اقتراح صيني لإنشاء مركز بحثي للجنوب العالمي كخطوة جديدة لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
استقبل السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، لو هاو وزير مركز البحث والتنمية التابع لمجلس الدولة الصيني بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدول العربية والصين.
وتأتي الزيارة بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تتطور حجم التبادل التجاري بين الجانبين العربي والصيني، حيث شهد نموًا ملحوظًا منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي عام 2004، حيث بلغ حوالي 37 مليار دولار أمريكي، ثم ارتفع إلى نحو 222 مليار دولار أمريكي في عام 2012، ليصل في عام 2024 إلى حوالي 400 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانة الصين كأكبر شريك تجاري للدول العربية.
تناولت الزيارة تعزيز التعاون الصيني العربي، الذي يُعد من أبرز وأنجح نماذج التعاون بين الأقاليم. خلال اللقاء، تم بحث القضايا المتعلقة بتنمية الجنوب العالمي، ومخرجات القمة الصينية العربية الأولى التي عُقدت في 2022، بجانب مناقشة المقترحات والفرص المتاحة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري.
التصنيع والتوطينكما تم تناول إمكانيات تعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتوطين والتنوع الاقتصادي، مع الاستفادة من التجارب الرائدة للصين في هذه المجالات. وتطرق الاجتماع إلى الفرص والتحديات والأولويات لبناء شراكة عالية الجودة ضمن مبادرة الحزام والطريق.
شارك في الاجتماع ممثلون من قطاع الشؤون السياسية وقطاع الشؤون الاجتماعية، وتم استعراض الأنشطة القائمة في إطار منتدى التعاون العربي الصيني. من بين الأنشطة البارزة، الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات المقررة في النصف الثاني من أبريل 2025 في الصين، والتي تُعد آلية أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.
تاريخ التعاون العربي الصيني يمتد لعقود طويلة، ويعكس علاقة متطورة نشأت عبر العصور. تعود البدايات إلى العصور القديمة عندما كان طريق الحرير يربط بين الشرق الأوسط والصين، مما ساهم في تبادل السلع والثقافات. مع منتصف القرن العشرين، بدأت العلاقات الرسمية تتشكل، حيث دعمت الصين حركات التحرر في العالم العربي. في عام 2004، تم تأسيس منتدى التعاون العربي الصيني كمنصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مما ساعد في تنظيم الاجتماعات والفعاليات التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري. شهدت السنوات الأخيرة زيادة كبيرة في حجم التجارة، حيث تجاوزت 400 مليار دولار في عام 2024، مما جعل الصين أكبر شريك تجاري للدول العربية. مع إطلاق مبادرة الحزام والطريق في 2013، ازدادت الروابط التجارية من خلال مشاريع البنية التحتية. كما تم تنظيم فعاليات ثقافية وتعليمية لتعزيز الفهم المتبادل بين الشعبين. ورغم التحديات المرتبطة بالاختلافات الثقافية والسياسية، تظل الفرص الكبيرة لتعزيز التعاون قائمة، مما يعكس رغبة الجانبين في العمل معًا لتحقيق مصالح مشتركة مستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعزيز التعاون الإقليمي الوزير الصينى أمين عام جامعة الدول العربية مركز بحثي القمة الصينية العربية لتعزیز التعاون تعزیز التعاون ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
العربية للتحكيم توقع بروتوكول مع الصين لتعزيز التعاون في المجالين القانوني والاستثماري
عقدت المحكمة العربية للتحكيم في مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة اليوم اجتماع هاما بحضور وفد رفيع المستوى من جمهورية الصين الشعبية ووفد من المحكمة العربية للتحكيم حضر الاجتماع من كلا الجانبين كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصري، والمستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، كما ضم من الجانب الصيني كل من بروفسير أن شوازهي رئيس غرفة طريق الحريري البحري للتحكيم الدولي، مارك يانج مفوض غرفة طريق الحريري البحري لتعزيز التحكيم الدولي، ريتا ليو نائب مدير مركز القانون لطريق الحرير البحري والأمين العام للجنة الصينية للقانون الأجنبي بمدينة شيامين، ماو شياو الامينة التنفيذية لجمعية رجال الأعمال الصينيين المصريين، المحامي تشانج ويتش شريك في مكتب لاندنج للمحاماة والتحكيم الدولي.
تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لبحث التعاون المشترك في المجالين القانوني والاستثمار وعقب توقيع البروتوكول صرح النائب يسري المغازي عضو مجلس النواب المصري إن هذا البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بين المحكمة ومقاطعة شيامين الصينية يعد نواه لوضع اسس وأطر تعاون بين الجانبين ولعل حضور معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الأغلبية مستقبل وطن ورئيس مجلس المنى للمحكمة العربية للتحكيم فإن دل فإنما يدل على مدى أهمية هذا البروتوكول لتنظيم النواحي القانونية والاستثمارية ووضع بداية للتعاون المشترك يسمح بفتح المجال للتعاون العربي الصيني على أساسه يمكن الإسترشاد به وتوقيع بروتوكولات مماثلة مع كافة المقاطعات الصينية وباقي الدول العربية بما يسمح بتفعيل التعاون العربي الصيني على كافة الاصعده
ومن جانبه أكد المستشار فاروق سلطان رئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق على أهمية دور المحكمة العربية للتحكيم في الوقوف بجانب المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال وأضاف بأنه مثل هذه الاجتماعات لها دورها في تقوية الدور الهام والفاعل لدور المحكمة كوسيط هام وشريك أساسي في عملية التنمية من خلال دورها الاستراتيجي في خدمة المستثمرين وتقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال الشراكات واطر التعاون التي تبرمها المحكمة إلى جانب دورها في ضمانة الاستثمار الآمن بما يحمي رؤوس الأموال وكذلك تذليل العقبات أمام أطراف الشراكه واختتم حديثه بتمنياته لهذا الكيان بالتوفيق والتقدم وان تنجح المحكمة العربية للتحكيم في دورها وتحقيق أهدافها من تبادل للخبرات وتسهيل مهام المستثمرين
وصرحت د. مي الصيرفي المدير الأكاديمي لكلية القانون المصرية الصينية قائلة بأن العلاقات والروابط بين البلدين هي من أثرت هذا التعاون نظرا لامتدادها العميق وأن هذا التعاون سيؤدي إلى تعميق هذه الروابط والتي ستنعكس من خلال إقليمية عمل المحكمة العربية للتحكيم إلى باقي الدول العربية مضيفة أن توجيهات القيادة السياسية بتسجيل وتسهيل العقبات أمام المستثمرين هي من أهم مقومات عوامل جذب الاستثمار ونجد أن توقيع هذه الاتفاقية من أهم السبل لإيجاد الحلول المرنه لإزالة عقبات الاستثمار
ومن جانبه أكد الجانب الصيني على أهمية مناخ الاستثمار بالمنطقة العربية وخاصة جمهورية مصر العربية من خلال القوانين والتشريعات المبرمة للحد من العقبات التي تواجه المستثمرين خاصة رجال الأعمال الصينيين وشدد على أهمية دور المحكمة بتوفير المشورات والمساعدات الفنية القيمة لتذليل الصعوبات إضافة إلى رغبة الجانب الصيني لنشر ثقافة الإنتاج وتسريع وتيرة العمل ومحاولة دمج الأنظمة والتشريعات القانونية من خلال إبرام العقود التجارية التي تضمن حقوق وواجبات كل الأطراف وإيجاد صياغة موحد لهذه العقود بما يخدم خلق نظام موحد للاستثمار بوجه عام وخلق بيئة عمل مناسبة ومباشرة
وانتهت الجلسة بعرض تقديمي من الجانب الصيني لبعض الوكالات الصينية الراغبة في الوصول للسوق العربي عامة والمصري خاصة ببعض الاستثمارات والشركات الهامة.