تسليط الضوء على "تقنيات التصنيع الرقمي" بـ"مقهى الابتكار"
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ممثلة في دائرة النشر العلمي والتوعية الجلسة الأولى لعام 2025 من مقهى الابتكار، الذي يدخل الموسم الخامس له بهيئة جديدة ومتطورة، إذ حملت هذه الجلسة عنوان "تطبيقات التصنيع الرقمي".
وتم اختيار هذا العنوان لوجود مبتكرين وشركات ابتكارية ناشئة عمانية تعمل في هذه المرحلة المتقدمة من مراحل الجاهزية التقنية، وتحويل الأفكار إلى نماذج تجارية قابلة للتسويق ودخول المجتمع، بالإضافة إلى الاطلاع على الجهود والإنجازات المتحققة، وسبر أغوار رحلة النجاح والانجاز لهم.
واستضافت الجلسة كل من المهندسة يُمنى الشرجية الشريك المؤسس لشركة أتومز لاب العمانية، وهي شركة متخصصة في حلول الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع التجميعي وذلك من خلال توفير تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأصبحت أتومز لاب الوكيل الأول في سلطنة عُمان لكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى تقديم ورش تدريبية مختصة بتلك التقنيات، منها في مجال صناعة المجوهرات والمنتجات الصناعية.
كما استضاف مقهى الابتكار في جلسته الأولى المهندس محمد الجابري مهندس بشركة بلامور العمانية، وهي الشركة العُمانية الرائدة في إنتاج المنتجات الصديقة للبيئة، وتمثلت في إيجاد حل لمشكلة البلاستيك الكربوني من خلال مشروع "رويال فليمنت" حيث يستخدم في الطابعات ثلاثية الأبعاد كحبر من الطحالب البحرية لإنتاج أي منتج بلاستيكي حيوي حيث يتحلل المنتج خلال أقل من شهر، ليكون على شكل أعلاف للحيوانات وغذاء للأسماك وسماد للتربة، والمشروع حاصل على براءة الاختراع من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وتحدث ضيوف المقهى عن تقنيات التصنيع الرقمي، وهو عملية متكاملة لإنتاج المجسمات وذلك عن طريق تحويل التصاميم ثلاثية الأبعاد إلى بيانات رقمية تحتوي على الأوامر والإحداثيات التي تفهمها الآلات مثل الطابعات ثلاثية الأبعاد وآلات التحكم الرقمي، فتقوم اعتمادا على هذه البيانات بتحويل التصميم إلى مجسم ملموس.
ويُعتبر مقهى الابتكار، من أبرز البرامج التوعوية الهادفة إلى تقديم العلم والمعرفة، وأصناف المنفعة والفائدة البحثية والابتكارية التي تهم الجميع لتبسيط العلوم وجعلها في متناول الجميع، وهو برنامج علمي يهدف إلى نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار بين أوساط المجتمع العماني بجميع فئاته، من خلال تنفيذ جلسة تفاعلية لمدة ساعة واحدة والحديث عن موضوع علمي باستضافة باحث أو مبتكر وعرضه عبر عرض تفاعلي أو مرئي أمام الحضور ويليه مناقشات او أسئلة وجوائز للحضور.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز