سموتريتش: الفترة المقبلة ستشهد استبدال القيادة العسكرية استعدادًا لاستئناف الحرب
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
قال وزير المالية الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الفترة المقبلة ستشهد استبدال القيادة العسكرية العليا تمهيدا لاستئناف الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
وفي وقت سابق، دعا يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة في البلاد، مطالبًا إياهم بالاستقالة الفورية.
وقال لابيد إن "الحكومة الحالية أثبتت فشلها الذريع في إدارة شؤون الدولة، وأن الاستمرار في حكمها يهدد استقرار البلاد ومستقبلها".
وأضاف لابيد أن "الحكومة الحالية تحمل طابعًا كارثيًا على مختلف الأصعدة، من الأمن الداخلي والخارجي إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يتطلب تحركًا سريعًا لإنقاذ البلاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو غزة الاحتلال سموتريتش اسرائيل المزيد
إقرأ أيضاً:
مصر.. الحكومة تعتزم رفع حد إعفاء الضرائب العقارية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، وذلك بهدف التيسير على المواطنين في ظل ارتفاع معدل التضخم وأسعار العقارات.
ومن المتوقع الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن منظومة حوافز ضريبية وجمركية سيتم الكشف عنها عقب إجازة عيد الفطر، وفقًا لمصدر حكومي مسؤول أكد أن حسم القيمة النهائية لحد الإعفاء سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتبنت الحكومة المصرية منذ تشكيلها في يوليو/تموز الماضي، سياسة مالية تستهدف تقديم تيسيرات وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار. وأُقرت تعديلات وتشريعات جديدة بدأت تنفيذها هذا الشهر تسمح بإنهاء المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، والتصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات وكذلك تقليل الدعاوى القضائية الضريبية.
وتستهدف الحكومة إطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، على أن تشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية، لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية لصالح المواطنين والمستثمرين، في إطار ترسيخ مسار الثقة والشراكة والمساندة للمستثمرين المحليين والدوليين، وفق ما ذكره تقرير رسمي لوزارة المالية.
وتفرض مصر ضريبة على كافة العقارات المبنية، عدا المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والأحواش ومباني المدافن وكذلك الأبنية التعليمية ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. ويبلغ سعر الضريبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للعقار، ويُعفى من أداء الضريبة أي عقار سكني لا تتجاوز قيمته 2 مليون جنيه (39.8 ألف دولار) بشرط أن تكون مخصصة كسكن رئيسي للمالك.
وجمعت الموازنة العامة لمصر 2.6 مليار جنيه (51.7 مليون دولار) ضرائب على الأراضي والمباني خلال الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المالية الحالية 2024/2025 بزيادة 400 مليون جنيه (حوالي 8 ملايين دولار) بنسبة نمو سنوي 17.1%، بحسب التقرير الدوري لوزارة المالية.