من نيويورك.. رئيس الوزراء يؤكد للأمين العام للأمم المتحدة تمسك الحكومة بمسار السلام وفق المرجعيات الثلاث ويطالب بضغط دولي تجاه المليشيا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية، والذي تنظمه الحكومة بالشراكة مع بريطانيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إنه تم خلال اللقاء مناقشة الدعم الاممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، واهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك مليشيا الحوثي الإرهابية، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتها للعمل الإنساني وموظفيه.
كما جرى استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مختلف الجوانب، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت مليشيات الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الانسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الافراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة الى هجماتها على الملاحة الدولية.
وجدد بن مبارك التزام الحكومة بالمسار الاممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على مليشيات الحوثي الإرهابية للكف عن ممارساتها الاجرامية ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.
واستعرض الحرب الاقتصادية الممنهجة لمليشيات الحوثي على الشعب اليمني، وافتعال العراقيل امام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها الإرهابية على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني، وما تبذله الحكومة من جهود للتعامل معها واهمية دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن للاقتصاد الوطني والحكومة للقيام بواجباتها ودورها ومواصلة الإصلاحات التي تقوم بها.
بدوره، أكد امين عام الأمم المتحدة، أن ملف اليمن سيظل أولوية للأمم المتحدة وستقوم بمسؤولياتها وبالشراكة مع الحكومة اليمنية.. معبراً عن عميق التقدير لتعاون الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات التابعة لها والحرص على دعم جهود الحكومة وبناء مؤسساتها لمواجهة التحديات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: تهجير الفلسطينين من غزة يعتبر خرقا لقرارات الأمم المتحدة
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن تهجير الفلسطينين من غزة يعتبر خرقا لمبادئ حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة التي تنص على حماية المدنيين ورفض تغيير الحدود بالقوة.
وأضاف سلامة، أن التهجير ومحاولة إخلاء غزة من سكانها انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية للفلسطينين، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم التاريخية ليس مجرد جريمة إنسانية، بل هو تهديد مباشر للوجود الفلسطيني، ويشكل خطوة نحو تصفية القضية الفلسطينية كلها.
وأكد أستاذ القانون الدولي، أن إخلاء الفلسطينيين من غزة ليس فقط تطهيرا عرقيا، بل هو محاولة جادة لتغيير الواقع السياسي والجغرافي للمنطقة، بما يتعارض مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه.
وحذر سلامة من أن هذا المخطط الشرير سوف يؤدي إلى تغيير الوضع الديمغرافي والسياسي في المنطقة ولن يجلب سوى مزيد من الأزمات وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه يشكل انتهاك جسيم لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية كامب ديفيد التي تم توقيعها عام 1979، خاصة فيما يتعلق بسيادة مصر وحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
ولفت إلى أن تصريحات ترامب قد تحمل طابع المناورة السياسية أكثر من كونها حلا عمليا، حيث يهدف إلى الضغط على الأطراف المعنية مثل مصر والفلسطينيين من أجل تحقيق مواقف سياسية معينة.
وتابع، "هذا المقترح تهديد لمصر والفلسطينيين على حد سواء، فبالنسبة لمصر فإنه يمثل ضغطا غير مباشر على حدودها وسياستها الداخلية، حيث يعتبر استيعاب اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها بمثابة تهديد للأمن القومي المصري وزيادة في الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، وأما بالنسبة للفلسطينيين فإن المقترح يشكل تهديدا لهويتهم الوطنية واستقلالهم السياسي، ويؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر فرض واقع جديد يغير وضعهم الدائم في الأراضي المحتلة".
وأكد أن موقف مصر الرافض لتهجير وترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة يثبت بشكل واضح التزام مصر العميق بثوابتها القومية والعربية، والتي تتناغم مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لتهجير وترحيل الفلسطينيين من أرضهم، يعكس إصرار مصر على الحفاظ على الثوابت العربية،
ويعتبر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأسره أن أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية لن تمر دون مواجهة قانونية ودبلوماسية، مؤكدا أن فلسطين ليست مجرد قضية شعب بل هى قضية حقوق الإنسان والعدالة.
وأوضح سلامة، أن تصريح الرئيس يؤكد كذلك أن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وستظل السند الأقوى في دفاع الفلسطينيين عن حقوقهم المشروعة في مواجهة أي محاولات لتصفية هذه القضية العادلة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت