مجلس المنافسة: شركات المحروقات تحقق ربحا إضافيا يصل إلى 1.59 درهم عن بيع كل لتر من الغازوال
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تتجاوز مستويات الهوامش التجارية الخام المحققة خلال الربع الثالث من 2024 من طرف الشركات التسع لتوزيع الغازوال والبنزين بالجملة المعنية بتقرير مجلس المنافسة، نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من 2024، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024.
وأوضح مجلس المنافسة في تقريره حول « تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة في إطار اتفاقات الصلح المبرمة » مع المجلس، أن » الشركات المعنية قد حققت طيلة الربع الثالث من سنة 2024 هامش ربح متوسط قدره 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال ودرهمان للتر بالنسبة للبنزين ».
وأضاف التقرير أن هذه المستويات تتجاوز نسبيا المستويات المسجلة في الربع الثاني من سنة 2024 (1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و 1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين)، لكنها تظل ضمن نفس المستويات المسجلة خلال النصف الأول من 2024 (1,34 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,93 درهم للتر بالنسبة للبنزين).
وأشار إلى أن « هذا يؤكد ديناميكية الاستدراك المعتمدة من قبل فاعلي هذه السوق بين فترات السنة ».
وبحسب المصدر ذاته، فإن هوامش الربح التي تم تحليلها تعكس الهوامش الخامة التجارية المحققة من أسعار التفويت والمرجحة بحصص سوق توزيع كل من الغازوال والبنزين من لدن الشركات التسع المعنية.
وهكذا، يبرز التقرير أن هوامش الربح الخام المتوسطة والمرجحة المحققة من مبيعات الغازوال خلال الربع الثالث من 2024 سجلت تقلبات تراوحت بين حد أدنى قدره 1,35 درهم للتر و حد أقصى قدره 1,59 درهم للتر.
وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال بما قدره 0,54 درهم للتر تقريبا، وتراوحت بين حد أدنى بلغ 1,86 درهم للتر و حد أقصى ق در بـ 2,11 درهم للتر.
وفي التفاصيل، يبرز تقرير مجلس المنافسة أن تطور هوامش الربح الخام المتوسطة المحققة في السوق، انخرط في نفس المسار لكلا النوعين من المحروقات، مع وجود فترتين مختلفتين نسبيا:
الفترة الأولى ممتدة من النصف الأول من يوليوز إلى منتصف غشت، ومتسمة بمنحى تنازلي لمستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 1,54 درهم للتر إلى 1,35 درهم للتر إزاء الغازوال ( بانخفاض قدره 19 سنتيما للتر)، ومن 2,03 درهما للتر إلى 1,86 درهما للتر إزاء البنزين (بانخفاض قدره 17 سنتيما).
الفترة الثانية تغطي الأسابيع المتبقية من الربع الثالث لسنة 2024 ومطبوعة بارتفاع طفيف في هوامش الربح الخام ، منتقلة من 1,35 درهم للتر إلى 1,46 درهم للتر إزاء الغازوال عند متم شتنبر (بارتفاع قدره 11 سنتيما للتر)، ومن 1,86 درهما للتر إلى درهمين للتر إزاء البنزين ( بزيادة قدرها 14 سنتيما). وبلغت الزيادة ذروتها بمقدار 1,51 و2,11 درهم للتر على التوالي في النصف الثاني من غشت تقريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن نشر هذا التقرير الرابع يأتي في إطار تتبع تنفيذ التعهدات المتخذة من لدن شركات توزيع الغازوال والبنزين بالجملة التسع، المعنية باتفاقات الصلح المبرمة مع مجلس المنافسة.
كلمات دلالية أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلويالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أسعار المحروقات ارتفاع الأسعار المغرب بايتاس حكومة أخنوش فتاح العلوي الغازوال والبنزین مجلس المنافسة الربع الثالث للتر إلى
إقرأ أيضاً:
مكتب السكك الحديدية يعلن عن نقل 55 مليون شخص عبر القطارات خلال 2024
زنقة 20. الرباط
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري الذي خصصت أشغاله للمصادقة على حصيلة إنجازاته برسم سنة 2024.
وذكر بلاغ للمكتب أن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الذي ترأس هذا الاجتماع، أبرز التقدم الكبير الذي حققته مجموعة المكتب الوطني للسكك الحديدية خلال العقدين الماضيين، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ومن خلال إنجاز مشاريع مهيكلة كبرى، يضيف المصدر ذاته، يمضي المكتب الوطني للسكك الحديدية قدما في ترسيخ مكانته كمحور أساسي في تحول مشهد النقل الوطني، واضعا السكك الحديدية في صلب نموذج التنقل المستدام منخفض الكربون وذي أثر اجتماعي واقتصادي قوي.
من جانبه، قال المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، إن سنة 2024 تميزت بتحقيق طفرة نوعية في مجال التعاون الاستراتيجي، من خلال شراكات تم إبرامها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، قصد دعم تنفيذ مشروع تمديد خط القطار الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، ودعم تحديث قطاع السكك الحديدية، وتعزيز تطوير صناعة السكك الحديدية الوطنية.
وفي هذا الإطار، سلط السيد الخليع الضوء على الدينامية الإيجابية والنجاعة الملحوظة التي شهدها المكتب خلال سنة 2024، والتي تجلت في الانتعاش الكبير لأنشطته الرئيسية، مسجلا أن هذه الإنجازات تجسد صمود نموذج المكتب ونجاعة توجهاته الاستراتيجية الرامية إلى مواكبة التحولات التي يشهدها قطاع النقل في المغرب.
وتميز نشاط نقل المسافرين بدينامية تصاعدية بفضل عرض تنقلي موسع، وخدمات أكثر ابتكارا، وتجربة معززة سواء داخل المحطات أو على متن القطارات. وقد اختار أكثر من 55 مليون مسافر القطار كوسيلة تنقل، مسجلين بذلك ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقارنة بسنة 2023. وقد انعكست هذه النتائج أيضا على المستوى المالي، حيث بلغ رقم المعاملات 2,763 مليار درهم، أي زيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة.
ويعد القطار فائق السرعة “البراق” رمزا للأداء والالتزام المستدام، مؤكدا مرة أخرى جاذبيته من خلال تجاوزه عتبة 5,5 ملايين مسافر، أي بزيادة قدرها 6 في المائة مقارنة بسنة 2023، مما مكنه من تحقيق رقم معاملات بلغ 780 مليون درهما (+11 في المائة).
وفي ما يتعلق بقطاع الشحن واللوجستيك، يواصل المكتب الوطني للسكك الحديدية تسجيل تقدم مستمر في مؤشرات الأداء الرئيسية، مما يعكس قدرته على الصمود وتكي فه مع الدينامية العامة لنمو المكتب.
فقد بلغ رقم معاملات نشاط نقل البضائع 703 ملايين درهما، مسجلا زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023. ويعزى هذا الأداء أساسا إلى الدينامية الجيدة التي شهدها نشاط الحاويات واللوجستيك، حيث تم نقل ما مجموعه 8,5 ملايين طن، أي زيادة 2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
أما في ما يخص نقل الفوسفاط، فقد شهد انتعاشا ملحوظا، حيث تم نقل أكثر من 12,8 مليون طن من الفوسفاط، أي زيادة قدرها 46 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، مما أدى إلى تحقيق رقم معاملات بلغ 1,136 مليار درهم (+27 في المائة).
وبالتالي، تجاوز رقم معاملات سنة 2024 عتبة 4,8 ملايير درهم، مدعوما بالزخم المستمر لنشاط نقل المسافرين والانتعاش الذي عرفه نقل الفوسفاط. وقد ساهم نشاط نقل المسافرين وحده بما يقارب 62 في المائة من رقم معاملات حركة النقل خلال سنة 2024.
وعلى الرغم من السياق التضخمي الذي ميز سنة 2024، تمكن المكتب من الحفاظ على تدبير ناجع لنفقاته التشغيلية، مما انعكس إيجابا على النتائج، حيث بلغ الناتج الخام للاستغلال (EBITDA) ما مجموعه 1,95 مليار درهم سنة 2024، مقابل 1,57 مليار درهم سنة 2023، و900 مليون درهم في 2019، التي تمثل السنة الأولى من بدء استغلال مشاريع الدورة التنموية السابقة؛ وهو تطور ينسجم تماما مع المسار المحدد في خطة عمل المكتب ويعكس نجاعة وقوة مخططه المديري.
وفي ما يتعلق بنتيجة الاستغلال، فقد بلغت نقطة التوازن بفضل الأداء الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين بشكل خاص. ودون احتساب استهلاك البنية التحتية، سجلت نتيجة الاستغلال فائضا قدره 1,2 مليار درهم، مما يعكس الأداء الممتاز للمكتب الوطني للسكك الحديدية ونجاعته، كما أن النتيجة الصافية، دون احتساب تكاليف البنية التحتية للمكتب، سجلت ربحا قدره 898 مليون درهم.
أما على مستوى الاستثمار، فقد خصص المكتب سنة 2024 غلافا ماليا بلغ حوالي 2 مليار درهم، مما يعكس رغبته في ترسيخ فعالية منظومة إنتاجه والاستعداد للدورة التنموية الجديدة من خلال المشاريع المهيكلة المبرمجة في أفق سنة 2030، والتي تتجلى في تمديد الخط فائق السرعة نحو مراكش مع خدمات جديدة للقرب “RER” بالجهات الكبرى للمملكة واقتناء أسطول جديد من القطارات والحفاظ على فعالية الشبكة الحالية.
ويعتزم المكتب تكثيف جهوده لفائدة مشاريع مهيكلة ذات أثر قوي تروم تحسين التنقل المستدام والمساهمة في تنمية متوازنة للمجالات الترابية وتحفيز المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، فضلا عن المساهمة في خلق فرص الشغل وإحداث القيمة المضافة.
وفي إطار مسؤوليته الاجتماعية، يواصل المكتب سياسته الرائدة في هذا المجال حيث عرف مطلع سنة 2024 تشغيل 90 في المائة من قطاراته بالطاقة البيئية النظيفة.
وفي ختام هذه الجلسة، نوه الوزير وأعضاء المجلس الإداري بالمجهودات المتميزة التي يبذلها كافة متعاوني المكتب، مشيدين بمساهمتهم الفعالة في تحقيق الأهداف المسطرة واستباق تحديات التنقل المستدام.
وخلص البلاغ إلى أنه في نهاية الاجتماع، رفع أعضاء المجلس برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية