برلمانية تتقدم ببيان عاجل حول آليات تطبيق شهادة البكالوريا
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، تقدمها ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك في إطار المناقشات الجارية حول إصلاح المنظومة التعليمية في مصر وتطبيق نظام شهادة البكالوريا.
وأكدت النائبة سحر العشري، في المذكرة الإيضاحية للبيان، أهمية تطبيق نظام شهادة البكالوريا كخطوة جادة نحو تطوير التعليم وربط مخرجاته بمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي.
وأشارت النائبة، إلى أن هذا القرار يواجه تحديات عدة تتطلب دراسة متأنية لضمان نجاح التطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة.
واستندت عضو مجلس النواب، إلى مواد دستورية تدعم حق التعليم وجودته، حيث ذكرت المادة (19) من الدستور المصري التي تنص على أن "التعليم حق لكل مواطن"، والمادة (93) التي تؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
كما استشهدت النائبة، باتفاقية حقوق الطفل (1989) التي تضمن حق الطفل في التعليم وتحسين جوانب العملية التعليمية.
وسلط البيان الضوء على أهم التحديات التي تواجه تطبيق نظام البكالوريا، والتي تشمل:
1 - جاهزية البنية التحتية: الحاجة إلى تطوير المدارس وتجهيزها بتقنيات حديثة.
2 - تدريب المعلمين: ضرورة توفير برامج تدريبية مكثفة للمعلمين لتأهيلهم لتطبيق النظام الجديد.
3 - تمويل العملية التعليمية: وضع خطة واضحة لتوفير الموارد المالية اللازمة دون تحميل الأسر أعباء إضافية.
وأكدت النائبة، أن التعليم يمثل قضية أمن قومي، ويجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة لضمان تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل، مطالبة الحكومة بتقديم خطة واضحة وجدول زمني لتطبيق نظام البكالوريا، والتوسع في تدريب المعلمين وتوفير الموارد التعليمية الحديثة، بالإضافة إلى تخصيص ميزانيات كافية لدعم التعليم وتحسين جودته.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة سحر العشري مجلس النواب بيان عاجل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم المنظومة التعليمية شهادة البكالوريا تطبیق نظام
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النواب
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن إقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية يمثل محطة تشريعية فارقة في تاريخ العمل البرلماني، مشيرة إلى أن القانون جاء بعد جهود موسعة ومناقشات معمقة عكست التزاما كاملا بروح الدستور ومبادئ العدالة.
وأوضحت إسحق في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع القانون يعد تحول تاريخي في منظومة العدالة الجنائية، ويعكس نقلة نوعية تشريعية غير مسبوقة منذ 75 عاما، حيث جاء استجابة فعلية لمطالب العديد من الجهات، وفي مقدمتها نقابتا المحامين والصحفيين، إلى جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يجسد ثمرة حوار مجتمعي واسع، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، و المشاركة الواسعة ضمنت أن يخرج القانون معبرا عن الإرادة الشعبية ومتسقا مع المعايير الدستورية والدولية.
وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد ترجمة عملية وواقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية، مشيرة إلى أن التشريع حظي بأكبر قدر من الاهتمام والمناقشة في تاريخ البرلمان المصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بقيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وشددت إسحق على أن القانون يمثل منتجا تشريعيا يفتخر به كل مواطن مصري، وأن مجلس النواب قد صنع تاريخا مشرفا بإقراره لهذا القانون، الذي من شأنه أن يرسخ دعائم دولة القانون ويعزز الثقة في منظومة العدالة، مثمنة تضمن القانون لكافة التوصيات في مجال حقوق الإنسان فضلا عن الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني، لاسيما في قضايا الحبس الاحتياطي، سواء فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدود قصوي له، والتعويض عن حالات الحبس الخاطيء، وحق الدفاع، وضمانات الحياة الخاصة وحرمتها وفقا للنصوص الدستورية بأنه لا يمكن دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة