تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم باستدراج شخص وقتله بالخانكة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أجلت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، محاكمة 5 متهمين، لاتهامهم باستدراج شخص وخطفه وقتله باستخدام سلاح ناري "بندقية خرطوش"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل المقبل للاستعداد والمرافعة.
تأجيل محاكمة 5 متهمين لاتهامهم باستدراج شخص وقتله بالخانكةوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 47 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 81 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهمين "سلامة ش خ"، وشهرته "منصور"، 22 سنة، بائع خضار، و"أحمد ه ن"، وشهرته "اللمبي"، "هارب"، و"باهر م س"، وشهرته "الإسرائيلي"، 24 سنة، سائق توك توك، و"غانم ج س"، 22 سنة، صنايعي حداد، و"محمد ع ح"، وشهرته "صدام"، 25 سنة، سائق، وجميعهم مقيمين شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنهم في يوم 16 / 9 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا المجنى عليه "محمد.
كما قضت محكمة جنايات بنها في محافظة القليوبية اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل، لاتهامه بالإتجار في الهيروين بدائرة مركز شرطة الخانكة.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى «علاء ع ع» 42 سنة عامل تم ضبطة في غضون شهر اغسطس وبحوزته مخدر «الهيروين»، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة حول الواقعة، ورود معلومات تفيد قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، فانتقلت قوة امنية إلى مكان تواجده وتم ضبطه وبحوزته 10 لفافات هيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة القليوبية شمال بنها شبين القناطر مركز شرطة الخانكة محكمة جنايات بنها مرکز شرطة الخانکة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة متهمين بخلية داعش قنا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال. اليوم الأحد، محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا" .
وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة ارهابية بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.