بارزاني: قانون العقارات بداية لتصحيح جميع الأخطاء بحق العراقيين
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أشاد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، (21 كانون الثاني 2025)، بإقرار مجلس النواب لمشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها.
وقال بارزاني في بيان، تلقته "بغداد اليوم": "بعد مرور فترة طويلة من سقوط النظام السابق في العراق، صوّت مجلس النواب العراقي أخيراً اليوم وفي خطوة مهمة على (مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) الخاص بإعادة العقارات إلى أصحابها الأصليين".
وأوضح، إن "هذا القرار جاء في محله لإعادة الحقوق إلى أصحابها، وبهذه المناسبة، نشيد بجهود رئاسة مجلس النواب العراقي، والكتل الكردستانية، وجميع الأطراف التي كان لها دور في تمرير هذا المشروع والتصويت عليه، وأعبر عن امتناني لهم".
وأعرب بارزاني "عن أمله بأن يكون هذا بدايةً لتصحيح جميع الأخطاء والممارسات المغلوطة التي ارتكبت بحق المواطنين العراقيين ومصالحهم على امتداد تاريخ الدولة العراقية".
وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير