استقبل  السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية،  لو هاو وزير مركز البحث والتنمية التابع لمجلس الدولة الصيني بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.

وتأتي الزيارة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

و تناول اللقاء العديد من المحاور الحيوية التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات المشتركة.كما تمت مناقشة مقترح الجانب الصيني لإنشاء مركز بحثي خاص بالجنوب العالمي وكيفية عمل آلياته. 

 نمو تجاري 

تتطور حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني، حيث  شهد نموًا ملحوظًا منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي عام 2004، حيث بلغ حوالي 37 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفع إلى نحو 222 مليار دولار أمريكي في عام 2012، ليصل في عام 2024 إلى حوالي 400 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية.

تناولت الزيارة تعزيز التعاون الصيني العربي، الذي يُعد من أبرز وأنجح نماذج التعاون بين الأقاليم. خلال اللقاء، تم بحث القضايا المتعلقة بتنمية الجنوب العالمي، ومخرجات القمة الصينية العربية الأولى التي عُقدت في 2022، بجانب مناقشة المقترحات والفرص المتاحة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.

التصنيع والتوطين 

كما تم تناول إمكانيات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتوطين والتنوع الاقتصادي، مع الاستفادة من التجارب الرائدة للصين في هذه المجالات. وتطرق الاجتماع إلى الفرص والتحديات والأولويات لبناء شراكة عالية الجودة ضمن مبادرة الحزام والطريق.

شارك في الاجتماع ممثلون من قطاع الشؤون السياسية وقطاع الشؤون الاجتماعية، وتم استعراض الأنشطة القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. من بين الأنشطة البارزة، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات المقررة في النصف الثاني من أبريل 2025 في الصين، والتي تُعد آلية أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

التعاون منذ عقود



تاريخ التعاون العربي الصيني يمتد لعقود طويلة، ويعكس علاقة متطورة نشأت عبر العصور. تعود البدايات إلى العصور القديمة عندما كان طريق الحرير يربط بين الشرق الأوسط والصين، مما ساهم في تبادل السلع والثقافات. مع منتصف القرن العشرين، بدأت العلاقات الرسمية تتشكل، حيث دعمت الصين حركات التحرر في العالم العربي. في عام 2004، تم تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مما ساعد في تنظيم الاجتماعات والفعاليات التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري. شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم التجارة، حيث تجاوزت 400 مليار دولار في عام 2024، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية. مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق في 2013، ازدادت الروابط التجارية من خلال مشاريع البنية التحتية. كما تم تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين. ورغم التحديات المرتبطة بالاختلافات الثقافية والسياسية، تظل الفرص الكبيرة لتعزيز التعاون قائمة، مما يعكس رغبة الجانبين في العمل معًا لتحقيق مصالح مشتركة مستقبلية.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تعزيز التعاون الإقليمي الوزير الصينى أمين عام جامعة الدول العربية مركز بحثي القمة الصينية العربية لتعزیز التعاون تعزیز التعاون ملیار دولار فی عام

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى الاتفاق على عقد القمة المصرية الأوروبية الأولى خلال العام الجاري، وستجمع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الجانبين.

وأوضح الوزير خلال كلمته، في مؤتمر صحفي عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" أنه تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري عبر تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة العجز في الميزان التجاري، إضافةً إلى تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.

كما أشار إلى التحضير لعقد النسخة الثانية من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في بروكسل، عقب نجاح النسخة الأولى التي عُقدت في القاهرة يونيو الماضي.

وفيما يتعلق بالدعم المالي، شدد عبد العاطي على أهمية تنفيذ المكون المالي للحزمة الأوروبية البالغة 7.4 مليار يورو، حيث تم تحويل الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو لمصر في ديسمبر الماضي، ويجري العمل على صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو قريبًا.

ولفت إلى تخصيص 1.8 مليار يورو كضمانات استثمار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، معربًا عن تطلعه لاعتماد البرلمان الأوروبي للحزمة المالية بشكل سلس خلال الأسابيع المقبلة.

أما على صعيد ملف الهجرة، أكد الوزير أهمية تعزيز مسارات الهجرة النظامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، من خلال "شراكة المواهب"، التي تهدف إلى الاستفادة من العمالة المصرية الماهرة لمواجهة تحديات الشيخوخة التي تعاني منها عدة دول أوروبية.

وشدد على ضرورة معالجة جذور الهجرة غير الشرعية عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر وخلق فرص عمل، مشيدًا بجهود مصر المستمرة منذ 2016 في منع انطلاق أي موجات هجرة غير شرعية من سواحلها.

مقالات مشابهة

  • الصين ترحب بالشركات من جميع الدول لتعزيز استقرار النمو الاقتصادي العالمي
  • منتدى التنمية الصيني
  • أكاديمية البحث العلمي تبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة
  • "الغرفة" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الأعمال العُماني الأمريكي لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين
  • مورغان ستانلي يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني
  • تامر عبد الحميد: خفض الفائدة على الشهادات البنكية خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
  • وزير الخارجية: قمة مصرية أوروبية مرتقبة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي
  • الصين تحذر من التشرذم الاقتصادي العالمي
  • السوداني:(490) مليار ديناراً كلفة العقد الصيني لإنشاء المدينة الطبية في ذي قار
  • رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الجامعة العربية في تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العربية