لجريدة عمان:
2025-03-26@08:31:19 GMT

مناقشة إنشاء هيئة وطنية لإدارة وحوكمة البيانات

تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT

مناقشة إنشاء هيئة وطنية لإدارة وحوكمة البيانات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات" اليوم، اجتماعا برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها مسودة مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات" التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.

وبحثت الدراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: وحوکمة البیانات

إقرأ أيضاً:

اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنظم جلسات استماع لمراجعة استخدام كاميرات المراقبة

أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عن تنظيم جلسات استماع جديدة لإعداد مداولة هامة تتعلق بالأحكام والضمانات الأساسية لحماية الحياة الخاصة في إطار استخدام كاميرات المراقبة.

يأتي هذا القرار في سياق حرص اللجنة على ضمان تطبيق فعّال ومنسجم للقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يهدف إلى ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد في ظل الاستخدام المتزايد لهذه التكنولوجيا.

وقالت اللجنة في بلاغ لها، إن هذه الجلسات ستُعقد في الفترة المقبلة بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين، من بينهم ممثلون عن مؤسسات حكومية، وأجهزة أمنية، ومنظمات حقوقية، وكذلك شركات متخصصة في مجال تكنولوجيا المراقبة.

وأضاف البلاغ أن الهدف من هذه الجلسات هو تقديم إطار قانوني وواقعي يعكس التوازن بين ضرورة استخدام كاميرات المراقبة لحماية الأمن العام والتقيد بضمانات حماية البيانات الشخصية.

وذكرت اللجنة أن استخدام كاميرات المراقبة أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، حيث يتم استخدامها في العديد من المجالات، بما في ذلك حماية الأماكن العامة والخاصة، ورصد الأنشطة التجارية، وتوثيق البيانات لأغراض البحث العلمي، إضافة إلى استخدامها في التدابير الوقائية ضد الجرائم.

وفي هذا السياق، أكدت اللجنة أن استخدام هذه الكاميرات يطرح العديد من القضايا المتعلقة بحماية الحياة الخاصة للأفراد، من بينها حفظ البيانات المُجمعة من خلال كاميرات المراقبة لفترات زمنية محددة، وضمان سرية المعلومات الشخصية التي قد تكون عرضة للاستخدام غير المشروع.

يُذكر أن القانون 09.08، الذي دخل حيز التنفيذ في 2009، يضع ضوابط صارمة على كيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية، ويُجبر المؤسسات على اتخاذ تدابير مناسبة لحماية خصوصية الأفراد. وبالرغم من ذلك، فإن استخدام كاميرات المراقبة يثير تساؤلات بشأن مدى احترام هذه الضوابط، خاصة في ظل تزايد استخدامها في الفضاءات العامة والخاصة في السنوات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية: تطوير الشباب ودعم الاقتصاد على رأس أولوياتي
  • هيئة المدن الجديدة تكشف تفاصيل أسعار الوحدات والتسهيلات المصرفية للمواطنين
  • "الدولة" يواصل مناقشة "مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تنظم جلسات استماع لمراجعة استخدام كاميرات المراقبة
  • استراتيجية مصرية شاملة لإدارة المياه حتى 2050.. التحول الرقمي والري الذكي في الصدارة
  • وزير الصناعة بالحكومة الليبية يؤكد ضرورة إنشاء فرع للشركة الوطنية للمقطورات بالمنطقة الجنوبية
  • وزير الصحة يعقد اجتماعًا بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية
  • وزير الصحة يعقد اجتماعاً بشأن مشروع إنشاء شبكة وطنية متكاملة للباثولوجيا الرقمية
  • مناقشات برلمانية تسابق الزمن لتحديث قوانين الاقتصاد