مروج الرحيلي عن رهف القحطاني: ما ضريتها وسنين وأنا ساكتة وأسامح
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
خاص
ردت خبيرة التجميل ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، مروج الرحيلي، على اتهامات المشهورة رهف القحطاني.
وقالت متابعة لمروج عبر حسابها بتطبيق «سناب شات»: “مشكلتكم الأولى بسبب تهورها في الكلام، وأنتِ ما سويتي شيء، وانحرمتي من ترخيصك شهور طويلة، أخيرًا صدقتي إنها أفعى ولابسة قناع البريئة”.
وردت خبيرة التجميل على رسالتها: “سنين وأنا ساكتة وأسامح وأصفي النية، لكن خلاص”.
بينما قالت متابعة أخرى: “إحساسي بيقولي إنك الطيبة واللي معك الحق، أصلًا سابقتيها بمراحل، والكلام اللي قالته إدانة لها مو لك”، لترد مروج، قائلة: “ربي يشهد عليا إني ما ضريتها في حياتي، ولا ضريت أي شخص أنا جدًا مسالمة” .
وفي سياق متصل؛ أكدت مروج الرحيلي على أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رهف القحطاني بتهمة تشويه السمعة.
اقرأ أيضاً
رهف القحطاني لـ مروج الرحيلي: لا تقولين للناس أنك تحبيني يا كذابة .. فيديو
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: خبيرة التجميل رهف القحطاني مروج الرحيلي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي رهف القحطانی مروج الرحیلی
إقرأ أيضاً:
ضبط معمل للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل بالرياض
الرياض
ضبطت وزارة التجارة معملًا للغش في المواد الغذائية ومستحضرات التجميل تديره عمالة مخالفة من جنسية آسيوية استغلت منزلًا شعبيًا بحي أم سليم وسط الرياض مقرًا لتعبئة المنتجات من مواد مجهولة المصدر وتزوير بلد المنشأ وتاريخ الصلاحية.
وأغلقت الوزارة الموقع وأحالت المتورطين إلى الجهات المعنية لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة “البلديات” و”الموارد البشرية” وهيئة “الغذاء والدواء” و”الملكية الفكرية”.
واشتملت المضبوطات على أصناف مختلفة من منتجات زيوت الأطعمة والخل والبهارات والزعفران والأعشاب وغيرها، ومنتجات عناية بالشعر معبأة من زيوت للطبخ أضيفت إليها ألوان صناعية.
كما ضبطت عبوات جرى تزوير بياناتها التجارية بتغيير بلد المنشأ عبر طباعة عبارات صنع في فرنسا وأمريكا على العبوات، وتغيير تواريخ صلاحية بعض المنتجات من عام إلى أربعة أعوام.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفة تعبئة منتجات تجميل غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ومخالفة انتهاك حقوق الملكية الفكرية ونظام العلامات التجارية.
وأكدت وزارة التجارة مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب على هذه المخالفات من غش وخداع للمستهلكين، حيث ينص النظام على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالفين، وإبعاد العمالة المخالفة.