رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط على بغداد.. إما السماح باستئناف تصدير نفط كردستان أو العقوبات
تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات إلى جانب إيران.
واستئناف صادرات إقليم كردستان العراق شبه المستقل قد يساعد في تعويض الانخفاض المحتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تعهدت واشنطن بخفضها إلى الصفر في إطار سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها مع طهران.
وقالت ثمانية مصادر مطلعة لرويترز إن الضغوط المتزايدة من الإدارة الأمريكية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إعلان العراق يوم الاثنين استئناف تصدير النفط من الإقليم الذي يحظى بحكم ذاتي.
وأفادت أربعة مصادر من الثمانية أن العراق تسرع في الإعلان عن استئناف التصدير دون تفاصيل حول كيفية معالجة الأمور الفنية العالقة.
كانت الحكومة الأمريكية قد قالت إنها تريد عزل إيران عن الاقتصاد العالمي والقضاء على إيراداتها من صادرات النفط لإبطاء خطتها لتطوير سلاح نووي.
وأعلن وزير النفط العراقي بشكل مفاجئ الاثنين استئناف الصادرات من كردستان الأسبوع المقبل في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعا دام قرابة عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يوميا تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
وتنظر طهران إلى جارها وحليفها العراق كعنصر رئيسي في الحفاظ على اقتصادها في ظل العقوبات. لكن المصادر قالت إن بغداد، شريكة الولايات المتحدة أيضا، تخشى من الوقوع في مرمى نيران سياسات ترامب الهادفة للضغط على إيران.
ويرغب ترامب في أن يقطع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع إيران. وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أن البنك المركزي العراقي منع خمسة بنوك خاصة إضافية من الحصول على الدولار بعد طلب من وزارة الخزانة الأمريكية.
ولدى إيران نفوذ عسكري وسياسي واقتصادي كبير في العراق تمارسه عبر جماعات مسلحة شيعية وأحزاب سياسية مدعومة منها. لكن الضغوط الأمريكية المتزايدة تأتي في وقت تراجعت فيه قوة إيران بسبب هجمات "إسرائيل" على الجماعات المسلحة المدعومة منها أو المتحالفة معها في المنطقة.
وازداد تهريب النفط من إقليم كردستان العراق إلى إيران في شاحنات بعد إغلاق خط الأنابيب الذي كان ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي في 2023. وقال ستة من المصادر إن الولايات المتحدة تحث بغداد على الحد من ذلك التهريب.
وأفادت رويترز في تموز/ يوليو بأن شاحنات تتولى تهريب ما يقدر بنحو 200 ألف برميل يوميا من الخام منخفض السعر من كردستان العراق إلى إيران، وبدرجة أقل إلى تركيا. وقالت المصادر إن الصادرات ظلت عند ذلك المستوى تقريبا.
وقال مسؤول عراقي في قطاع النفط ومطلع على شحنات الخام التي تعبر إلى إيران "تضغط واشنطن على بغداد لضمان تصدير الخام الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا بدلا من بيعه بثمن منخفض إلى إيران".
وبخلاف زيادة التهريب عبر إيران بعد إغلاق خط الأنابيب، أشارت رويترز في العام الماضي إلى ازدهار شبكة أكبر يقدر بعض الخبراء أنها تجمع مليار دولار سنويا على الأقل لإيران والجماعات المتحالفة معها في العراق منذ تولى السوداني منصبه في 2022.
وأكد مسؤولان في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة العراقية استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان. وقال أحدهما إن الخطوة ستساعد في تخفيف الضغوط التي تؤدي إلى زيادة أسعار النفط.
وردا على سؤال عن ضغوط الإدارة على العراق قال مسؤول في البيت الأبيض "ليس من المهم للأمن الإقليمي فقط أن يُسمح لشركائنا الأكراد بتصدير نفطهم، بل وأيضا للمساعدة في الحفاظ على انخفاض سعر الوقود".
وكان هناك تعاون عسكري وطيد بين السلطات في إقليم كردستان والولايات المتحدة خلال الحرب على تنظيم الدولة.
واستأنف ترامب حملة "أقصى الضغوط" على إيران بعد أيام من عودته للبيت الأبيض في يناير كانون الثاني. وإضافة إلى الجهود الرامية إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، أمر ترامب وزير الخزانة الأمريكي بضمان عدم قدرة إيران على استخدام النظام المالي العراقي.
ووعد ترامب مع عودته إلى البيت الأبيض بخفض تكاليف الطاقة للأمريكيين. ومن الممكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في صادرات النفط من إيران إلى ارتفاع أسعار الخام، مما سيؤدي إلى زيادة أسعار البنزين في جميع أنحاء العالم.
واستئناف الصادرات من كردستان سيساعد في تعويض بعض الخسارة التي قد تلحق بالإمدادات العالمية بسبب انخفاض الصادرات الإيرانية، لكنه لن يعوض سوى حصة ضئيلة من أكثر من مليوني برميل يوميا من النفط الخام والوقود الذي تشحنه إيران.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية