جريدة الرؤية العمانية:
2025-04-24@23:35:55 GMT

أصداء الخطاب السامي (2)

تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT

أصداء الخطاب السامي (2)

 

د. خالد بن علي الخوالدي

 

تتبعتُ الخطابات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- منذ تولي جلالته مقاليد الحكم في 11 يناير 2020 وحتى الخطاب الأخير قبل أسبوعين، ولاحظتُ التركيز والاهتمام السامي البالغ بقضية الباحثين عن عمل وعمليات تشغيل شباب عُمان.

ففي آخر خطاب قال جلالته أعزه الله: "كما تابعْنا خلالَ الفترةِ المـاضيـة جهودَ الحكومةِ الراميةِ لاستيعابِ طاقاتِ أبنائِنا الشبابِ وفتحِ آفاقِ العملِ والإبداعِ أمامهم ووجّهْنا مؤسساتِ الدولةِ المعنيةِ بمراجعةِ منظومةِ التشغيلِ وربطِها بالقطاعاتِ الاقـتصــاديةِ والاجتماعيةِ كما أكّدنا على الحكومةِ بالعملِ الحثيثِ على مواءمةِ مسارِ التنميةِ الاقتصادية في البلادِ وأنظمةِ التعليمِ والتدريبِ مع متطلّباتِ الشّبابِ وتهيئَتِهِم لفرصِ العملِ المناسبةِ لهم بما يخدمُ حاضرَهُم ومستقبلَهُم".

إن الاهتمام السامي بقضية تشغيل الشباب يتجلّى في العديد من الخطابات والمبادرات التي أطلقها منذ توليه الحكم، فقد أكد جلالته على أهمية استثمار طاقات الشباب العُماني، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة تتيح لهم الفرصة لإظهار إبداعاتهم ومهاراتهم، كما دعا جلالته إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الاقتصاد الوطني.

ولا شك أن قضية الباحثين عن عمل في بلادنا من القضايا الحيوية التي تشغل بال المجتمع؛ حيث يواجه العديد من الشباب تحديات كبيرة في الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وطموحاتهم، ومع تزايد أعداد الخريجين سنويًا، أصبح من الضروري أن تتضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لمعالجة هذه القضية، خاصة في ظل رؤية صاحب الجلالة السلطان المعظم الذي يولي اهتمامًا خاصًا بتشغيل الشباب واستثمار طاقاتهم في خدمة الوطن.

وتسعى الجهات المعنية إلى معالجة هذه القضية من خلال مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، ومن بين هذه الجهود إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، كما تم تخصيص ميزانيات لدعم التدريب والتأهيل المهني، مما يساعد الشباب على اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

ومع ذلك.. فإنَّ معالجة قضية الباحثين عن عمل لا تقتصر فقط على توفير الوظائف؛ بل تتطلب أيضًا وجود حِراك تجاري واقتصادي واستثماري؛ إذ إنَّ التنمية الاقتصادية المستدامة تعتمد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما يتطلب تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لذا يجب على الحكومة العمل على تطوير البنية الأساسية وتقديم الحوافز للمستثمرين؛ مما يُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وتُعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أبرز القطاعات التي يمكن أن تساهم في تقليل نسبة الباحثين عن عمل، وعليه يجب على الحكومة تقديم الدعم اللازم لهذه المشاريع من خلال توفير التمويل والتدريب، إضافة إلى تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، كما يُمكن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية؛ مما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، ويجب أن يكون هناك تركيز على القطاعات الواعدة مثل السياحة، التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، حيث يمكن أن تساهم هذه القطاعات في خلق فرص عمل جديدة، فسلطنة عُمان تمتلك مقومات سياحية فريدة، ويمكن استغلالها بشكل أفضل لجذب السياح وزيادة الإيرادات، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يفتح آفاقا جديدة للشباب العُماني في مجالات مثل البرمجة والتسويق الرقمي.

وأخيرًا.. إنَّ قضية الباحثين عن عمل تتطلب جهودًا مُتكاملة من الحكومة والمجتمع، كما إن رؤية جلالة السلطان المعظم- أيده الله- وتوجيهاته السامية بتشغيل الشباب واستثمار طاقاتهم تمثل خطوة مُهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة، لا بُد أن يواكبها عمل مُنظَّم ومدروس من قِبل الجهات المعنية لتنفيذ الرؤى والأفكار والخطط التي يرسمها جلالته- أعزه الله- لمعالجة هذه القضية بطريقة حديثة ومجدية؛ بعيدًا عن التخبطات والتكرار، مع ضرورة وجود حراك تجاري واقتصادي واستثماري، يمكن أن تتحقق معه الأهداف المنشودة لتوفر فرص العمل التي يحتاجها الشباب العُماني، مما يسهم في بناء مستقبل مشرق لعُمان.

ودُمتم ودامت عُمان بخيرٍ.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية

أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .

وجدّد مجلس الوزراء مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل باتجاه فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خصوصًا في ظل النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض وتدميرها، وفتح الطرق، وجمع النفايات، الأمر الذي سيفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع.

وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة تسريع العمل في القرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية التي تزيد على 6 آلاف عائلة، عبر الأدوات المختلفة، سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيًا، أو توفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية.

كما وجه مجلس الوزراء مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ92 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ86، التي شملت تهجيرًا قسريًا للسكان، وتدميرًا واسعًا للبنية التحتية، والاستيلاء على المنازل، ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية.

ودعا الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وفي سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين، لتوفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليًا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار.

وضمن التوجيهات بالاستجابة السريعة للتدخلات الميدانية، فقد جرت تسوية شارع نابلس - طولكرم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إذ جرى تجنيد حوالي 30 آلية تابعة لوزارة الأشغال العامة وبلدية طولكرم ومقاولين لتسوية الشارع، والتأكيد على التوجيهات الحكومية بسرعة العمل في أي موقع يتاح العمل فيه، بما في ذلك إصلاح البيوت المتضررة من آثار العدوان الإسرائيلي، تمامًا كما جرى في مرات سابقة.

إلى ذلك، ناقش المجلس مقترحات عدة مرتبطة بتطوير المنظومة القانونية لشهادات الاعتماد للمنتجات الفلسطينية، باعتباره متطلبًا دوليًا وإجراءً مهمًا لتعزيز البنية التحتية لجودة المنتج الفلسطيني، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الصادرات الفلسطينية، من خلال اعتماد منتجاتنا الوطنية دوليًا من خلال المختبرات الفلسطينية، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مختبرات خارجية لاعتمادها.

كما بحث المجلس إنشاء محفظة حكومية إلكترونية، باعتبارها خطوة باتجاه مواكبة التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وجزءًا من مبادرة الحكومة لتعزيز نظام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي، الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والحاجة الماسة إلى تطوير هذه المحفظة، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا واقتصادنا الوطني.

ونعى مجلس الوزراء بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيرا إلى أن فلسطين فقدت برحيله أحد أبرز أصدقائها المخلصين، الذين دافعوا بإخلاص عن حقوق الشعب الفلسطيني، وناشدوا باستمرار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.

هذا، واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، جاءت على النحو التالي:

• المصادقة على مشروع قانون المنافسة وتنسيبه إلى الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وحمايتها، وتشجيع التنافس والاستثمار في السوق الفلسطيني، ومنع الاحتكار.

• المصادقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها في كل من قطر والكويت، بشأن فتح سوق العمل أمام أبناء شعبنا وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف الإقامة والمسكن والخدمات الصحية لهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون التقني وتنمية الموارد البشرية.

• المصادقة على اتفاقيات التعاون بين فلسطين وتشيلي في قطاعي الزراعة والشؤون الجمركية، وكذلك المصادقة على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ووزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية.

• إحالة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إلى الدوائر الحكومية للدراسة وتقديم الملاحظات.

• إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة الفنية لدراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، إذ تعمل اللجنة على مراجعة هيكلية هذه المؤسسات وترشيقها، ورفع فعاليتها وكفاءة إنتاجيتها، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات حماس: قطاع غزة بات يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة الأكثر قراءة محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى بلدية جباليا النزلة تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة الناس محدث: نتنياهو يجري جولة شمال قطاع غزة و"زامير" يصادق على خطط عملياتية من الشجاعية بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الحكومة الصومالية: حركة الشباب تهاجم الجيش للسيطرة على قاعدة استراتيجية وسط البلاد
  • التكامل الجيلي
  • اختتام دورة "انطلق نحو مستقبل أفضل" بمركز النيل للإعلام بالسويس
  • عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحة
  • عاجل - مدبولي يرأس اجتماع الحكومة ويؤكد التزام الدولة بدعم الاستثمار وتطوير الخطاب الديني في ذكرى تحرير سيناء
  • الحكومة تكشف حقيقة إلغاء العمل بـ العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهًا
  • الحكومة ستنقل إلى الخرطوم في غضون ستة أشهر
  • مناقشة برامج التأهيل التي تنفذها اللجنة الوطنية للمرأة
  • طلاب جامعة بنها الأهلية في مكتبة الإسكندرية
  • الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية