نشطاء وصفوه بغير الدستوري.. ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية الأمريكية بالولادة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
مازالت قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية تثير الجدل في الأوساط العالمية.
ومن أبرز تلك القرارات هو توقيعه أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد.
حق الميلاد
وذكر ترامب أثناء توقيعه الوثيقة: "هذا أمر مهم جدا... من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".
ويأتي الأمر التنفيذي لترامب مع الساعات الأولى لتوليه منصب الرئيس الأمريكي الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية وضمن سلسلة من الأوامر والتعليمات مع اليوم الأول لتنصيبه على كرسي الرئاسة.
دعوي قضائية
ومن جانبهم؛ رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين والحقوق المدنية، بما في ذلك الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، دعوى قضائية على أمر تنفيذي يمنع الحصول على الجنسية بالولادة وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه.
وقال النشطاء الحقوقيون، في بيان وصفوا فيه الأمر بأنه "غير دستوري": "رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين اليوم دعوى قضائية على إدارة ترامب بشأن أمرها التنفيذي الذي يسعى إلى تجريد بعض الأطفال المولودين في الولايات المتحدة من جنسيتهم الأمريكية"، بحسب "رويترز".
وجدير بالذكر؛ فقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اليون الأول لرئاسته على الهواء مباشرة أوراقًا لإلغاء عدد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن، وذلك من بين نحو 80 قرارًا أعلن عزمه إلغائها، من بينها إعلان الهجرة غير الشرعية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك حالة طوارئ وطنية، وتصنف العصابات الإجرامية منظمات إرهابية، وتستهدف الجنسية التلقائية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
ووقع ترامب أيضا أمرا من المتوقع أن يعلق برنامج إعادة توطين اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الجنسية الأمريكية دعوي قضائية المزيد الولایات المتحدة الرئیس الأمریکی
إقرأ أيضاً:
"لوموند": الولايات المتحدة تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الولايات المتحدة بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثل تهديدا للديمقراطية في أوروبا.. موضحة أن الهجوم الذي شنه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس على الديمقراطيات الأوروبية الأسبوع الماضي في ميونيخ، جعل الولايات المتحدة في موقع الخصم الجديد للأوروبيين، ليس فقط على الصعيدين الاقتصادي والجيوستراتيجي، ولكن على المستوى السياسي والأيديولوجي.
وأشارت "لوموند" - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ - إلى أن رؤية نائب الرئيس الأمريكي لحرية التعبير غير المحدودة ليست سوى وسيلة للترويج لأيديولوجية يمينية متطرفة تسعى إلى استبدال سيادة القانون بمنطق القوة، وإلغاء السياسات التي تحمي الحقوق الاجتماعية وحقوق النساء والفئات الأخرى التي تعاني من التمييز.. موضحة أن حديث دي فانس في ميونخ ـ الذي يمزج بين الابتزاز الأمني والضغوط السياسية ـ يشكل إشارة إنذار وجودية جديدة للأوروبيين.
وأوضحت الصحيفة "أنه يتعين أولا إدانة النفاق الشديد لهذا الدرس في الديمقراطية الذي قدمه الرجل الثاني في إدارة ترامب الذي أصدر عفوا عن 1500 شخص أدينوا بالهجوم على مبنى (الكابتيول) في السادس من يناير 2021، مما يمثل انقلابا حقيقيا ضد الديمقراطية الأمريكية".
وذكرت "لوموند" أن جيه دي فانس بمعارضته إرداة الشعب بشكل مستمر في المؤسسات والمسئولين السياسيين والقوانين والقضاة المكلفين بتطبيقها وعن طريق المطالبة برفق الحاجز الصحي الذي يبعد اليمين المتطرف عن السلطة في ألمانيا، فإنه يعزز ببساطة الجماعات القومية والشعبوية والاستبدادية التي تخوض حربا ضد سيادة القانون في القارة العجوز.. موضحة أن احتقاره للأحزاب المعتدلة هو جزء من رغبة ترامب في التقسيم من أجل إضعاف أوروبا المبنية على القانون من أجل فرض نموذجه التعاملي القائم على القوة، بحجة الدفاع عن الحريات.
وترى الصحيفة أنه في مواجهة هذه الهجمات غير المسبوقة، يتعين على الأوروبيين الخروج على وجه السرعة من حالة الصدمة التي انتابتهم، فتجربة المآسي في التاريخ تركت لهم ممارسة صارمة للحريات الفردية خاصة حرية التعبير، مع تقييدها فقط بتجريم التشهير والحض على الكراهية وعلى العنف أو التمييز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس