7 دول في الاتحاد الأوروبي تبحث عن متخصصين في هذه المهنة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تم إطلاق إجراءات الاتحاد الأوروبي الرامية إلى معالجة نقص الممرضات.
وفقًا لهذه المبادرة، سيكون لدى دول الاتحاد الأوروبي 1.3 مليون يورو تحت تصرفها للاحتفاظ بمحترفي التمريض وجذبهم.
وكشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أن العالم سيعاني من نقص في العاملين. في مجال الرعاية الصحية بنحو 18 مليون شخص بحلول عام 2030.
وخصصت المفوضية الأوروبية 1.3 مليون يورو إجمالاً، سيتم توزيعها على الاحتفاظ بالممرضات. وجذبهن إلى منطقة شنغن، حيث تتعامل المنطقة مع نقص خطير في العمالة في هذا القطاع.
وتواجه العديد من دول الاتحاد الأوروبي صعوبة في الاحتفاظ بالممرضات، كما تكشف منظمة الصحة العالمية. وستتفاقم الأزمة بحلول عام 2030 عندما يتوقع حدوث نقص يزيد عن 18 مليون عامل رعاية صحية على مستوى العالم.
ومن خلال هذا الإجراء، سيتم عقد العديد من الأنشطة في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدار 36 شهرًا.
وسيتم إعطاء الأولوية للدول التي تواجه تحديات كبيرة في نظام الرعاية الصحية.
بالإضافة إلى ذلك، ستعمل الدول الأعضاء، بالتعاون مع منظمات الممرضات والشركاء الاجتماعيين. على تخصيص الاحتياجات المحددة لهذه المبادرة لتكون ملائمة.
وستشمل هذه المبادرة أيضًا برامج إرشادية للممرضات في المستقبل، وتقييمات التأثير للممرضات. واستراتيجيات لتحسين رفاهية هؤلاء العمال والمبادرات المتعلقة بفوائد التحول الرقمي.
هذه الدول السبع في الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة إلى متخصصين في الرعاية الصحية
سبع دول أوروبية في حاجة ماسة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية. كما كشف تقرير EURES لعام 2023 عن النقص والفوائض.
وستقدر سويسرا والنرويج وألمانيا وأيرلندا والنمسا والدنمارك وهولندا المزيد من العاملين. في مجال الرعاية الصحية، مثل الأطباء المتخصصين ومتخصصي التمريض.
من بين دول EURES، تظهر أيرلندا والنرويج وسويسرا أعلى اعتماد على الأطباء المدربين في الخارج. وتظهر أيرلندا وسويسرا والنمسا أعلى اعتماد على الممرضات المدربات في الخارج.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة الاتحاد الأوروبی الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
الصحة تختتم أولى دورات تأهيل أطباء الأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية
اختتمت وزارة الصحة والسكان أولى دورات البرنامج التدريبي الفني للأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، التي شاركت في توزيع شهادات اجتياز الدورة على 29 طبيب أطفال من العاملين في إدارات محافظتي القاهرة والجيزة.
وجاء ختام الدورة خلال احتفالية حضرها الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة أمل رشدي، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، والدكتور سمير الدميري، مدير عام رعاية الطفولة والأمومة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت في كلمتها، أن الرعاية الصحية الأولية تمثل القاعدة الأساسية لإصلاح النظام الصحي، مشيرة إلى أن نحو 60% من الخدمات الصحية يجب أن تُقدم من خلال وحدات الرعاية، الأمر الذي يسهم في ترشيد النفقات ويخفف الضغط عن المستشفيات العامة، وأضافت أن الوزارة ستأخذ في اعتبارها التحديات التي قد تواجه الفرق الطبية أثناء تطبيق معايير البرنامج داخل الوحدات الصحية، موضحة أنه سيتم العمل على حلها ومتابعة التنفيذ ميدانياً لضمان جودة التطبيق.
كما لفتت إلى أهمية تنظيم مسار المنتفعين داخل الوحدات، بدءًا من توجيههم إلى غرفة المشورة الأسرية، وهو ما يعزز خدمات الطفولة المبكرة، ويمنح الأطباء الفرصة للتركيز على التشخيص والعلاج، بينما يقدم مقدمو المشورة التوعية الصحية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف على دراسة تطبيق كادر وظيفي بمراكز الرعاية الأولية قائم على الشهادات المهنية والدبلومات كآلية للترقي، بالتوازي مع العمل على توحيد مناهج التدريب ورفع كفاءتها.
من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار أن تنظيم العمل داخل الوحدات، والانضباط في الأداء، وتفعيل المتابعة الداخلية، وانخراط القيادات الإدارية ميدانياً، كلها عوامل تدعم تحسين صورة الوحدات لدى المواطن، مضيفًا أن رفع كفاءة الأطباء يُسهم في تحسين دقة التشخيص، وترشيد استخدام التحاليل والمضادات الحيوية، لا سيما للأطفال، مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر الإفراط في تناول الأدوية.
وأوضح أنه بناءً على النقاشات الفاعلة مع المتدربين، سيتم عقد اجتماعات دورية مع مديري وحدات الرعاية، لرصد التحديات واختيار منسقين متميزين وتدريبهم لنقل الخبرات.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أمل رشدي إن وحدات الرعاية الصحية تشهد نقلة نوعية في أدائها، مع تركيز الوزارة على دعم إمكانياتها الفنية واعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جاهار"، وأشادت بالخطة العاجلة التي تركز على تحسين جودة الخدمات، مؤكدة أن مستوى الخدمة سيتطور تدريجياً مع استمرار برامج رفع كفاءة الفرق الطبية، لافتة إلى أن كل طبيب يُعد محوراً في منظومة تطوير الأداء وتحقيق رضا المواطنين.
أما الدكتور سمير الدميري، فأكد أن التطبيق الفعلي لمخرجات التدريب سيؤتي ثماره، مشيراً إلى ضرورة تجاوز المعوقات المحتملة، لا سيما مع بدء تطبيق برنامج "المنشآت الصديقة للأم والطفل"، الذي يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة.
وفي ختام الدورة، عبر الأطباء المتدربون عن تقديرهم لأهمية البرنامج، لا سيما فيما يخص تحسين دقة التشخيص، مشيرين إلى أن الدورة وفرت مساحة ثرية للنقاش حول سبل تطوير الخدمة ومواجهة التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء برعاية الطفل السليم من خلال ترسيخ مفاهيم التغذية الصحية، وتقييم النمو والتطور العصبي، والرعاية النفسية، وتطوير مهارات التواصل وتقديم المشورة، والوصف الآمن للأدوية، مع التركيز على الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، لا سيما لدى الأطفال، كما يشمل التدريب تحسين مهارات الأطباء في أخذ التاريخ المرضي وتشخيص الأمراض بدقة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضا المنتفعين، ويأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وتحت رعاية الكلية الملكية البريطانية.