300 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لتمويل المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للمساهمة في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال التوسع في إتاحة التمويلات متناهية الصغر وتفعيل سبل التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى في مصر، وذلك لتمكين الشباب والمرأة بشكل خاص من إقامة المشروعات متناهية الصغر أو تطوير المشروعات القائمة بالفعل، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل المستقرة من ناحية، وتعزيز إنتاجية المشروعات من ناحية أخرى.
جاء ذلك بمناسبة توقيع عقد بين جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر لتمويل المشروعات المتناهية الصغر باجمالي تمويل من الجهاز قدره 300 مليون جنيه "مشروع تمكين للتمويل متناهي الصغر (2)" حيث قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور الاستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز ولفيف من مسئولي البنك والجهاز.
وأوضح رحمي أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة عمل جهاز تنمية المشروعات لعام 2025 بالتوسع في ضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر لقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة للمواطنين تسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع المشروعات غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي مما يتيح لهم الاستفادة من تيسيرات قانون تنمية المشروعات 152/2020.
وأشاد رحمي بالتعاون المستمر والوثيق بين الجهاز وبنك مصر لدعم أصحاب المشروعات بكافة المحافظات وأضاف أن 40 % من قيمة التمويلات المتاحة من خلال العقد الجديد سيتم تخصيصها إلى المشروعات الصناعية / التصنيع الزراعي والأنشطة المرتبطة بهما وذلك بما يتفق مع جهود الدولة لزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتلبية احتياجات السوق والمساهمة في تقليل الواردات.
وأشارت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات إلى أن العقد الذي تم توقيعه مع بنك مصر بإجمالي 300 مليون جنيه يستهدف تمويل نحو 3 آلاف مشروع متناهي الصغر بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن حجم التمويل الواحد يصل إلى نصف مليون جنيه بالنسبة للمستفيد الواحد.
وقد أكد عمرو دمرداش – رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والتمويل متناهي الصغر لبنك مصر " ان توقيع بنك مصر لعقد (تمكين 2 ) يأتي بعد النجاح الاستثنائي لعقد تمكين والذي تم توقيعه في عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه واستفاد منه أكثر من 7 الاف عميل لمشروعات متناهية الصغر تدار بأيدي مصرية بالكامل لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يولي بنك مصر أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي. ويأتي ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي المصري وركيزته.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مُتحدث «الوزراء»: جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يؤدي دورا تنمويا مهما
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة له دور تنموي مهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، كما أنه يلعب دورا في إطار تحفيز الاستثمارات بعدد من القطاعات المهمة ودعم الجهود التنموية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة يقدم تمويلات فى أماكن متعددة، منها على سبيل المثال صعيد مصر؛ إذ يمول استثمارات تسهل في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، «من المهم أنى نسعى للحفاظ على الاستدامة المالية للجهاز، ونمكنه من الاستمرار في دوره، أخذا في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية وانعكاساتها على مصر، وبالتالي كان من المهم في اجتماع أمس أن تكون هناك نظرة شاملة لموضوع الاستدامة المالية للجهاز، وقدرته على الاستمرار في أداء عمله».
وعن المعايير التى يجري على أساسها تحديد الفئات الأكثر استحقاقا للتمويل، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الجهود التي يبذلها الجهاز تأتي في إطار الجهود الأشمل للدولة، كما أننا نستهدف الفئات الأولى بالرعاية، ونساعدهم على المشاركة فى التعاقدات الحكومية.
وأشار إلى أن «هناك مشروعات أخرى يقدمها الجهاز مع وزارة المالية، مثل مشروعات الأمن الغذائي، وهي مشروعات مهمة للاقتصاد المصري، وتوفير احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى مبادرة حياة كريمة، ويكون لذلك انعكاس أكبر في المناطق النائية؛ إذ يحد من الهجرة غير الشرعية».
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية