وزير المالية الإسرائيلي يكشف تغييرات عسكرية كبرى استعدادًا للحرب المقبلة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
صرح وزير المالية الإسرائيلي، اليوم، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في القيادة العسكرية العليا في الجيش الإسرائيلي، وذلك في إطار استعدادات البلاد لاستئناف الحرب على غزة.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد لمواجهة التحديات الأمنية المقبلة، حيث ستتم مراجعة القيادات العسكرية وتعيين قادة جدد لضمان الكفاءة العالية في تنفيذ المهام العسكرية.
وقبل قليل، دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة في البلاد، مطالبًا إياهم بالاستقالة الفورية.
وقال لابيد إن "الحكومة الحالية أثبتت فشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة، وأن الاستمرار في حكمها يهدد استقرار البلاد ومستقبلها".
وأضاف لابيد أن "الحكومة الحالية تحمل طابعًا كارثيًا على مختلف الأصعدة، من الأمن الداخلي والخارجي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب تحركًا سريعًا لإنقاذ البلاد".
كما أكد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمحاسبة المسؤولين عن الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها في الآونة الأخيرة.
وفيما يتعلق بالحلول السياسية، شدد لابيد على أنه لا بد من التوجه نحو انتخابات جديدة بهدف تشكيل حكومة قادرة على استعادة ثقة الجمهور وإعادة الاستقرار السياسي إلى إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الجيش الإسرائيلي وزير المالية الإسرائيلي استئناف الحرب على غزة المزيد
إقرأ أيضاً:
تغييرات في التنظيم القضائي على طاولة الحكومة الخميس المقبل
ينعقد الخميس المقبل، مجلس الحكومة، سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التنظيم القضائي للمملكة.
وسيواصل المجلس أشغاله بحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الملحقين العلميين بالوزارة المكلفة بالصحة، والثاني بتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وسينتقل المجلس إثر ذلك إلى دراسة الاتفاقية رقم 185 بشأن مراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته 91 المنعقدة بجنيف في 19 يونيو 2003، يليه بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، المعتمد بلندن في فاتح نونبر 2002، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.
وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية حكومة قضاء مجلس