رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وقائد القيادة الجنوبية يستقيلان من منصبهما
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، وقائد القيادة الجنوبية، يارون فنكلمان، الاستقالة من منصبهما، اليوم الثلاثاء، وسط تقديرات بأن قائدي سلاحي الجو والبحرية على وشك الاستقالة أيضا.
وابلغ هاليفي، وزير الأمن، يسرائيل كاتس، بأنه يطلب إنهاء ولايته بحلول السادس من آذار/مارس المقبل.
ودعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في أعقاب استقالة هليفي، إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر "من أجل استخلاص العبر والاستنتاجات، وتحمل المسؤولية، وبناء الثقة بين المواطنين ودولتهم".
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، أن الأخير تحدث مع هليفي إثر إعلانه عن استقالته، "وشكر رئيس هيئة الأركان العامة على خدمته العسكرية لسنوات طويلة، وعلى قيادته للجيش الإسرائيلي في حرب الانبعاث في سبع جبهات وتحقيق إنجازات كبيرة لدولة إسرائيل".
وتشير التقديرات في المؤسسة السياسية الإسرائيلية ولدى مقربين من نتنياهو إلى أنه سيتم تعيين مدير عام وزارة الأمن، إيال زامير، رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي.
وبرر هليفي استقالته بأنها تأتي "انطلاقا من الاعتراف بفشل الجيش الإسرائيلي في السابع من أكتوبر وفي النقطة الزمنية التي سجل فيها الجيش الإسرائيلي إنجازات كبيرة ويتواجد في عملية تطبيق الاتفاق لتحرير المخطوفين".
وأضاف هليفي أنه "في الفترة المتبقية سأستكمل التحقيقات (في إخفاقات الجيش) وسأعزز جهوزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة التحديات الأمنية. وسأنقل قيادة الجيش الإسرائيلي بصورة نوعية وجذرية إلى خلفي. وقد نقلت رسالة (الاستقالة) إلى وزير الأمن ورئيس الحكومة".
من جانبه، قال قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي في كتاب استقالته: "فشلت في 7 أكتوبر في حماية النقب الغربي".
وأضاف، "الفشل في 7 أكتوبر محفور في حياتي إلى الأبد".
وتأتي استقالة هليفي في ظل توتر العلاقات بينه وبين الحكومة الإسرائيلية، وخاصة كاتس، الذي رفض قرارات اتخذها هليفي، وبينها توجيه أوامر إلى هليفي بإنهاء التحقيقات العسكرية حول إخفاقات الجيش في 7 أكتوبر وعدم إجراء عملية تدوير مناصب في الجيش وعدم تعيين ضباط برتبتي لواء وعميد في مناصب جديدة.
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية موقع عبري: رئيسا الشاباك والموساد زارا القاهرة أمس بشأن اتفاق غزة نتنياهو يهنئ ترامب: أتطلع للعمل معك لإنهاء حكم حماس في غزة سموتريتش يهاجم صفقة تبادل الأسرى الأكثر قراءة وفد من الجهاد الإسلامي يصل إلى الدوحة للمشاركة في مفاوضات غزة شهداء ومصابون في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة رئيسة الصليب الأحمر: الهلال الأحمر الفلسطيني شريك أساسي في مواجهة الأزمات بلينكن يكشف ملامح خطة إدارة غزة بعد الحرب عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية الموقوف يحضر أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان
مثل رئيس كوريا الجنوبية الموقوف عن العمل يون سوك يول، الخميس، أمام محكمة في العاصمة سول بعد انطلاق أولى جلسات محاكمته بتهمة العصيان، وذلك في أول محاكمة يشهدها البلد الآسيوي لرئيس حالي.
وكان الادعاء العام في كوريا الجنوبية وجهة اتهامات إلى يون بقيادة عصيان بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في مطلع شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء بإجراءات سريعة نظرا لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات، وفقا لوكالة رويترز.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة إن موكله "لم يكن ينتوي شل حركة البلاد"، مضيفا أن إعلانه الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن "الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة الضخم".
وكان يون أعلن خلال مقابلة تلفزيونية فرض الأحكام العرفية في عموم البلاد، موضحا أن هذه الخطوة ضرورية "للقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية" وللحفاظ على "الحرية والنظام الدستوري".
كما اتهم المعارضة بالتورط في أنشطة مناهضة للدولة، وأمر باعتقال شخصيات سياسية بارزة بتهمة دعم هذه الأنشطة، ما تسبب في احتجاجات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان اعتراضا على القرار، ما دفع الرئيس الموقوف عن العمل إلى التراجع عن القرار بعد ساعات.
قد يسجن يون لسنوات في حال تمت إدانته بسبب مرسومه لفرض الأحكام العرفية.
واستمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس آذار.
وبعد جلسة القضية الجنائية، حضر يون أيضا بعد ظهر اليوم الخميس محاكمة موازية للعزل أمام المحكمة الدستورية دخلت مرحلتها النهائية.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية في القرار الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر كانون الأول بعزل يون، وستقرر ما إذا كانت ستعزله من منصبه بشكل دائم أو ستعيد تعيينه.
وقال يون ومحاموه إنه لم يكن ينوي مطلقا فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل كان يقصد من هذه الإجراءات مجرد تحذير لكسر الجمود السياسي. وإذا تمت إقالة يون، فيتعين إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما، وفقا لرويترز.