وزير المالية الإسرائيلي يكشف تغييرات عسكرية كبرى استعدادًا للحرب المقبلة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
صرح وزير المالية الإسرائيلي، اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في القيادة العسكرية العليا في الجيش الإسرائيلي، وذلك في إطار استعدادات البلاد لاستئناف الحرب على غزة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات الأمنية المقبلة، حيث ستتم مراجعة القيادات العسكرية وتعيين قادة جدد لضمان الكفاءة العالية في تنفيذ المهام العسكرية.
وقبل قليل، دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة في البلاد، مطالبًا إياهم بالاستقالة الفورية.
وقال لابيد إن "الحكومة الحالية أثبتت فشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة، وأن الاستمرار في حكمها يهدد استقرار البلاد ومستقبلها".
وأضاف لابيد أن "الحكومة الحالية تحمل طابعًا كارثيًا على مختلف الأصعدة، من الأمن الداخلي والخارجي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب تحركًا سريعًا لإنقاذ البلاد".
كما أكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها في الآونة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالحلول السياسية، شدد لابيد على أنه لا بد من التوجه نحو انتخابات جديدة بهدف تشكيل حكومة قادرة على استعادة ثقة الجمهور وإعادة الاستقرار السياسي إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الجيش الإسرائيلي وزير المالية الإسرائيلي استئناف الحرب على غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة أستاذة أرفود..نقابة تحمل الحكومة مسؤولية تفشي العنف المدرسي
في ظل تزايد حالات الاعتداء على الشغيلة التعليمية، أصدرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه تنامي العنف في المؤسسات التربوية، إثر وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بالتكوين المهني في أرفود نتيجة اعتداء همجي من أحد طلابها.
وقد عبّر المكتب الوطني للجامعة عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيدة وأسرة التربية والتعليم بشكل عام، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يعكس الواقع المؤلم للتردي القيمي الذي يعصف بالمؤسسات التعليمية.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم حمّلت الحكومة ووزارة التربية الوطنية المسؤولية عن تفشي العنف المدرسي وتدهور المنظومة القيمية في المجتمع، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الظاهرة.
وفي هذا الصدد، شددت على ضرورة إقرار برامج تربوية تهدف إلى تعزيز القيم في التعليم، فضلاً عن ضرورة حماية المؤسسات التربوية والعاملين بها من أي شكل من أشكال العنف.
كما طالبت بإلغاء العقوبات البديلة التي اعتبرتها غير كافية لمواجهة هذه الاعتداءات، ودعت إلى سن قوانين صارمة لحماية كرامة وسلامة العاملين في القطاع التربوي.
وفي خطوة احتجاجية للتعبير عن الغضب والتضامن مع الضحايا، قررت الجامعة تنفيذ عدة أشكال من الاحتجاجات، حيث دعت إلى خوض احتجاجات إقليمية وجهوية يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وتُركت آلية تنفيذها للمكاتب المجالية.
كما أعلنت عن إضراب وطني يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حدادًا على روح الشهيدة وتضامنًا مع الأطر التربوية والإدارية ضحايا العنف المدرسي.
الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار مطالبها المستمرة بحماية بيئة العمل في المؤسسات التعليمية وضمان حقوق الأطر التربوية والإدارية في أداء مهامهم في ظروف آمنة ومؤمنة.