300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باجمالي تمويل من الجهاز قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" حيث قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور الاستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من مسئولي البنك والجهاز.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
وقد أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خط ساخن وحملات توعية للإبلاغ عن احتكار السلع في المنيا
أكد طه الفلاح، مدير عام جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا، عدم وجود أزمة في توافر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية بالمحافظة، مشدداً على تكثيف الجهود الرقابية لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي «حقك مسؤوليتنا»، الذي نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للاستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة المنيا.
الإعلان عن أسعار السلعوأوضح «الفلاح»، خلال اللقاء الذي أداره عمر نجاح، تحت إشراف الإعلامي وليد الحيني مدير مركز إعلام المنيا، آليات الإبلاغ ومتابعة الشكاوى، منوهاً أن الدولة تُلزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع واتباع التسعيرة للمنتجات الاستراتيجية، قائلاً: «حق المواطن مكفول في الحصول على سلع بأسعار عادلة، ولن نتسامح مع من يخالفون القانون».
وناشد «الفلاح» المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (19588)، أو واتساب (01577779999)، مؤكداً سرية التعامل مع الشكاوى.
عقوبات مشددة ضد المحتكرينواستعرض «الفلاح» دور جهاز حماية المستهلك في الرقابة على الأسواق وتلقي الشكاوى، مشيراً إلى تعاون الجهاز مع الجهات الأمنية والرقابية لاتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المحتكرين.
وحذر من أن «احتكار السلع أو بيعها بأسعار مُبالغ فيها يُعرض التجار لعقوبات مشددة»، نافياً في الوقت ذاته وجود نقص في السلع الأساسية.
وأشار إلى أن الحملات التوعوية التي ينفذها الجهاز تهدف إلى تمكين المواطنين من معرفة حقوقهم، مُضيفاً: «التعاون مع المواطن ركيزة أساسية لضبط السوق»؛ لافتاً أن سياسات الجهاز ترتكز على منع الإضرار بالمواطن ومراقبة حركة الأسواق بشكل يومي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية