7 دول في الاتحاد الأوروبي تبحث عن متخصصين في هذه المهنة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تم إطلاق إجراءات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى معالجة نقص الممرضات.
وفقًا لهذه المبادرة، سيكون لدى دول الاتحاد الأوروبي 1.3 مليون يورو تحت تصرفها للاحتفاظ بمحترفي التمريض وجذبهم.
وكشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن العالم سيعاني من نقص في العاملين. في مجال الرعاية الصحية بنحو 18 مليون شخص بحلول عام 2030.
وخصصت المفوضية الأوروبية 1.3 مليون يورو إجمالاً، سيتم توزيعها على الاحتفاظ بالممرضات. وجذبهن إلى منطقة شنغن، حيث تتعامل المنطقة مع نقص خطير في العمالة في هذا القطاع.
وتواجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي صعوبة في الاحتفاظ بالممرضات، كما تكشف منظمة الصحة العالمية. وستتفاقم الأزمة بحلول عام 2030 عندما يتوقع حدوث نقص يزيد عن 18 مليون عامل رعاية صحية على مستوى العالم.
ومن خلال هذا الإجراء، سيتم عقد العديد من الأنشطة في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدار 36 شهرًا.
وسيتم إعطاء الأولوية للدول التي تواجه تحديات كبيرة في نظام الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الدول الأعضاء، بالتعاون مع منظمات الممرضات والشركاء الاجتماعيين. على تخصيص الاحتياجات المحددة لهذه المبادرة لتكون ملائمة.
وستشمل هذه المبادرة أيضًا برامج إرشادية للممرضات في المستقبل، وتقييمات التأثير للممرضات. واستراتيجيات لتحسين رفاهية هؤلاء العمال والمبادرات المتعلقة بفوائد التحول الرقمي.
هذه الدول السبع في الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة إلى متخصصين في الرعاية الصحية
سبع دول أوروبية في حاجة ماسة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما كشف تقرير EURES لعام 2023 عن النقص والفوائض.
وستقدر سويسرا والنرويج وألمانيا وأيرلندا والنمسا والدنمارك وهولندا المزيد من العاملين. في مجال الرعاية الصحية، مثل الأطباء المتخصصين ومتخصصي التمريض.
من بين دول EURES، تظهر أيرلندا والنرويج وسويسرا أعلى اعتماد على الأطباء المدربين في الخارج. وتظهر أيرلندا وسويسرا والنمسا أعلى اعتماد على الممرضات المدربات في الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة الاتحاد الأوروبی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا