موقع 24:
2025-03-26@05:08:54 GMT

إطلاق مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال

تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT

إطلاق مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب، ووزارة الاقتصاد، مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، بحضور الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وعلياء المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، لتفعيل دور الشباب في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتنافسية ريادة الأعمال الوطنية، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للشباب 2031.

ويهدف المجلس إلى أن يكون منصّة تفاعلية لتعزيز الابتكار وتطوير أفكار الشباب في ريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية، من خلال تنظيم برامج تدريبية لتمكين الشباب من دعم القطاع الخاص وتعزيز وعيهم بأهمية هذا المجال، إلى جانب بناء شبكات تعاون مع المستثمرين والجهات الحكومية، فضلاً عن إشراك رواد الأعمال الشباب في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية لتبادل الخبرات،والتعرف على أفضل الممارسات العالمية، ودعم المشاريع الشبابية تحقيقاً للتنوع الاقتصادي المستدام.

دعم الاقتصاد الوطني

وأكد سلطان النيادي، أن "دعم القيادة للشباب بجميع المجالات، لاسيما في ريادة الأعمال، يعكس حرصها على تمكينهم للمساهمة في التنمية الوطنية المستدامة، إذ أن تكريس دورهم في بناء منظومة اقتصادية شبابية واعدة، سيشكل قاعدة ديناميكية تؤسّس لتحقيق التميز التنموي الذي يدعم ازدهار المجتمع".
وأضاف أن "إطلاق مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، تماشياً مع توجهات الأجندة الوطنية للشباب2031، وخاصة من خلال محور الاقتصاد المعني بأن يكون الشباب الإماراتي محركين وداعمين رئيسين في التنمية الاقتصادية الوطنية، والذي من أهم مجالات تركيزه، دعم رواد الأعمال الشباب، وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل، ودعم وصولهم للأسواق العالمية، ومنحهم دوراً محورياً لتطوير أفكار مبتكرة تدعم الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو، إذ سيعمل المجلس على بناء قدرات الشباب وتوفير بيئة متكاملة تمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي، بما يتوافق مع طموحات دولة الإمارات لتكون مركزاً عالمياً تنافسياً لريادة الأعمال".

حلول مبتكرة

من جانبها، أكدت علياء المزروعي، أن "الإمارات بفضل توجيهات القيادة، تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الشباب الإماراتي على الانخراط في قطاعي ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارهما أحد الرهانات الحقيقية لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وخلق أجيال قادرة على تقديم حلول مبتكرة ومشاريع ريادية تسهم في بناء مستقبل أفضل للإمارات، وفي هذا الإطار عند تدشين المنظومة الجديدة لريادة الأعمال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حرصنا على تمكين الشباب الإماراتي عبر الإعلان عن مبادرة مجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، الذي يُمثل محطة مهمة لتعزيز التنافسية الاقتصادية الوطنية وتوفير المزيد من الممكنات والفرص لرائدات ورواد الأعمال الإماراتيين".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ریادة الأعمال

إقرأ أيضاً:

توقعات المتغيرات الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد العراقي (2025-2030)

في ضوء تحليل الوضع الراهن للمتغيرات الدولية اقتصاديا وسياسيا وامنيا ومدى تاثيراتها المتوقعة على الاقتصاد العراقي. وبعين فاحصة للتحديات والازمات التي مر بها الاقتصاد الوطني متأثرا بالازمات الاقتصادية التي عانت منها الدول الكبرى اقتصاديا .والصراعات الاستراتيجية بين امريكا والصين وانحياز بعض الدول الى الاستراتيجية الامريكية لقيادة العالم اقتصاديا ودول اخرى تسير باتجاه ستراتيجية الصين وبعض الدول الناشئة لتاسيس قطب اقتصادي دولي جديد لمواجهة الهيمنة الامريكية .

ومن ابرز نتائج هذا النزاع هو الازمة العالمية في الطاقة والغذاء والتي استمرت منذ اكثر من عقد ومازالت تعصف بالدول ذات الاقتصادات الريعية والضعيفة والفقيرة وتمنعها للانتقال الهيكلي والشامل الى اقتصادات ناشئة وقادرة على الصمود وتجاوز تاثيرات الصراعات الاقتصادية العالمية. فمنذ منتصف حزيران 2014 والربع الاول من عام 2020 واجه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة ومتراكمة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا ومحاربة الارهاب وهبوط اسعار النفط العالمية ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت ٧٠% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد العراقي ، وان الذي يهمنا هو ماهي نتائج هذه التداعيات وماهي التوقعات والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن في العراق خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.

وفي ضوء الدراسة والتحليل يمكن توقع ماياتي على مستوى النظام الاقتصادي العالمي وانعكاسات ذلك على العراق :‐

اولا- يتوقع انخفاض نسب النمو في الاقتصاد العالمي وبشكل مؤثر في الاقتصاد الامريكي واقتصاديات دول الاتحاد الأوربي في الصين وروسيا ولكن بنسب متفاوتة وسيعم الركود الاقتصادي في اغلب دول العالم وسينعكس ذلك على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح بين ( 4-10%)في الدول العربية المنتجة وغير المنتجة للنفط خصوصا بعد دخول دول الاقليم الجغرافي تحديات جديدة بسبب العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن . مما خلق ظرفا معقدا جديدا ستكون له تاثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني .

ثانيا‐ ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي نتوقع ظهوره خلال السنوات المقبلة سيتشكل حتما وسيكون بقيادة اقتصادية ومالية واضحة لامريكا والصين وسيفعل طريق الحرير ليشمل الدول التي كان مخطط ان يمر بها لانعاش اقتصادياتها وسينجز فعلا كما انه يتوقع ان ينجز طريق التنمية ويكون هناك دورا مهما للعراق وللدول المشاركة في المشروع وان لذلك انعكاساتة الايجابية على الاقتصاد .

ثالثا- كما أن فلسفة إدارة الاقتصاد ستتحول في الأعم الأغلب من اقتصاد السوق الرأسمالي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد حاليا كايدلوجية منضبطة كما في الصين وبعض دول العالم . انها مجرد توقعات مبكرة وسيكون الاقتصاد العربي في الأغلب تابعا للقطب الجديد الأكبر والأقوى اقتصاديا .

اذن ماهو المطلوب من اصحاب القرار الاقتصادي في العراق ازاء هذه التطورات والمتغيرات التي يتوقع ان تجتاح العالم . اني ارى وبنظرة تحليلية ثاقبة للواقع الاقتصادي الراهن أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير واصلاح اقتصادي جذري وشامل يعتمد المحاور الأساسية التالية:-

اولا- إعادة تغيير خارطة موارد الدخل القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى خلال السنوات القادمة للوصول بها إلى نسبة ٣٠% من مجموع موارد الموازنة العامة .

ثانيا‐التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفط والطاقة والمياه باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي والمائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك.

ثالثا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.

رابعا‐ رسم استراتيجيات واضحه للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ورسم سياسات مالية واضحة وإعادة أسس إعداد وعرض الموازنات العامة السنوية على اساس البرامج وليس البنود .وثقليل العجز في الموازنات الى النسبة المحددة قانونا الى الناتج المحلي الاجمالي وكذلك تقليل الاقتراض الداخلي الى ادنى مايمكن والى عدم الاقتراض من الخارج مطلقا .

خامسا‐استكمال المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي في الاصلاح والتطوير المصرفي والتحول الرقمي بكافة المجالات الرقمية مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك المركزي واستحداث المركز المالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وشفافية ودقة البيانات لاغراض التخطيط السليم للاقتصاد ولتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي) في الناتج المحلي الاجمالي.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • منتخب الشباب يفوز على الإمارات الأوليمبي بخماسية ودية
  • أمين حزب الجبهة الوطنية بالقليوبية: تطوير الشباب ودعم الاقتصاد على رأس أولوياتي
  • وزير الشباب والرياضة يشهد إطلاق كيان سند شباب الصعيد لمبادرة لمتنا
  • نائب التنسيقية يدعو لإنشاء منصة وقاعدة بيانات محددة لدعم شباب رواد الأعمال
  • المنظومات السيبرانية الوطنية تتعامل مع هجمات سيبرانية تعرضت لها جهات حكومية وخاصة
  • مأدبة أفطار رمضانية تجمع أسرة بناء الأجسام..عبدالله الشرقي: العمل بالاستدامة سر عام الإنجازات
  • سلطان الجابر: "أدنوك" تواصل تمكين الكوادر الوطنية
  • جمعة الكيت في مجلس «مركز الاتحاد للأخبار» الرمضاني: «الشراكات الاقتصادية» جسور تجارية من الإمارات للعالم
  • الجابر: «أدنوك» ملتزمة بالاستثمار في تنمية وتمكين الكفاءات الوطنية
  • توقعات المتغيرات الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد العراقي (2025-2030)