الرياض

وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة.

ومن جهته، قدم أحمد سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، -حفظهما الله-، على اعتماد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري.

وأكد أن هذه الخطوة الرائدة تؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق العمال، وتعزيز بيئة عمل آمنة وعادلة، بما ينسجم مع قيم رؤية المملكة 2030.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في العُلا.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز العلا العمل الجبري رئيس مجلس الوزراء ولي العهد مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مواد الفصل الثانى بمشروع قانون العمل والمتعلقة بالمفوضية الجماعية.

وتنص المادة (194) على: تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
مادة (195)
تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي

مادة (196)
إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.

فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.

مادة (197)
إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
مادة (198)
يحظر على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.

مقالات مشابهة

  • الوزراء يجدد رفضه تهجير الشعب الفلسطيني.. ويؤكد استمرار المملكة في الدفع بمسار حل الدولتين
  • مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي بالفيوم
  • مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية بالأقصر
  • مجلس الوزراء السعودي يؤكد استمرار عمل المملكة مع الدول الشقيقة للدفع بمسار حل الدولتين
  • السعودية تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتجدد دعمها لحل الدولتين
  • مجلس الوزراء يوافق على تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال
  • مجلس النواب يوافق على حق العمال فى الإضراب
  • مجلس النواب يوافق على مواد المفوضية الجماعية في قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط المحاكم العمالية بقانون العمل
  • مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل