التعليم الفني ودورة في التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
التعليم الفني هو ذلك الفرع من المعرفة الذي يستخدم فيه الدارس حواسة الخمس بجانب اليدين و الرجلين في أداء عمله , التعليم الفني هو تأهيل فرد لأداء عمل معين باستخدام المجهود العضلي و الحركي بإتقان , التعليم الفني هو توجيه الفرد بعد انتهاء التعليم الأساسي لفترة معينه لتعلم مهارات لإنتاج مواد زراعية او صناعية .
يواجه التعليم الفني الزراعي في مصر عدة تحديات منها نقص الإمكانيات و الكوادر التدريبية و التجهيزات الحديثة و الحاجة الي تحديث المناهج لتواكب التغيرات التكنولوجية و ضرورة الربط الفعال بين التعليم و سوق العمل لكي يمكن تحقيق نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي و الحيواني , مما يدعم الاقتصاد الوطني و يعزز الامن الغذائي .
ان التعليم الفني الزراعي يلعب دورا محوريا في تنمية الإنتاج الزراعي و الثروة الحيوانية بمصر حيث يساهم في تطوير القدرات البشرية و تأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات الزراعية المختلفة و أهمية التعليم الفني الزراعي في اعداد الفنيين المهرة القادرين علي استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة و تدريب الدارسين علي أساليب الزراعة المستدامة و زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية ( المياه , التربة ,الأسمدة ) و تطبيق الأبحاث العلمية و التقنيات الجديدة لتحسين جودة المحاصيل و زيادة الإنتاج و التأهيل في مجالات تربية الحيوانات و الدواجن و الأسماك و النحل و تحسين السلالات الحيوانية من خلال برامج التغذية و الرعاية الصحية و تطوير المهارات اللازمة لإدارة المزارع الحيوانية بكفاءة لتحقيق إنتاجية اعلي و التأهيل و التدريب علي انشاء و صيانة عنابر الدواجن الحديثة و صيانه المعدات و وتعزيز التعاون بين خريجي التعليم الفني الزراعي و المزارعين في المناطق الريفية و اعطائهم الاستشارات الزراعية و التقنيات الحديثة لصغار المزارعين و تقديم حلول عملية للمشكلات الزراعية و الحيوانية التي تواجه المنتجين الزراعيين و تدريبهم علي إدارة المشروعات الزراعية الصغيرة مثل زراعة المحاصيل ذات العائد المرتفع و تربية الحيوانات مع تشجيع إقامة مشروعات ريادية في مجالات الزراعة و الثروة الحيوانية و تحسين جودة الإنتاج الزراعي و الحيواني لتحقيق الاكتفاء الذاتي و دعم التنوع في الإنتاج الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلي و التصدير مع تعزيز الوعي بأهمية الزراعة البيئية و تقليل الاثار السلبية للأنشطة الزراعية و تدريب الطلاب علي إدارة الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة .
و لذلك يجب ان نبدأ من الان في العمل علي تطوير التعليم الفتي الزراعي ليتمكن من لعب دور فعال في تنمية الإنتاج الزراعي و الإنتاج الحيواني و تبني استراتيجية شامله ترتكز علي عدة محاور رئيسية :
توفير ميزانية مالية للإنفاق علي تعليم الطلاب و اقترح ان تكون مصادرها نسبة مئوية من شركات الإنتاج الزراعي و الإنتاج الحيواني و مصانع المنتجات الزراعية و الحيوانية معينة او ان تتبرع تلك الشركات الزراعية و الكيانات الكبيرة بتجهيز المدارس و المعاهد الفنية بمختبرات حديثة و مزارع تجريبية و أدوات تكنولوجية و المساهمة بإرسال كوادر الشركات للتدريس للطلاب بالمدارس و المعاهد الفنية و ان يكون التدريب العملي للطلاب في تلك الشركات ثم بعد ذلك تكون الأولوية للتعيين في تلك الشركات .انشاء مدارس فنيه تابعة لتلك الشركات و بالفعل بدأت هذه التجربة .تطوير مناهج التعليم الفني الزراعي لتناسب احتياجات سوق العمل في القطاعين الزراعي و الحيواني و تضمين تقنيات الزراعة الرقمية و الذكاء الصناعي و الطاقة المتجددة في التعليم و التركيز علي التدريب العملي لتاهيل الطلاب لاستخدام المعدات الحديثة و كيفية التعامل معها و إصلاحها و تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة .تدريب المعلمين علي احدث التقنيات الزراعية و أساليب التدريب المبتكرة و التعاون مع الجامعات و المراكز البحثية لتوفير برامج مستدامة للمعلمين .التعاقد مع المؤسسات الدولية لنقل التكنولوجيا الزراعية المتقدمة و توفير الدعم المالي و التقني لها و التعاون مع البنوك للمشاركة في انشاء مشروعات زراعية و حيوانية للخريجين .نشر ثقافة الزراعة المستدامة بين الطلاب و تعليم الطلاب كيفية تقليل الفاقد الزراعي و إعادة تدوير المخلفات الزراعية و الحيوانية .استخدام تطبيقات الذكاء الصناعي لتحليل بيانات المحاصيل و توقع الإنتاجية و دمج تقنيات الري الحديث و الزراعة المحمية في المناهج الدراسية و ادخال تقنيات الاستشعار عن بعد و الطائرات بدون طيار لمراقبة المزارع و استخدامها فب العمليات الزراعية مثل تلقيح النخيل .دعم الطلاب في ابتكار حلول جديدة لتحسين الإنتاج الزراعي و الحيواني و إقامة المسابقات و المبادرات لتحفيز الطلاب علي تطوير مشروعاتهم الخاصة و انشاء حاضنات اعمال للطلاب المهتمين بريادة الاعمال .ربط التعليم الفني الزراعي بالمراكز البحثية الزراعية لتطبيق نتائج الأبحاث علي ارض الواقع و توفير فرص للمشاركة في أبحاث التطوير المحاصيل و تحسين السلالات الحيوانية .تنظيم حملات توعية بأهمية التعليم الفني الزراعي في دعم الاقتصاد و الامن الغذائي و اشراك المجتمعات الريفية في برامج التعليم الزراعي لتوسيع نطاق تأثيره .انشاء نظام متابعة للخرجين لتوفير فرص عمل لهم في القطاعات الزراعية و العمل مع الحكومة و الشركات لتوظيف خريجي التعليم الفني الزراعي في مشروعات قومية كبري .المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض