هل يفتح الماء باب التعاون بين سوريا وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
بعد سقوط نظام بشار الأسد، يقترح خبراء إسرائيليون التعاون في إدارة الموارد المائية مع الإدارة الجديدة في سوريا التي تعاني من أزمة حادة في الميدان، ما يشكل فرصة لإنشاء علاقات بينهما.
ووفق ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت يقدم خبراء من جامعة بن غوريون في النقب بإسرائيل رؤى مهنية بشأن كيف يمكن لإسرائيل "شراء عالمها" في مواجهة النظام الناشئ في سوريا، الذي يتعامل مع نقص حاد في المياه منذ عقود.
يقول البروفيسور أيالون أدار، عالم هيدروجيولوجيا المياه الجوفية في معهد زوكربيرغ للمياه في جامعة بن غوريون في النقب، إن استبدال النظام السوري قد يوجد فرصة لتعزيز التعاون في قضايا المياه، التي تهم الجانبين.
يوضح أدار أن "سوريا وإسرائيل تشتركان في المياه الجوفية في طبقة المياه الجوفية الشرقية في حرمون، وهي المسطح المائي الذي يغذي ينابيع بانياس ودان، اللذين يزودان أكثر من 70 بالمئة من المياه إلى شمال نهر الأردن، وينابيع وادي بردة، المصدر الرئيسي للمياه في حوض دمشق".
وأشار إلى أنه على مدى العقود الأربعة الماضية، كان هناك نقص حاد في المياه في حوض دمشق (بما في ذلك العاصمة)، الذي يعد أحد أهم الأحواض الزراعية في سوريا.
وبين أدار أن إعادة تأهيل الاقتصاد في حوض دمشق ستتطلب من السلطات حل مشكلة المياه، مع البحث عن مصادر مياه بديلة.
وأكثر مصادر المياه المتاحة لهم هو خزان المياه على حافة طبقة المياه الجوفية في حرمون، وهو خزان جوفي عابر للحدود يقع على الحافة الشرقية للجبل ويزود سوريا بالمياه (ينابيع وادي بردا في حوض دمشق) وإسرائيل (ينابيع دان وبانياس في منابع نهر الأردن).
واعتبر أنه "يجب على إسرائيل وسوريا التعاون، لأن كلا البلدين لهما حقوق طبيعية في هذا الخزان المشترك، الذي يحتوي على مورد اقتصادي مهم وضروري لوجودنا".
وأضاف أن السوريين لديهم مصلحة في التعاون لتعظيم إنتاج المياه وأن إسرائيل أثبتت معرفتها بتطوير وإدارة موارد المياه الجوفية.
ولفت إلى أن: "لدى إسرائيل فرصة لمد يد العون للنظام الناشئ في دمشق ومساعدته بالمعرفة والقدرات بشأن قضية المياه الحساسة في البلاد، من خلال مسح مشترك للمياه الجوفية في حرمون بوساطة طرف ثالث، محترف وعلمي، وإقامة اتفاقية على غرار اتفاقية المياه بين إسرائيل والأردن.
وبحسب البروفيسور أرنون كارنيلي، مدير مختبر الاستشعار عن بعد في معاهد أبحاث صحراء بلوشتاين في حرم سدي بوكر في جامعة بن غوريون في النقب، فإن هذا أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التمرد ضد الأسد الجفاف وتغير المناخ تسببا في عدم الاستقرار السياسي في البلاد منذ عام 2011.
ويقول البروفيسور كارنيلي إن الفرصة المتاحة اليوم لإسرائيل في مواجهة النظام الناشئ في سوريا هي المساعدة في معرفة تحلية المياه قليلة الملوحة، مثل مياه البحر، بالإضافة إلى المساعدة التكنولوجية التي يمكن أن تقدمها إسرائيل للدولة المجاورة لتحديد موقع المياه عن طريق الاستشعار عن بعد، والتي ستمكن أيضا من تحديد المناطق التي ستعاني من نقص المياه.
يقول البروفيسور كارنيلي: "إن مشاركة هذا النوع من المعرفة ستساعد الزراعة السورية وتساعد في إحلال السلام للنظام السوري الجديد الذي يبحث عن طريقه".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النقب سوريا سوريا وإسرائيل نهر الأردن سوريا إسرائيل سوريا إسرائيل أزمة المياه المياه الجوفية النقب سوريا سوريا وإسرائيل نهر الأردن سوريا إسرائيل أخبار إسرائيل المیاه الجوفیة الجوفیة فی فی سوریا
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحاول سوريا فعله؟
عندما وصل خبر فرض سوريا ضريبة تتراوح بين 300% و500% على المنتجات التركية، اعتقدت في البداية أنه سوء فهم. لكن تبيّن أن الأمر ليس كذلك، ولم يكن مزحة. لأسباب غير معروفة، قررت سوريا فرض هذه الضريبة على المنتجات التركية، وهو قرار أثار حيرة الجميع، وأدى تقريباً إلى توقف الحركة التجارية بين البلدين.
كان الاعتقاد السائد أن العلاقات بين تركيا وسوريا ستتحسن بعد رحيل نظام الأسد، وأن التجارة المتبادلة ستشهد ازدهاراً. ولكن، تفاجأ الجميع بهذا القرار الصادر عن الإدارة السورية الجديدة، والذي أثار علامات استفهام كثيرة. ورغم أنني لا أفضّل التطرق إلى الجانب السياسي، إلا أن هذا القرار يمكن تفسيره برسائل مختلفة.
من جهة أخرى، سارعت وزارتا التجارة والخارجية التركيتان إلى التواصل مع الجانب السوري، لكن الضرر كان قد وقع، حيث بدأت طوابير الشاحنات تتكدس عند الحدود.
حجم التجارة بين تركيا وسوريا
بلغت صادرات تركيا إلى سوريا سنوياً حوالي ملياري دولار، وكانت تركيا أكبر شريك تجاري لسوريا من حيث الاستيراد. وكان الهدف رفع هذا الرقم مع بدء إعادة إعمار سوريا.
قبل يوم واحد فقط، أعلن رئيس مجلس الأعمال التركي-السوري، إبراهيم فؤاد أوزجوريكجي، أن الجهود جارية لزيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير والمتوسط. ولكن يبدو أن القرار السوري الأخير يظهر اختلافاً في الرؤى أو حتى عدم وجود رغبة متبادلة في التعاون.
انعكاسات القرار على سوريا
إذا استمرت سوريا باتباع هذه السياسة تجاه الدول الأخرى، بهدف زيادة إيرادات الخزينة، فلا بد أن تعي التأثيرات السلبية التي ستترتب على ذلك. هذه السياسة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف، وستكون عائقاً كبيراً أمام جذب الاستثمارات التي تحتاجها البلاد بشدة لإعادة الإعمار.
اقرأ أيضاتطورات جديدة.. مؤسس Getir وأبوظبي في مواجهة قانونية
الأحد 19 يناير 2025وفي هذا السياق، صرّح رئيس اتحاد مصدري الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية ومنتجاتها في جنوب شرق الأناضول، جلال قادأوغلو، بأن ممثلي القطاع على تواصل مستمر مع الجهات المعنية. وأكد أنهم يعملون بجد لحل هذه الأزمة التي تؤثر على جميع القطاعات. وأضاف أن القرار سيؤدي إلى مواجهة المواطنين السوريين لموجة تضخم خانقة، وانخفاض قدرتهم الشرائية إلى الصفر.
أجندة تركيا للتصدير لعام 2025