أغلب بورصات الخليج تغلق منخفضة.. وسوق دبي المالي يرتفع
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج، الثلاثاء، مع توخي المستثمرين الحذر بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد مجرد ساعات من توليه المنصب إنه يفكر في فرض رسوم جمركية على دول مجاورة.
وانتاب القلق المستثمرين في العالم بعد أن أشار ترامب إلى أنه قد يفرض رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا وربما في أول فبراير على عكس توقعات بأنه سيطبق سياساته التجارية تدريجيا.
وقد يكون لسياسات إدارة ترامب تأثيرات كبيرة وواسعة على الاقتصاد الأميركي وقيمة الدولار وعوائد سندات الخزانة ومعدلات التضخم.
وربما يؤدي هذا بدوره إلى خفض أسعار الفائدة حين يلجأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تعديل سياسته النقدية استجابة لذلك.
وعادة ما تسترشد دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها النقدية بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وهبطت أسعار النفط، وهي مُحفز للأسواق المالية الخليجية، في الوقت الذي يُقَيم فيه المستثمرون خطط ترامب بشأن الرسوم الجمركية وزيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز.
تحركات الأسهم
وانخفض المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بهبوط سهم أكوا باور 3.5 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم إعمار العقارية 1.9 بالمئة.
واستقر المؤشر القطري عند الإغلاق.
وتراجع المؤشر الرئيسي في البحرين 0.1 بالمئة إلى 1904 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي في عمان 0.1 بالمئة إلى 4613 نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت 0.7 بالمئة ليسجل 8108 نقطة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.7 بالمئة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 0.8 بالمئة.
وتوقع خبراء استطلعت رويترز آراءهم أمس الاثنين أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة أربعة بالمئة في العام حتى نهاية يونيو مع تحسن البيئة الاقتصادية بمساعدة إجراءات صندوق النقد الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يهبط لأدنى مستوى منذ 2023
سجل نشاط القطاع الخاص في فرنسا تراجعا بشكل غير متوقع، مسجلا أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة إس أند بي غلوبال للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة "بلومبرغ نيوز" العالمية آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن "هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا".
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم خفض اسعار الفائدة بواقع 80 نقطة اساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7 بالمئة في يناير مقارنة بـ 1.3 بالمئة في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2 بالمئة إلى 2.7 بالمئة. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2 بالمئة إلى 2.5 بالمئة.
كما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.2 بالمئة، بعد تعديلها من نسبة انخفاض تقدر بـ 0.1 بالمئة في التوقعات السابقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس