المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشاط الدكتورة رانيا المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مصر وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العلاقات الاقتصادیة المجالات الاقتصادیة الاقتصادیة الم القطاع الخاص بین البلدین العدید من الم شترکة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة الشباب أمام النواب: نسعى لتطوير قطاع البطولة بما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، بشأن خطة وزارة الشباب والرياضة لجذب الشباب إلى أنشطة مراكز الشباب.
من جانبه عقب اللواء حسين حنفي مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، بأن وزارة الشباب والرياضة تسعي إلي بناء الإنسان المصري من خلال تعزيز الصحة وتحسين أسلوب الحياة وتنمية الوعي الثقافي والعلمي وتشجيع المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، كما تهدف إلي تطوير قطاع البطولة بما يتماشى مع طموحات الدولة المصرية، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تقدمها الإدارات المركزية بالوزارة بالإضافة إلي أنشطة مديريات الشباب والرياضة ومراكز الشباب.
ونوه أنه من ضمن هذه الأنشطة والمبادرات مهرجان ليالي ويهدف لجذب الشباب لممارسة الأنشطة المتنوعة بمراكز الشباب، وسباحة مراكز الشباب للمحافظات الحدودية ويهدف إلي اتساع قاعدة ممارسة السباحة داخل مراكز الشباب والاهتمام بأنشطة المحافظات الحدودية، وكأس الجمهورية الجديدة لشباب شمال سيناء النسخة الثالثة وهدفة هو الاهتمام بشباب شمال سيناء.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب آمال عبد الحميد، بشأن دور مراكز الشباب في دعم السيدات ومنحهن دورات صناعية وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد جيهان رشوان مدير عام ريادة الأعمال، بأن مراكز الشباب تلعب دورًا محوريًا في دعم السيدات وتمكينهن من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية مناسبة حيث تعمل على تطوير البنية التحتية لتشمل قاعات مخصصة للتدريب الحرفي والمهني وتزويدها بالأدوات والمعدات اللازمة لممارسة أنشطة عملية متنوعة مما يفتح المجال أمام السيدات لتعلم مهارات جديدة تدعم دخولهن سوق العمل، مما يساعد في تحسين مستويات المعيشة ويشجع على إدارة مشاريع صغيرة.
واضافت انه من ضمن البرامج التي تقدمها الوزارة (ندوات تنمية الأسرة المصرية، ندوات العيادات الصديقة، معرض اندية الفتاه والمرأة، دعم أندية الفتاة والمرأة، ندوة التمكين الاقتصادي للمرأة تحت شعار الطريق إلي الاستقلالية، ورشة عمل السباكة الخفيفة للسيدات، البرنامج القيادي لتمكين الفتيات)، بالإضافة إلي ذلك تعمل مراكز الشباب على تعزيز روح التعاون والمشاركة بين السيدات، مما يساهم في بناء شبكة قوية من الدعم بينهم.
وشارح في الاجتماع كل من اللواء إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي ولدكتور سعيد حسب الله مدير عام الطب الرياضي، جيهان رشوان مدير عام ريادة الأعمال، اللواء حسين حنفي مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وسام فاروق مدير عام مراكز الشباب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية