بارزاني: قانون العقارات بداية لتصحيح جميع الأخطاء بحق العراقيين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أشاد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، بإقرار مجلس النواب لمشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها.
وقال بارزاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "بعد مرور فترة طويلة من سقوط النظام السابق في العراق، صوّت مجلس النواب العراقي أخيراً اليوم وفي خطوة مهمة على (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين".
وأوضح، إن "هذا القرار جاء في محله لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبهذه المناسبة، نشيد بجهود رئاسة مجلس النواب العراقي، والكتل الكردستانية، وجميع الأطراف التي كان لها دور في تمرير هذا المشروع والتصويت عليه، وأعبر عن امتناني لهم".
وأعرب بارزاني "عن أمله بأن يكون هذا بدايةً لتصحيح جميع الأخطاء والممارسات المغلوطة التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين ومصالحهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف واجه مشروع قانون المسئولية الطبية جرائم إهانة الأطباء؟
وافق مجلس النواب أمس بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
ونص مشروع القانون في مادته (23) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ونصت مادة (24) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةونصت مادة (25) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمداً شيئاً من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
وعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
مواعيد عمل البنوك في الأسبوع الأخير من رمضان 2025