50 جنيهًا للفرد في البطاقة| التموين تكشف هيكلة منظومة الدعم.. والوزير يوضح
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
رد وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، على تساؤل الإعلامية لميس الحديدي بشأن ما إذا كانت الـ 50 جنيهًا المخصصة للفرد على البطاقة التموينية تكفي احتياجات المواطن في ظل التضخم الحالي، وما إذا كان هناك دراسة لرفعها.
وأوضح خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن مبلغ الـ 50 جنيهًا كان كافيًا في وقتٍ معين، ولا يزال كيس السكر والزيت يتم احتسابهما بالسعر القديم.
وأكد فاروق أن الوزارة تعمل على دراسة شاملة لمنظومة الدعم بالكامل، تشمل الفاتورة الإجمالية والمستحقين للدعم.
وأوضح أن هذه الدراسة تهدف إلى إعادة النظر في النظام الحالي وتعديله ليكون أكثر فاعلية، حيث أشار إلى أن كل عناصر الدعم ستُدرس بعناية لضمان تحسين المنظومة.
عدد المستفيدين من منظومة الدعموأوضح الوزير أن 61 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات الدعم السلعي التي تشمل حوالي 24 مليون بطاقة أُسرية، بينما يحصل 69 مليون مواطن على الدعم السلعي ودعم الخبز معًا. وأشار إلى أن عملية الدعم تشمل دخول وخروج مستفيدين باستمرار لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
حذف غير المستحقينوحول عمليات الحذف من منظومة التموين، شدد فاروق على أن الوزارة تقوم بحذف غير المستحقين فقط.
وأكد أن هذا الإجراء ضروري لتحديث المنظومة وجعلها أكثر كفاءة، موضحًا أن وجود حركة مستمرة لدخول وخروج المستفيدين هو أمر طبيعي ويهدف إلى تحسين كفاءة الدعم.
إعادة هيكلة منظومة الدعموتطرق الوزير إلى أن الوزارة تقوم بإعادة هيكلة شاملة لمنظومة الدعم بهدف ضمان وصوله إلى مستحقيه.
وأوضح أن هذه العملية تشمل قياس دقيق لمستويات الفقر وعدد المواطنين المستحقين للدعم، باستخدام التكنولوجيا الحديثة ومعايير واضحة تمكن المواطن من معرفة أسباب قبوله أو رفضه ضمن المنظومة.
ضمان الشفافية والعدالةواختتم فاروق حديثه بالتأكيد على أن الوزارة تسعى لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، مع تعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الدعم.
وأشار إلى أن هذا يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة الدعم بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين السكر السلع الغذائية الزيت وزارة الأسر المزيد لمنظومة الدعم منظومة الدعم أن الوزارة إلى أن
إقرأ أيضاً:
مليون و200 ألف جنيه.. تحقيقات تكشف عن رشوة مقابل صفقة مستشفى المعلمين
كشفت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، التحريات في القضية الرقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، وقيدت تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهم فيها خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فارهة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحتها وطلب وأخذ المتهم الأول نقيب المعلمين بصفته رئيس هيئة مكتب لجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة للمهن التعليمية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة بقيمة مليون و200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهم الثاني صاحب شركة نيو هارت لإدارة المستشفيات، مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وهو إنهاء إجراءات إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين بالجزيرة على شركة نيو هارت المملوكة له.
ونفاذًا لذلك اشترى الأخير إحدى الوحدات من مالك العقار بعد أن سدد له مقدمًا مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف جنيه من ثمنها، وباقي الثمن مقسط على ثلاث دفعات بموجب ثمان شيكات بنكية مسحوبين على حساب شركته لدى بنك قطر الوطني، وعلى إثر ذلك حرر عقد بيع للوحدة باسم المتهم الأول.
وتابعت لتحريات أنه في أعقاب ذلك اشترى المتهم الثاني وحدة أخرى بذات العقار من ذات مالك العقار بمبلغ مليون جنيه دفع كامل ثمنها نقدًا، وحرر عقد بيع دون به على خلاف الحقيقة، كطلب المتهم الثاني أنه جرى بتاريخ مقارب لتاريخ عقد بيع الوحدة الأولى وبذات قيمتها، وأنه جرى سداد قيمتها بذات أرقام شيكات الخاصة بسداد ثمن الوحدة الأولى لإخفاء واقعة الرشوة وإخفاء بيانتها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا