36.7 مليون درهم من 'مبادرات محمد بن راشد' لـ'مفوضية اللاجئين'
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
الشارقة - 'الخليج
تعهدت مؤسسة 'مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بتقديم نحو36.7 مليون درهم (10 ملايين دولار)، لدعم برامح ومشاريع مستدامة للمجتمعات النازحة من خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبذلك يصل إجمالي التعهدات المقدمة من مؤسسة المبادرات إلى 163.6 مليون درهم منذ العام 2021.
جاء ذلك خلال استقبال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، الأمين العام لمؤسسة 'مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية'، لفيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس.
وشهد اللقاء توقيع اتفاقية تعاون لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تأتي بهدف تعزيز الدعم الإنساني الاستراتيجي الذي تقدمه مؤسسة المبادرات في سبيل تمكين مجتمعات اللاجئين والنازحين من خلال برامج مستدامة وذات تأثير فاعل على تحسين ظروف العيش في هذه المجتمعات.
وبحضور محمد بن عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة 'مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية'، وقع اتفاقية التعاون سعيد العطر الأمين العام المساعد لمؤسسة 'مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية'، وفيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو ما يعكس التزام مؤسسة المبادرات بالعمل المتواصل على تحسين حياة اللاجئين والنازحين حول العالم، من خلال مشاريع وبرامج مستدامة، ودعم الجهود الدولية في هذا الإطار.
دعم المشاريع
وقال القرقاوي: 'يأتي هذا التعهد لدعم المشاريع المستدامة لمجتمعات اللاجئين والنازحين، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة الوقوف إلى جانب المجتمعات الإنسانية في كل مكان ومد يد العون والمساعدة لهم لانتشالهم من الظروف الصعبة التي يعيشون فيها لتمكينهم وبث الأمل في نفوسهم، وهو ما يجسد نهج العطاء والقيم السامية التي قامت عليها دولة الإمارات'.
وأضاف : 'هذا التعاون الجديد مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يأتي ضمن النهج المتواصل لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف منظمات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في المجالات الإنسانية، لمساندة جهودها المؤثرة في التخفيف من معاناة المجتمعات التي تحتاج إلى العون والتمكين، حيث تضع المؤسسة في مقدمة أهدافها العمل على إحداث فارق حقيقي في حياة الملايين من البشر، وستواصل المؤسسة تعزيز التزامها ضمن هذه الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والبرامج الأممية لتمكينها من أداء دورها النبيل على أكمل وجه'.
تقدير
وأعرب فيليبو غراندي عن تقديره الكبير لمؤسسة 'مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية' على دعمها المستمر في قضية اللجوء. هذا الدعم يعكس دور المؤسسة الإنساني البارز في تمكين المفوضية من أداء واجباتها لتخفيف معاناة الفئات المحتاجة والنازحين قسراً في بلدانهم أو دول اللجوء.
وأكد غراندي أن الشراكة الاستراتيجية والتعاون المتواصل بين المفوضية ومؤسسة المبادرات يمثلان عنصراً أساسياً في استدامة المشاريع والبرامج الموجهة لدعم النازحين قسراً حول العالم. وذلك يأتي في ظل التزايد المستمر في أعداد النازحين قسراً والحاجة الملحّة لتعزيز الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية، سواء كانت غذائية أو طبية أو غيرها من الاحتياجات المؤثرة على جودة الحياة.
وبحث معالي محمد بن عبد الله القرقاوي خلال اجتماع مع فيليبو غراندي، الجهود المشتركة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وسبل تعزيز هذه الشراكة لخدمة الأهداف الإنسانية النبيلة في دعم وتمكين مجتمعات النازحين قسراً حول العالم، وتوفير احتياجاتهم الضرورية والعمل على النهوض بالخدمات المقدمة لهم وتحسين ظروف حياتهم.
وتواصل مؤسسة 'مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية' رفع مساهماتها في جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن تعاون وثيق بين الجانبين، حيث أثمرت مساهمات المؤسسة السخية منذ العام 2021 ولغاية الآن في إحداث أثر فارق على تحسين حياة أكثر من 700,000 نازح قسراً وفرد من المجتمعات المضيفة في 13 دولة هي بنغلاديش، وبوتسوانا، والهند، والعراق، والأردن، ولبنان، وماليزيا، وناميبيا، ونيجيريا، وباكستان، وسوريا، وتونس، وتشاد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات محمد بن راشد محمد القرقاوي المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین مبادرات محمد بن راشد آل مکتوم العالمیة مؤسسة المبادرات
إقرأ أيضاً:
سياسات الهجرة داخل أمريكا الشمالية في ظل عودة ترامب.. دراسة تحليلية لمؤسسة المستقلين الدولية «IOI»
سلطت دراسة تحليلية موسعة الضوء على التحولات المتسارعة في ملف الهجرة في أمريكا الشمالية، في ظل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، والسياسات المتوقعة تجاه المهاجرين غير النظاميين، وتأثيراتها الإقليمية والدولية.
وتناولت الدراسة التي أصدرتها وحدة الدراسات والأبحاث بمؤسسة المستقلين الدولية، بعنوان «الهجرة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة في ظل فترة حكم ترامب الجديدة»، واحدة من أكثر القضايا العالمية تعقيدًا، وهي قضية الهجرة غير النظامية بين دول أمريكا الشمالية، بما في ذلك تحليل التدفقات البشرية على الحدود، الدوافع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وردود فعل الدول الثلاث «الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك» تجاه موجات الهجرة في السنوات الأخيرة.
وقد قُسمت الدراسة إلى خمسة محاور رئيسية، تبدأ بـ:
- تحليل الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تدفع الأفراد للهجرة من كندا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك إنهاء العمل بالمادة 42، وانتشار عصابات التهريب، والخوف من السياسات المتشددة المنتظرة في عهد ترامب.
- تقييم أثر الهجرة على سوق العمل الأمريكي، مع توضيح الفروق الدقيقة بين تأثيرات الهجرة الشرعية وغير الشرعية على الاقتصاد، والوظائف، والبرامج الاجتماعية.
- مقارنة تفصيلية بين سياسات الهجرة في عهدَي ترامب وبايدن، من حيث التشريعات، التنفيذ، والتغيرات في الخطاب السياسي والإعلامي تجاه المهاجرين.
- مناقشة تأثير الهجرة على العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول الثلاث، خصوصًا بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك كرد فعل على تدفق المهاجرين، ما يُنذر بأزمة اقتصادية إقليمية.
- وأخيرًا، تقديم رؤية استشرافية شاملة لمستقبل المهاجرين في الولايات المتحدة في ظل ما يسمى بـ «أمننة» ملف الهجرة، والقرارات التنفيذية المتوقعة بإعادة العمل بسياسات الترحيل، وإنشاء معسكرات احتجاز، وتقييد برامج اللجوء.
وفي تصريح لها حول أهمية الدراسة، قالت الدكتورة بسمة فؤاد، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة المستقلين الدولية «IOI»: «إعداد هذه الدراسة لم يكن فقط جهدًا بحثيًا، بل ضرورة لفهم تحولات حقيقية على مستوى السياسات الدولية، وواقع جديد قد يهدد مصير ملايين المهاجرين. عودة ترامب للرئاسة لا تمثل مجرد تغيير سياسي، بل تؤسس لنهج أكثر قسوة في التعامل مع المهاجرين، وتعيد رسم الحدود السياسية والأمنية في أمريكا الشمالية».
وأضافت: «نحن في مؤسسة IOI ندرك أن قضية الهجرة ليست مجرد أرقام، بل حياة بشرية، واستقرار مجتمعات، وتوازنات سياسية حساسة، هذه الدراسة تحاول أن تقدم قراءة علمية عميقة، مع تسليط الضوء على التحديات الإنسانية والقانونية التي يواجهها المهاجرون، في ظل موجة جديدة من الخطابات العدائية والإجراءات الصارمة».
وتختتم الدراسة بعدد من التوصيات الاستراتيجية، منها:
- تعزيز التعاون الثلاثي بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة لمواجهة الهجرة غير النظامية بطرق إنسانية وقانونية.
- تحسين البنية القانونية للهجرة النظامية، وتطوير برامج اندماج اقتصادي واجتماعي للمهاجرين.
- خلق توازن بين الأمن القومي وحماية حقوق الإنسان، خاصة في ظل تصاعد التيارات اليمينية التي تصوّر المهاجرين كتهديد وجودي.
وتعد هذه الدراسة واحدة من الإصدارات الاستراتيجية التي تعكس رؤية مؤسسة المستقلين الدولية في فهم وتحليل السياسات المرتبطة بالهجرة، والهجرة غير النظامية، انطلاقًا من دورها كمؤسسة مستقلة تعمل علي مكافحة الهجرة غير النظامية ودعم قضايا الهجرة لقراءة الدراسة كاملة، مـــن هــنـــــــــــا.
اقرأ أيضاًالهجرة والاستقالة.. أزمة نقص الأطباء إلى أين؟
نقابة الأطباء: سداد فاتورة التعليم للحد من الهجرة أفكار حمقاء
«التضامن» تشارك في زيارة تبادل الخبرات بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية باليونان