"كنز علي بابا".. القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار بالعاصمة
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط 4 أشخاص؛ لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالعاصمة.
وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد أكدت قيام 4 أشخاص، بالتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار المُشار إليه وضبطهم حال قيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، وبحوزتهم أدوات الحفر والتنقيب، وعُثر بداخل العقار على حفرة بعمق 5 أمتار وعرض مترين.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التنقيب غير المشروع التنقيب عن الأثار الحفر والتنقيب التنقيب غير المشروع عن الآثار العاصمة التحقيق
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.