تأييد أوروبي لخطة الحكومة اليمنية في مواجهات التحديات الاقتصادية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أكد اجتماع يمني أوروبي جرى اليوم، في العاصمة الأردنية عمان على أهمية خطة ورؤية الحكومة اليمنية بشأن تحقيق الإصلاح والتعافي الاقتصادي، والتنمية الشاملة.
وأكد الجانبان دعمهما الكامل لخطة ورؤية الحكومة المعلنة بالاجتماع الوزاري الدولي المنعقد الأثنين في نيويورك، وتحويلها إلى واقع ملموس يعيشه الشعب اليمني، للتخفيف من معاناته المتفاقمة منذ نحو 10 سنوات
كما بحث نائب وزير المالية وهاب، مع سفير الاتحاد الأوروبي فينالس، آخر تطورات الأوضاع في اليمن بشكل عام والقطاعين الاقتصادي والمالي بشكل خاص، وجهود الحكومة لمواجهة التحديات الكبيرة في القطاعين الهامين، وتنفيذ الإصلاحات الشاملة.
وحسبما نشرت وكالة سبأ فإن الاجتماع الذي حضره مسئولون يمنيون وسفراء ودبملوماسين أروبيين تطرق إلى مدى حاجة اليمن لمواصلة شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة تقديم الدعم الفني والمادي لدعم الجهود الحكومية وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة من أجل تنمية الموارد المالية ولاسيّما غير النفطية ومكافحة الفساد، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي خطة الحكومة اليمنية الاجتماع الوزاري الدولي واشنطن اليمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقر إعادة هيكلة التمويل الصحي لمواجهة نقص الدعم الدولي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، وزارة الصحة بإعادة هيكلة التمويل الصحي وتفعيل الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص
جاء ذلك، خلال افتتاحه للمؤتمر الأول للنظام الصحي في اليمن في عدن، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما شملت التوجيهات إعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان توجيه الموارد بكفاءة، ووضع سياسات تحفيزية للأطباء والكوادر الصحية، وتحسين بيئة العمل لتوفير مسارات مهنية مستقرة.
وأكد بن مبارك أن الحكومة ستسعى لتطوير النظام الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، رغم التحديات التي يواجهها القطاع نتيجة الحرب وتراجع التمويلات الدولية.
وأشاد بن مبارك بالعاملين الصحيين الذين ظلوا متمسكين بوطنهم رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن تحسين أوضاعهم هو حق أساسي لهم.
ومنتصف العام الماضي أعلنت الحكومة اليمنية انخفاض التمويلات الدولية للقطاع الصحي بنحو 70 %.
وقالت وزارة الصحة اليمنية، إن نقص التمويلات للقطاع الصحي سيؤدي الى إغلاق اكثر من 1000 مرفق صحي وسيعرض حياة أكثر من 500 الف امرأة للخطر وسيحرم أكثر من 600 الف طفل من خدمات التعليم والرعاية الصحية.