توصيات بتطوير سياسات المؤسسات المالية وتشجيع الإقراض طويل الأجل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
صحار- العُمانية
أوصى ملتقى المال والتأمين الذي اختتمت أعماله بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة بالتأكيد على أهمية تطوير السياسات وتحسين كفاءة المؤسسات المالية في توجيه المدخرات نحو الأصول والاستثمارات الإنتاجية، واقتراح إيجاد قالب تمويلي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك التجارية.
كما أوصى الملتقى بتشجيع الإقراض طويل الأجل وتمويل المشاريع في القطاع المالي لدعم النمو والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى إعداد خطة توعوية حول أبرز الأدوات التمويلية والتأمينية المبتكرة لتعريف رواد الأعمال بالفرص والخصائص التمويلية والتأمينية المبتكرة، وتحقيق التكامل والشراكة مع الجهات المنظمة لمكونات البيئة الاستثمارية المحفزة لنمو القطاع الخاص وقيام مشاريع استثمارية تتمتع بالنمو والاستدامة والقدرة التنافسية.
وشهد الملتقى في يومه الثاني تقديم ثلاث حلقات عمل تخصصية قدمها عدد من المختصين في كلٍّ من البنك المركزي العماني، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الخدمات العامة؛ الحلقة الأولى تناولت البرامج التمويلية لهيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "محفظة العزم"، والحلقة الثانية كانت حول خدمات وأنظمة المدفوعات الإلكترونية البنك المركزي العماني، فيما تناولت الحلقة الثالثة البرنامج التحفيزي لسوق المال هيئة الخدمات المالية.
وشارك في الملتقى الذي نظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بشمال الباطنة على مدى يومين، عددٌ من المختصين ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلطنة عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
200 مستثمر في الملتقى السعودي- الكيني
البلاد – الرياض
نظَّم اتحاد الغرف السعودية والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة الكينية ، أمس، ملتقى الأعمال السعودي الكيني ضمن فعاليات “أسبوع كينيا في المملكة العربية السعودية”؛ الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وشهد الملتقى مشاركة نحو (200) من المستثمرين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة وكينيا.
وأوضح أمين عام اتحاد الغرف السعودية وليد العرينان، أن المملكة تعمل على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية وبخاصة كينيا، وأن الملتقى يشكل فرصة لتوسيع التعاون واستكشاف فرص التجارة والاستثمار المتاحة لقطاعي الأعمال السعودي والكيني، منوهًا بفرص الشراكة بقطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة والتعدين.