المنتدى العماني التركي يستعرض الفرص في السياحة والاستثمار
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
تواصلت لليوم الثاني على التوالي اليوم أعمال "منتدى حوار المعرفة العُماني التركي"، بمشاركة واسعة من مختلف الجامعات والمراكز البحثية والثقافية في سلطنة عمان وتركيا.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، بالإضافة إلى استكشاف فرص تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتعليم العالي.
وقدم الأستاذ الدكتور آرسان آسلان رئيس جامعة كرك كاله التركية، وعضو مجلس إدارة لوقف فؤاد سيزكين بجمهورية تركيا، ورقة تطرق فيها إلى التراث المشترك ومستقبلنا "تاريخ العلوم"، ثم سلط الدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي رئيس مجلس أمناء الكلية الدولية للهندسة والإدارة، الضوء حول تعاون الكلية مع العديد من المؤسسات الأكاديمية بتركيا، من خلال الإشراف على بعض رسائل الماجستير والدكتوراه، وأكد على أهمية تعزيز هذه العلاقات بين البلدين في جوانب البحث العلمي والابتكار.
من جانبه قدم محمود بن عبدالمجيد الهوتي أخصائي ترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ورقة حول البيئة والمناخ الاستثماري في سلطنة عُمان، تناول فيها أهم ملامح "رؤية عُمان 2040" والقطاعات المستهدفة، والفرص والحوافز المقدمة للمستثمرين والمزايا التنافسية، وأهم المناطق الاقتصادية والمواقع الاستراتيجية، متطرقا لأهمية الشراكة مع السوق التركي على شقي الاستثمار والتجارة البينية.
جلسات نقاشية
وتضمن المنتدى في يومه الثاني جلستي نقاش، ركزت جلسته الأولى على محور السياحة العلاجية الطبية، وتناولت مواضيع التعليم الطبي والخدمات الطبية في تركيا، ومشروع السياحة العلاجية والاستشفائية في سلطنة عُمان.
فيما تطرقت الجلسة النقاشية الثانية لمحور "مستقبل الابتكار في قطاع الطيران وإدارة المطارات"، وتناولت مواضيع الفرص والصعوبات من الناحية اللوجستية في سلطنة عُمان، واستشراف وضع وإمكانية أن تصبح سلطنة عُمان مركزًا إقليميا لتنظيم التدريب على الطيران، واستعراض فرص التعاون في مجال تقنيات الفضاء، بالإضافة إلى التعريف بالبرنامج الوطني للفضاء.
انطباعات المشاركين
وحول أهمية إقامة هذا المنتدى قال الدكتور حافظ بن أحمد أمبوسعيدي مساعد رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بفرع نزوى: يأتي هذا الملتقى ضمن إطار تطوير العلاقات العمانية التركية، وهو يكرس الاهتمام بالتطور العلمي والبحثي والابتكاري بين الجامعات والمؤسسات العلمية والبحثية في الجانبين.
وأضاف: يفتح الملتقى آفاقًا رحبة من التعاون بناء على الأوراق والمداخلات التي قدمها الأساتذة الأتراك والعمانيون على حد سواء؛ مما يعزز الروابط الثقافية العلمية بين البلدين، وما لمسناه في هذا الملتقى يحفزنا بصورة جادة إلى مد جسور التواصل مع المؤسسات التركية في مجال تعليم العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية، وفي المجالات السياحية والأنشطة اللوجستية والفنية، وأشار إلى اللقاءات الجانبية مع الأساتذة والباحثين الأتراك مثمرة جدا.
من جانبه قال الأستاذ الدكتور موسى يلدز أكاديمي تركي، والرئيس السابق لجامعة غازي التركية:" قدمت ورقة بحثية تتعلق بالنظرة العامة حول تعليم اللغة العربية في جمهورية تركيا منذ الدولة العثمانية إلى يومنا هذا.
وأضاف: المنتدى مهم جدًا لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين خاصة في مجالات التعليم العالي، والتبادل الأكاديمي والطلابي، وإجراء البحوث العلمية المشتركة، كما أتاح لنا المنتدى عقد اللقاءات الثنائية مع الجامعات العمانية وتبادل التعاون والخبرات.
وفي ذات السياق، قالت نور بنت محمد الشقصية، طالبة مشاركة في المنتدى من جامعة السلطان قابوس: أسهمت إجادتنا للغة التركية في تسهيل التواصل وتبادل المعارف والخبرات والثقافات مع العديد من الأكاديميين والباحثين في مختلف المجالات العلمية المطروحة.
واختتمت أعمال اليوم الثاني للمنتدى بزيارة إلى الكلية الدولية للهندسة والإدارة، اطلع خلالها المشاركون على عرض مباشر عن أبرز برامج ومشاريع الكلية، ومنها هندسة السلامة من الحرائق، والصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى إدارة المنشآت.
ويختتم المنتدى أعماله اليوم بزيارة متحف عمان عبر الزمان، وقلعة نزوى، وجامعة نزوى.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین البلدین فی سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد: 2.7% توقعات بنمو الاقتصاد العماني خلال العام الجاري
"عمان": استضافت جامعة السلطان قابوس، ممثلة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد في لقاء حواري مع طلبة الجامعة والأكاديميين، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس الجامعة. ويأتي اللقاء ضمن مبادرة "أفكار وسواعد"، التي تنظمها وزارة الاقتصاد بهدف إثراء النقاشات وتبادل الرؤى حول مختلف التطورات الاقتصادية.
وأوضح معالي الدكتور وزير الاقتصاد أن فرض الرسوم الجمركية واسعة النطاق بعد أبريل 2025 قد تكون له تداعيات ملموسة على حركة التجارة الدولية، وسلاسل الإمداد، ومستويات الإنتاج، وثقة المستهلكين، وزيادة الضغوط التضخمية؛ ما يشكل تحديات إضافية أمام تعافي الاقتصاد العالمي، موضحا أن الضرائب الجمركية يمكن أن تؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات المُستوردة، مما قد يؤثر سلبا على تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية بالإضافة إلى ذلك، قد يواجه المصدرون تراجعا في الطلب على سلعهم في الأسواق الخارجية نتيجة للضرائب المضافة على صادراتهم في تلك الدول، ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية في عام 2023، أشار التقرير إلى التأثير المتوقع على الصادرات والواردات بسبب السياسات الحمائية التي زادت على مستوى العالم، وأدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد بنسبة تراوحت بين 7 بالمائة إلى 10 بالمائة في بعض القطاعات، مما قلل من تنافسية البضائع الأجنبية في الأسواق المحلية، كما تواجه الدول المصدرة تحديات في الوصول إلى الأسواق الدولية بسبب الضرائب المُضافة على صادراتها، وقد تمتد تداعيات فرض الرسوم لسلاسل التوريد العالمية وتعطيل عمليات الإنتاج، خاصة في الصناعات التي تعتمد على مدخلات يتم استيرادها من عدة دول، مما يؤثر على كفاءة الإنتاج وتسليم المنتجات في الوقت المناسب، وقد تقوم العديد من الشركات بإعادة تقييم مواقع الإنتاج والتوريد، بحثا عن بدائل أقل تكلفة وأقرب إلى السوق النهائي لتقليل العبء الجمركي، وتتضمن التداعيات الممكنة على المستهلكين التأثير على ثقتهم وارتفاع الأسعار في كثير من الدول بعد الجهود التي قامت بها البنوك المركزية لضبط مستوى التضخم.
وحول أداء الاقتصاد العماني، أوضح معاليه أن سلطنة عمان تواصل تقدمها نحو النمو والتنويع والاستدامة المالية وفق مستهدفات رؤية عمان، ويشهد مسار النمو الاقتصادي استقرارا مع تحسن ملموس في مؤشرات الوضع المالي ومؤشرات أداء الاقتصاد الكلي خلال الخطة الخمسية العاشرة، وخلال العام الماضي 2024، أدت متغيرات السوق النفطية لانخفاض إنتاج النفط الخام وتراجع مساهمة القطاعات النفطية في الناتج المحلي الاجمالي، وقد بلغ تراجع الأنشطة النفطية نسبة 3 بالمائة خلال عام 2024، وفي المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 3.9 بالمائة خلال عام 2024، مما عزز استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليصل إلى 38.3 مليار ريال عماني وبمعدل نمو 1.7 بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف معالي الدكتور وزير الاقتصاد أنه من المتوقع ان يواصل الاقتصاد العماني النمو خلال العام الجاري بمعدل يتراوح ما بين 2.7 بالمائة حسب توقعات وزارة الاقتصاد و3.1 بالمائة حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
وأوضح معاليه أن سلطنة عمان استطاعت الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار خلال الفترة المنصرمة، بفضل سياسات مالية واقتصادية متوازنة مكنت الاقتصاد الوطني من التعامل مع التحولات العالمية بكفاءة.
وحول التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية على الاقتصاد العماني، فيمكن أن يكون لها تأثير مباشر وغير مباشر على التبادل التجاري، ويتجاوز حجم التجارة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية 3 مليارات دولار سنويا، وتصدر عمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية سلعا تبلغ قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، وتستورد منها سلع تبلغ نفس القيمة تقريبا، وأهم الصادرات العمانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تتمثل في المنتجات النفطية والبلاستيك والألمنيوم والمواد الكيميائية والأسمدة والمعادن، فيما تعد السيارات والطائرات والبلاستيك والأدوات والمستحضرات الطبية والأدوية والمنتجات الكهربائية أبرز الواردات الأمريكية، والرسوم الجديدة التي تم فرضها مؤخرا يمكن أن تؤثر على بعض السلع التي لم يشملها الإعفاء، مثل الألمنيوم والبلاستيك، كما تشمل التأثيرات غير المباشرة إمكانية زيادة الرسوم الجمركية على سلع معينة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية، ففي حال ارتفاع تكاليف البضائع المصنعة أو المستوردة، فقد ينعكس ذلك على تكلفة السلع المصدرة أو المستوردة من عمان، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تنافسية بعض المنتجات العمانية في الأسواق التي تشهد تغيرات جذرية في الأسعار نتيجة للرسوم الأمريكية، كما من الوارد أن تقوم الشركات بتعديل سياسات النقل واللوجستيات نتيجة للضرائب، وقد يبحث الشركاء التجاريون عن أسواق بديلة أو سلاسل توريد أكثر كفاءة، وهذا قد يتطلب إعادة تقييم الاستراتيجية التجارية والتعاقدية مع الشركاء الخارجيين.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه