عقوبات بين 3 و10 سنوات حبسا لعصابة زورت وصفات طبية لاقتناء ” الكاشيات”
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد عقوبات تراوحت بين 3 الى 10 سنوات حبسا نافذا لعصابة متكونة من 3 أشخاص من بينهم إمرأة. و يتعلق الامر بكل من “ب.ي” “س.ع””م.” مع إصدار أمر بالقبض على أحد المتهمين المتواجد في حالة فرار عن تهم الحصول على مؤثرات عقلية قصد البيع باستعمال شهادات طبية مزورة.
وفي تفاصيل القضية حسب مادار بجلسة المحاكمة فإن وقائعها انطلقت عقب توقيف المتهمين في حالة تلبس بحوزتهما مؤثرات عقلية قصد ترويجها عن طريق شرائها بوصفات مزورة.
وأثناء مواجهة المتهم “س.ع” بالوقائع المنسوبة اليه خلال جلسة المحاكمة، صرح انه كان في علاقة بالمتهمة “ب.ي” طلبت منه المساعدة في اقتناء الدواء لها كونها مريضة وهي من قامت بتصوير تلك الوصفات الطبية عبر هاتفه النقال قصد شراء الدواء لها ومساعدتها. في حين انكرت المتهمة “ب.ي” متاجرتها بالمؤثرات العقلية، ملتمسة العفو عنها ،في حين تغيب احد المتهمين المتواجد في حالة فرا.
و للتذكير وكيل الجمهورية سبق و التمس ضدهم تسليط عقوبة 20 سنة حبسا نافذا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العراق: تلاعب بالسجل الضريبي والحكم بالسجن بحق مسؤولة
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ الأولى تلقت الرشوة وتلاعبت بالسجلات الضريبيَّة.
وقالت الهيئة في بيان، إن "محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المتهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمدة ست سنوات وبغرامة مالية؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفية تسلمها رشوة لقاء تمشية معاملة ضريبية خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط".
فيما أضافت الهيئة أن "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المتهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتساب ضريبي خاصة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإدارية الصادرة، موضحةً أن القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
وبيّنت أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيّتين، المتمثلة بإفادات المشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المتهمة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريّة المتهمة، فقرّرت إدانتها والحكم عليها غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنوات في القضيّة الثانية".
وأشارت إلى أن "قراري الحكم اشتملّا أيضاً على أمري قبض بحقّ المدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المتضرّرة حقّ المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعية".
كلمات دالة:العراقالحكومة العراقيةمعاملة ضريبيةرشوةغرامة ماليةكركوكهيئة النزاهة الاتحاديةقانون العراق© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض