض مبالغ كبيرة على المواطنين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: حیز التنفیذ من قبل
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات المغربية بنسبة 10% تدخل حيز التنفيذ
زنقة 20. الرباط
دخلت، اليوم السبت، حيز التنفيذ، الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10 بالمائة، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا الأسبوع.
وإلى جانب هذا الحد الأدنى العالمي الإضافي، الذي ينضاف إلى الرسوم الجمركية الجاري بها العمل على كافة المنتجات التي تستوردها الولايات المتحدة، سيتم فرض تعريفات أعلى أخرى ابتداء من التاسع من أبريل بالنسبة للبلدان التي تصدر المزيد نحو السوق الأمريكية، من قبيل الصين (+54 بالمائة) أو الاتحاد الأوروبي (+20 بالمائة).
وحث دونالد ترامب الأمريكيين، اليوم السبت، على “الصمود” خلال هذه المرحلة، وأقر بأن “الأمر لن يكون سهلا، لكن النتيجة النهائية ستكون تاريخية”.
وكتب، بأحرف عريضة على منصته (تروث سوشال): “هذه ثورة اقتصادية وسوف ننتصر”.
وأضاف أن “الصين تضررت بشكل أكبر بكثير من الولايات المتحدة (…) نحن نعيد الوظائف والشركات بشكل لم يسبق له مثيل”.
وتسري الرسوم الجمركية بنسبة 10 بالمائة، التي أعلنها الرئيس ترامب هذا الأسبوع، على معظم البلدان.
وعقب الإعلان، منتصف الأسبوع، عن دفعة الرسوم الجمركية الجديدة، عانت (وول ستريت) من اضطرابات شديدة، كلفت نحو 6.6 تريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم.
ويحذر المحللون من مخاطر الركود في حال لم تقم إدارة ترامب بتخفيض الرسوم الجمركية خلال الأسابيع المقبلة.
وردت بعض البلدان بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأمريكية. وأعلنت الصين، ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، عن رسوم جمركية بنسبة 34 بالمائة على البضائع الأمريكية اعتبارا من يوم الاثنين، فيما يعتزم الاتحاد الأوروبي كذلك اتخاذ إجراءات انتقامية.
في المقابل، اقترحت فيتنام تقليص تعريفاتها الجمركية على البضائع الأمريكية إلى الصفر، وفق ما أفاده ترامب يوم الجمعة، من أجل الحصول على خفض التعريفة الجمركية بنسبة 46 بالمائة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي