قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن القدرة الكهربائية الإجمالية في بلادنا، انتقلت منذ بداية الولاية الحكومية حتى الآن من 10627 ميغاواط إلى 12031 ميغاواط، منها 5454 ميغاواط من مصادر متجددة.

وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « مصادر الطاقة المتجددة تمثل حوالي 45,3 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة بعدما كانت تشكل 37 بالمائة عند بداية هذه الولاية ».

ووفق المسؤولة الحكومية، تم خلال الولاية الحكومية الحالية الترخيص لـ56 مشروعا للطاقة المتجددة، بينما تم الترخيص لـ14 مشروعا خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.

خلال الولاية الحكومية الحالية، تؤكد بنعلي، تم الترخيص لقدرة تصل إلى 1991.5 ميغاواط، بينما تم الترخيص لقدرة تصل 1139 ميغاواط خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020، أي بزيادة 70 بالمائة، كما تم الترخيص لمشاريع الطاقات المتجددة باستثمار يناهز 25,3 مليار درهم، مقابل استثمار يقدر بـ17,5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2020.

وتحدثت الوزيرة عن مضاعفة الاستثمارات المخصصة للشبكة الكهربائية إلى خمسة أضعاف، من أجل مواكبة الوتيرة المتسارعة لتنمية الطاقات المتجددة وغيرها من الطاقات الجديدة، لتصبح بمعدل 5 مليار درهم سنويا، مقابل 1 مليار درهم سنويا سابقا، مع إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة (مشروع الخط الكهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المغرب بقدرة 3 جيغاواط).

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الولایة الحکومیة ملیار درهم تم الترخیص

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء يبحث تطوير وإعادة تشغيل وحدات التوليد في 4 محطات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ومسؤولي شركة "سيمنس للطاقة" برئاسة المهندس كريم أمين، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة العالمية، والمهندس أشرف حماسة المدير التنفيذي للشركة بمصر، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" وتم عقد اجتماعا لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال توليد الطاقة واستقدام أحدث الابتكارات والتكنولوجيات للتعامل مع التحديات والفرص المقترنة باستراتيجيات التحول في قطاع الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي وقدرته على خلق قيم جديدة من البيانات وتحسين أداء الأصول الإنتاجية وتلبية النمو المتزايد فى الطلب على الطاقة.

ناقش الدكتور محمود عصمت مع مسؤولي سيمنس الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير والتحديث ورفع كفاءة التوربينات في محطات توليد الكهرباء، ومنها محطة توليد البرلس التي يجري العمل بها على تشغيل  2 وحدة غازية باستخدام تكنولوجيا جديدة لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 30 %، وكذلك تمت مناقشة فرص تطبيق مفهوم الاحتراق المشترك للغاز الطبيعي والهيدروجين في وحدات التوليد الغازية القائمة بالمحطة من خلال توريد وتركيب وحدة إنتاج الهيدروجين باستخدام مياه منزوعة الأملاح، في إطار الاهتمام الذي توليه الحكومة بتشجيع اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وتطرق الاجتماع إلى استخدام المياه المالحة في توليد الكهرباء ومناقشة المناطق التي تصلح لإقامة المشروع وفقا لطبيعتها الجغرافية والذي ينعكس على خفض تكلفة إقامة المشروعات.

تناول الاجتماع بحث تطوير وإعادة تشغيل وحدات التوليد في محطات دمياط والكريمات والنوبارية وعتاقة البخارية وزيادة قدراتها الانتاجية وخفض معدلات استهلاك الوقود بها، واستعرض الدكتور محمود عصمت الإجراءات التنفيذية لمشروع إقامة محطة طاقة رياح قدرة 500 ميجاوات تقوم الشركة على تنفيذه، وكذلك برامج الصيانة وخطة السلامة والصحة المهنية والبرامج التدريبية للعاملين والذي تقوم عليها شركة سيمنس فى شركات انتاج الكهرباء، وتم التأكيد على التنسيق بين جميع الشركات فيما يخص قطع الغيار وضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الوقائية لمنع خروج الوحدات من الخدمة وضرورة الربط الرقمي في كافة الخطوات التي تقوم بها فرق الصيانة والمتابعة وكذلك فرق الطوارئ ومواجهة الأعطال في إطار خطة تحسين معدلات الأداء وجودة التشغيل.

أكد الدكتور محمود عصمت أن خطة العمل خلال المرحلة الحالية تم صياغتها في إطار استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا وتقوم على التحول إلى مصادر توليد منخفضة الكربون، وتعتمد بشكل أساسي على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه الشركات العالمية ومثمنا جهودها المتواصلة في مشاريع الطاقة المتجددة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن الشراكة والتعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، يعد نموذجا يحتذي، وتضمن إنشاء عدد ثلاث محطات توليد كهرباء عملاقة ذات الدورة المركبة بقدرة إجمالية 14400 ميجاوات بمواقع (البرلس، بني سويف، العاصمة الإدارية) بالتعاون مع الشركاء المحليين (السويدي وأوراسكوم ) وتشغيل وصيانة تلك المحطات، وإنشاء المركز المصري لخدمات الطاقة في منطقة العين السخنة والذي يقوم بإصلاح المعدات لتوفير وقت الإصلاح ونقل وتوطين التكنولوجيا في هذا المجال، ومشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بنظام توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والأكاديمية الفنية المصرية الألمانية الموجودة في المركز، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للتحكم في شبكة نقل الكهرباء والذي تم إنشاؤه على أحدث التكنولوجيات العالمية، وكذلك إنشاء وتطوير مراكز التحكم في العديد من شبكات التوزيع.

مقالات مشابهة

  • بنك التعمير والإسكان يختتم عام 2024 بـ11 مليار جنيه صافي أرباح
  • رئيس طاقة النواب: أتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بشكل نهائي
  • سؤال برلماني لوزير الكهرباء حول استغلال المخلفات البيئية في إنتاج الطاقة
  • 37.1 مليار درهم إيرادات الفنادق بالدولة خلال أول 10 أشهر من 2024
  • سؤال برلماني لوزير الكهرباء بشأن استغلال مخلفات البيئة في إنتاج الطاقة
  • وزير الكهرباء: الحكومة تشجع اقتصاد الهيدروجين الأخضر
  • وزير الكهرباء يبحث تطوير وإعادة تشغيل وحدات التوليد في 4 محطات
  • وزير الكهرباء: «إيجبس 2025» يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة
  • وزير الكهرباء: إيجبس- 2025 يعزز مكانة مصر في صناعة الطاقة
  • رأس الخيمة تسجل تصرفات عقارية تتجاوز 15 مليار درهم خلال 2024